كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أنه سيتم قريبا فتح إعادة الإقراض المصرفي الإنتاجي تدريجيا عبر منح قروض تشغيلية قصيرة الأجل للمنشآت الصناعية الإنتاجية بحيث تكون الأولوية فيها لمن يصدر أكثر من 60 بالمئة من الإنتاج ولمن تشكل اليد العاملة 60 بالمئة من تكلفته ومن يكون 60 بالمئة من مكونات إنتاجه محلية.

وأوضح الوزير الجزائري خلال لقاء مع الإعلاميين أمس حول التوجهات الاقتصادية في المرحلة المقبلة أن “السبب في تقييد المصارف في منح القروض في الفترة السابقة كان عدم استقرار سعر الصرف والخشية من استخدام القروض في عملية المضاربة عن طريق الاتجار بالعملة” إضافة إلى انخفاض الإنتاج.

وأشار إلى أن عقلنة الدعم التي تم تبنيها من قبل الحكومة لا تعني تحرير ورفع الأسعار معتبرا أن أهم عامل في تخفيض الأسعار هو وفرة المادة في السوق مع إيجاد سياسة اقتصادية تضمن زيادة في الإنتاج وتوفيره بسعر قريب من التكلفة إلى جانب تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي بشكل فعلي ومنافس عن طريق إدارة فاعلة والإسهام في توفر السلة الغذائية اليومية إضافة إلى إصدار قائمة تسعيرية بالسلع الأساسية التي تلامس ذوي الدخل المحدود وتشديد الرقابة عليها.

وأكد أنه على امتداد فترة الأزمة تم الاعتماد بشكل شبه كامل على الذات وعلى الاقتصاد الوطني الذي صمد في ظل هذه الظروف وظهر ذلك من خلال استمرار الدولة في تقديم الدعم لقطاع الصحة والتعليم وتوفير المواد الأساسية للمواطن عبر منافذ مؤسسات التدخل الإيجابي وتمويلها وتوفير المشتقات النفطية لأغراض الزراعة والتدفئة والنقل وإعادة إصلاح الأضرار والأعطال في البنى التحتية والتوسع في بعض الوحدات الصناعية.

ولفت إلى أن أهم عوامل استمرارية صمود الاقتصاد الوطني صلابة المنتجين الصناعين والمزارعين وعودة الإنتاج في الأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية في المناطق التي عاد إليها الأمن والاستقرار بشكل فوري كما حدث في المدن والمناطق الصناعية في العرقوب والشيخ نجار ويبرود ومزارع ريما وتحقيق إنجازات حقيقية في مجال التصدير.
ولفت إلى أنه سيتم العمل على الإصلاح الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية من خلال تعزيز الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات التي تستهدف ذوي الدخل المتوسط وفوق المتوسط معتبرا أن أهم وسيلة لمعالجة الفساد والحد منه هو وضوح الإجراءات والمعايير والأسعار.

وأشار إلى أن سياسة الوزارة في مجال التجارة الخارجية تقوم على إدارة وتسهيل التجارة الخارجية والاستيراد مع التركيز على الأولويات المتعلقة على مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والسلع الأساسية والدوائية لافتا إلى أن “المؤشرات الأولية تظهر زيادة حصة طلبات استيراد مستلزمات الإنتاج وهذا عامل حقيقي وإحصائي على زيادة القدرة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو فيه لأول مرة خلال سنوات الأزمة”.

وأوضح أن سياسة الاستيراد لن تكون ترشيدية بمعنى منع الاستيراد بل إدارته بحيث تتوفر المواد مع تعزيز وجود المنتج المحلي من خلال العودة إلى الإنتاج وزيادة حصته في السوق وحمايته من منافسة المنتج المستورد دون أن يعني ذلك منع دخول السلع المنافسة بحيث لا يتحقق احتكار للمنتج المحلي ولكن أن يخلق الحافز لزيادة الإنتاج وهو ما تم تطبيقه في مجال الدواجن والزيوت والحليب سابقا.

وفي مجال التصدير أوضح الجزائري أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرتها على التدخل في زيادة نسبة الصادرات كونه المصدر الاساسي للقطع الأجنبي والنمو في الاقتصاد لافتا إلى أن سورية لديها قدرة واعدة في زيادة التصدير في سلة متنوعة والرافعة التصديرية تعتمد على ما يمكن إنتاجه والوزارة تسعى لتوسيع هذه القاعدة من خلال التوسع في دعم الصناعات التصديرية.

وبين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه يجري العمل على تطوير قانون الاستثمار ليكون مظلة لكل القوانين الاستثمارية في جميع المجالات لتنظيم العمل ضمن البيئة الاستثمارية مع ضمان بناء وتدعيم المشروعات الاستثمارية الرابحة وتذليل المعوقات الإدارية التي تعترض التنفيذ ولحظ المنشآت المتضررة وكيفية إعادتها إلى الإنتاج.