قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري: “إنَّ الأكثر استحقاقاً للدعم في الفترة الحالية هو المنتج الصغير الذي يصدر كميات قليلة”.

ووفقاً لصحيفة “الثورة” الحكومية، أوضح الجزائري أنَّ دعم وتمكين صغار المنتجين والمصدرين يكمن في تمتين وتصويب آلية وطرق نقل البضائع، كونها القناة الأساسية التي تتم عبرها التجارة الخارجية استيراداً وتصديراً، “وبالتالي ومع إعطاء الأولوية لقطاع التصدير، فلا بد من ضمان فعالية نقل البضائع التي تعاني من اشكاليات لوجستية وأخرى إجرائية وهو ما تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الآن، ومن المهم في التعامل مع هذا القطاع الإدراك أنَّ أي دعم يمكن تقديمه للمنتج أو المصدر يجب ربطه بالتصدير كون المنتج الصغير لا يصدر بشكل مباشر.
وقال الجزائري: “إنَّ المصدر الكبير إذا صدر باسمه وبشكل مباشر فيمكن حصوله على الدعم ولكن في الحقيقة الأكثر استحقاقاً للدعم هو المنتج الصغير، لأنه عندما تطور الحكومة وتضع موضع العمل برنامج دعم التصدير وتتوسع فيه يجب أن يتلائم مع وصوله إلى مستحقيه وهم المنتج الصغير أو المصدر الصغير، إضافة الى وجود مصلحة مهمة في التحول التدريجي من خلال خلق حوافز للمنتجين في أن يتحولوا من غير الرسمي إلى الرسمي”.
وأضاف “فعندما يصدر المنتج ويعفى من الضرائب ويحصل على دعم يتكون لديه الحافز لقوننة عمله بشكل كامل والظهور الكامل لا يبقى مخفي وقلق من الضرائب، ولا يحصل على أي دعم وهو بالتالي الاجراء الذي تعمل “وزارة الاقتصاد” على تطويره لاستكمال تطوير هذه المنظومة”.‏‏
وعن تفعيل قطاع التصدير لرفد الخزينة العامة بالإيرادات وبالقطع الأجنبي من خلاله وبالتنسيق مع “مصرف سورية المركزي”، قال وزير الاقتصاد: “إنَّ هذا الموضوع يتعلق بتعهد القطع وهو إجراء مهم اتخذته الحكومة لتعزيز المخزون الاحتياطي وعائدات المركزي من القطع كون التصدير هو القاطرة الأساسية للاقتصاد اليوم، فالتصدير يحقق عائدات بالقطع الأجنبي والقرار الزم المصدرين ببيع 50% من عائداتهم الناجمة عن التصدير إلى مصرف سورية المركزي وبسعر السوق، وبالتوازي مع ذلك فالقيمة الفعلية لأي سلعة ينتجها المصدر تشكل 60 الى 70% فإن صدرنا نسيج بقيمة 100 ألف دولار مثلاً نضطر إلى تصريف 70 ألف دولار إلى ليرات سورية لتسديد رواتب وأجور ومستلزمات إنتاج ونقل”.