قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري: "لن نسمح للمستوردات أن تطغى على المنتجات المحلية أو أن تحتكر السوق".
وأشار الجزائري أثناء لقائه عددا من أصحاب شركات قطاع الشحن إلى ضرورة إيجاد الحلول المشتركة لإزالة العقبات والصعوبات التي تعترض شركات الشحن، خلال عملية التصدير ووضع رؤية لدعم الصادرات وإيصالها إلى الورشات الصغيرة.
من جهتهم طالب أصحاب الشركات بالسماح للسيارات التي تحمل لوحة سعودية ومالكها وسائقها سوريان بالدخول إلى الأراضي السورية عند الحدود مع الأردن، للتخفيف من الرسوم الكبيرة التي تفرضها السلطات الأردنية على هذه السيارات، وفتح قنوات تصدير جديدة وإعادة النظر بالرسوم العالية المفروضة على البضائع التصديرية وإيجاد آلية تسهل خروج البضائع التصديرية إلى الحدود.
بينما أوضح أمين سر اتحاد المصدرين السوريين مازن حمور أنَّ عمل شركات الشحن متكامل مع عمل الصناعيين والمصدرين، لافتاً إلى ضرورة تفعيل لجنة الشحن في الاتحاد من أجل إعداد مذكرة عن الصعوبات التي تعترض العمل لاتخاذ القرارات اللازمة لحلها.
يذكر أنَّ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت قراراً حددت بموجبه الآلية التي يتم من خلالها تقاضي أجور نقل البضائع والمواد بالسيارات الشاحنة إلى خارج سوريا وفقاً للمسافات المقطوعة، وتضمّن القرار إضافة 15% على مجموع الأجور المستحقة لقاء عودة السيارة الشاحنة فارغة، وذلك عن المسافة الواقعة بين مركز التفريغ خارج سوريا ومركز التحميل داخلها.