انتقد نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها عصام زمريق قرار وزارة المالية المتضمن تحصيل رسوم ضريبية على فرق سعر الدولار بين تاريخ التمويل وتاريخ وصول البضائع، مبيناً أنه محاسبياً يحق الأخذ بهذه الفروق أما من الناحية الاقتصادية فهذا لا يجوز بالمطلق لأن ذلك سوف ينعكس على الكتلة النقدية للمنتج أو المستورد، أي عندما يكون سعر الدولار على سبيل المثال بتاريخ التمويل 150 وبتاريخ وصول البضائع يرتفع إلى 185 فهذا الفرق الذي سيتم اتخاذ الضريبية منه يؤثر على الكتلة النقدية لأنه في النهاية سواء كان مستورداً أو صناعياً فإنه يستعيض بمادة أولية ثانية لاستمرار دورة الإنتاج، إذاً هناك تنافس في المخزون السلعي والكتلة النقدية -والكلام لزمريق- بخلاف إذا كان الهدف هو الدولرة، إذ إنه من الأجدر رفع الرواتب، علماً أن وزارة المالية وحتى الوقت الحالي لا تملك سياسة ضريبية واضحة، ولا يزال التكليف بالضريبة يقدر تقديراً، وليس حسب القيمة الحقيقية للإنتاج.

وكما نقلت صحيفة الوطن أشار زمريق إلى أنه على الجميع من حكومة ممثلة بوزارة المالية والتجار والصناعيين والمستوردين أن يتعاملوا بشفافية كاملة وتطبيق مبدأ العدالة الضريبية بمعنى أن تقبل وزارة المالية موضوع الثقة المتبادلة بين الطرفيين لتسديد الرسوم الضريبية حسب تصريح المكلف.

وأضاف زمريق إن ما نتمناه كصناعيين أن يتم رفع الأسعار المشتقات النفطية بشكل تدريجي، فتأمين المادة أهم من رفع الأسعار لاستمرار عجلة الإنتاج خاصة في ظل الظروف الراهنة وانقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي أجبر الصناعيين للاعتماد على مادة المازوت بشكل أساسي، حتى أن العديد من المعامل توقفت عن الإنتاج لعدم توافر المادة لكن من الأجدر أن يكون الرفع على مراحل بما ينعكس على تكاليف الإنتاج، وأن تكون هناك دراسة مستفيضة بهذا الخصوص لمعرفة الآثار الإيجابية والسلبية لهذا القرار على النقل وتكاليف الإنتاج أي إنه من الأفضل أن يكون هناك تشاركية في اتخاذ القرار. وأكد أن أي قرار اقتصادي يؤثر في تنافسية المنتج السوري بالنهاية يدفع ثمنه المستهلك وقد ينعكس على كمية التصدير بموضوع التنافسية مع الدول المجاورة.

من جانب آخر أشار زمريق إلى أن الغرفة تبحث مع الصناعيين عن حلول لإعادة التشغيل وإيجاد قروض لصغار الصناعيين علماً بأن 80% من الصناعات في ريف دمشق تناقص الإنتاج فيها سواء جراء الإرهاب أو العقوبات الاقتصادية، ويجب إعادة التأهيل والتشغيل وفتح المعامل وصيانة الطرق وإعادة البنية التحتية ومن ناحية أخرى أن ننظر إلى رفع الرسوم والضرائب، فالأمران لا يتفقان وأن أهم نقطة في هذا الأمر هو المشاركة في أي قرار حتى لا يكون جائراً بحق الصناعيين.