أعلن وزير المالية، اسماعيل اسماعيل، عن بدء العمل على نظام الفوترة مع مطلع 2015، وذلك خلال اجتماعه الأخير بأعضاء مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” في إطار استكمال “وزارة المالية” لإجراءاتها في مجال الضرائب، وضبط التكاليف الضريبية وآلية تحصيل الضرائب بعد تحديدها.

ووفقاً لصحيفة “الثورة”، كثرت الآراء الاقتصادية حول فوائد الفوترة في حفظ حقوق المواطن ومنع استغلاله من قبل بعض التجار والمستوردين وصولاً إلى الباعة، وبالنظر إلى أنّ الفاتورة تعد أهم وسيلة لمكافحة التهرب الضريبي وإظهار المطارح الضريبية المخفية وكشف النشاطات المحققة للأرباح والإيرادات وإخضاعها للضريبة.

كما وتلعب الفاتورة دوراً إيجابياً في المناخ الاقتصادي العام لجهة العلاقة بين الفعاليات التجارية فيما بينها والعلاقة مع المستهلك النهائي، فإنّ للفاتورة دوراً إيجابياً آخر لا يقل أهمية عمّ سبق يكمن من تصحيح العلاقة بين الفعاليات الاقتصادية والسلطة التنفيذية، إذ يمكّن تفعيل نظام الفاتورة السلطة التنفيذية من أداء دورها في الرقابة على السوق والتدخل عند الحاجة،

إضافة إلى تصحيح العلاقة مع الإدارة الضريبية بما يساعدها في رفع كفاءة العمل الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية والدفع نحو تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين، وفي النهاية فإنّ تفعيل نظام الفوترة من خلال تأطيره في نصّ تشريعي خاص واضح ودقيق يعد ضرورة للاقتصاد السوري بعد التحولات التي يشهدها.‏

وعلماً أن الفاتورة ذات دور مهم في مكافحة التهرب الضريبي، فإنّ “وزارة المالية” تبدو جادّة هذه المرة في تفعيل نظام الفوترة لمكافحة هذا التهرب، والذي تعد التشريعات أحد أبرز أسبابه، كون التشريع ومعدلات الضريبة العالية سبباً رئيسياً للتهرب، إضافة إلى سبب أخر إداري، فإذا لم تتوفر إدارة ضريبية كفؤة فحتماً سيكون هناك خلل في إدارة ملفات المكلفين الضريبية، وأهمها اللجان الضريبية، أما السبب الثالث وهو الأهم، فهو وجود ثقافة التهرب الضريبي في المجتمع وعدم تدخل الجهات المعنية لتحسين هذه الثقافة.

أما دون وجود نظام فوترة إلزامي، فإنّ التهرب الضريبي سيكون كبيراً حينها، كون الفاتورة من شأنها إظهار العمل الأسود للضوء أو زواله، إضافة إلى أنّ نظام الفاتورة يعتبر أحد أهم محددات المطرح الضريبي، وبدونها تصبح الضريبة مبنية على التخمين وتدخل العنصر البشري وتحديد مطرحها مما يفتح الباب واسعاً أمام الأخطاء، كما أنّ هناك تهرباً ضريبياً كلياً، وهو ما يسمى بالعمل الأسود، وفيه يكون كل النشاط غير معروفٍ للدوائر المالية، وهناك تهرب ضريبي جزئي، أي أن المكلف يصرّح عن جزء من نشاطه ويخفي الآخر.‏

ووفقاً لآخر نص لمشروع الفوترة، تعد فواتير القطاع الخاص على اختلاف أنواعها ومضمونها معفاة من رسم الطابع عند تعاملها فيما بينها، وكذلك فواتير الجهات المذكورة مع جهات القطاع العام الإداري والاقتصادي في حال عدم تجاوز قيمتها سقف الشراء المباشر وذلك وفقاً لأحكام قانون رسم الطابع رقم 44 لعام 2005.

أما بالنسبة للمنشآت السياحية، فيتم تحديد شكل ومضمون الفاتورة بالتنسيق بين “وزارة المالية” و”وزارة السياحة”، كما يحق للجهات المعنية إصدار شكل الفاتورة المناسب وإضافة عدد من البنود الضرورية وفقاً لطبيعة النشاط أو الفعالية، كما ويجب على الفعاليات الملزمة بتحرير الفاتورة كافة مسك سجل فواتير أصولاً وذلك وفقاً لقرار يصدره وزير المالية.‏

كما سيلزم نظام الفوترة الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية والخدمية كافة بتنظيم فواتير مبيعاتهم أو إرسالية للبيع بالأمانة على نسختين على الأقل وباللغة العربية بواسطة الكربون أو بوساطة الحاسوب، شريطة أن تتضمن رقماً متسلسلاً، تعطى النسخة الأصلية للشاري ويحتفظ بنسخة متسلسلة لإبرازها إلى الجهات المختصة عند الطلب، كما تعتمد فاتورة الشراء التي خُلصت البضاعة بموجبها والتي تثبت قيمة الصفقة للبضاعة المستوردة سواء وردت مطبوعة بواسطة الحاسوب أو منقولة عن بعد بالوسائل الالكترونية، وسواء كانت تحمل توقيعاً تم بوسيلة آلية أو الكترونية متضمنة اسم البائع والشاري، والثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه، ووصفاً كاملاً للبضائع وموضوع الإرسالية بما فيها الكمية المؤلفة منها.‏