بلغ إجمالي الأرصدة والإيداعات لـ13 مصرفاً خاصاً عاملاً في السوق السورية لدى المصارف والمؤسسات المالية 324.54 مليار ليرة سورية في نهاية حزيران من العام الجاري، وبما يشكل نسبة تزيد على 43.5% من إجمالي موجودات تلك المصارف والتي تزيد على 745 مليار ليرة سورية في نهاية حزيران.
علماً بأن الأرصدة تضم الحسابات الجارية وتحت الطلب، والتي فترات استحقاقها ثلاثة أشهر وما دون، في حين تصنف الإيداعات ضمن فترات الاستحقاق التي تزيد على ثلاثة أشهر.
وفي دراسة للبيانات المالية نصف السنوية للمصارف الخاصة العاملة في سورية أعدتها «الوطن» تبيّن بأن أكثر من 92% من تلك الأرصدة والإيداعات كانت في مصارف خارجية وأقل من 8% في مصارف محلية. علماً بأن الدراسة شملت 13 مصرفاً خاصاً من أصل 14 لعدم توافر بيانات تفصيلية عن وجهة الإيداعات والأرصدة لدى أحد المصارف.
وبالأرقام، فقد بلغ إجمالي الأرصدة والإيداعات للمصارف الـ13 في المصارف الخارجية ما يزيد على 298.73 مليار ليرة سورية، مقابل 25.8 مليارات ليرة في المصارف المحلية.
كما تبيّن لـ«الوطن» أن الأرصدة (تستحق خلال 3 أشهر وما دون) تشكل نحو 76.6% من إجمالي الأرصدة والإيداعات في المصارف المحلية والخارجية، في حين تشكل الإيداعات (تزيد على 3 أشهر) 23.4%.إذ بلغ إجمالي الأرصدة ما يزيد على 248.5 مليارات ليرة سورية، في حين تجاوزت الإيداعات 75.9 مليار ليرة.
وفي التفاصيل، توزعت الأرصدة بين 229.39 مليار ليرة سورية في المصارف الخارجية، و19.16 مليار ليرة في المصارف المحلية. في حين توزعت الإيداعات بين 69.34 مليار ليرة في المصارف الخارجية و6.64 مليار ليرة في المصارف المحلية.
ومن الجدير ذكره، أنه من خلال الدراسة قد تبيّن أن كل من بنك عودة وبيبلوس ليست لديهم إيداعات في مصارف خارجية في نهاية حزيران الماضي. وأن كل من البنك العربي وفرنسبنك وقطر الوطني والشرق ليست لديهم إيداعات في المصارف المحلية. في حين أن بنك سورية والخليج ليس لديه أي إيداعات في المصارف الخارجية ولا في المحلية، على حين أن جميع المصارف لديها أرصدة لدى المصارف المحلية والخارجية. ونذكر أن بنك سورية الدولي الإسلامي لديه أرصدة تقارب 41.7 مليار ليرة سورية وإيداعات تتجاوز 5.5 مليارات ليرة لكن دون تحديد أين تلك المبالغ، سواء لدى المصارف المحلية أم الخارجية.
مصدر مصرفي خاص أكد لـ«الوطن» أن معظم الإيداعات الخارجية للمصارف الخاصة هي في مصارفها الأم، ولا تتم إلا بعد موافقة مصرف سورية المركزي، وتتوافق نسبها مع المعايير الدولية والتي يشرف على تطبيقها مصرف سورية المركزي.
أما عن زيادة الإيداعات والأرصدة، فيؤكد المصرفي أن السبب مرتبط بحال الأزمة وتداعياتها على النشاط المصرفي، إذ لا توظيفات وخاصة بعد توقف الإقراض، لذا يلجأ المصرف إلى تحويل أجزاء من الأموال لديه إلى المصرف الأم في أغلب الأحيان وتوظيفها كأرصدة وإيداعات وفق شرائح مختلفة للحصول على فائدة تشكل إيراداً للمصرف يحتاجه في تغطية نفقاته.
من جهة أخرى تحدث المصرفي لـ«الوطن» بأن هذه الأمر من ضرورات العمل المصرفي، إذ إن المصارف ملزمة بالاحتفاظ بنسبة محددة من السيولة النقدية لديه، لذا يقوم بتحويل الفوائض النقدية إلى المصارف وتوظيفها على شكل أرصدة وإيداعات.
وعن تفوق نسبة الأرصدة على الإيداعات بشكل كبير كما تبيّن من دراسة «الوطن» يبرر المصرفي ذلك بأن المصرف لا يمكنه إيداع أمواله لفترات طويلة، وذلك لحاجته للأموال لتغطية السحوبات والالتزامات على المدى القصير، لذا يتم تصميم محفظة الإيداعات والأرصدة على شرائح زمنية مختلفة تناسب متطلبات السلامة المالية للمصرف وبما يؤمن دخل لتغطية النفقات في ظل الظروف الراهنة.
هذا ومن المفيد بمكان عرض نسب إجمالي الأرصدة والإيداعات من موجودات كل مصرف، لأخذ نظرة عامة حول ثقل تلك الأموال ما يملكه البنك من موجودات (أصول)، والبداية من بنك الشام الإسلامي إذ تشكل الإيداعات والأرصدة 78.79% من موجوداته، وهذه أعلى نسبة بين المصارف، ثم بنك البركة بنسبة 69.11% وبنك سورية والمهجر بنسبة 67.85% وبنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 54.64% وبنك قطر الوطني سورية بنسبة 51.7% وفرنسبنك بنسبة 46.27% المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 42.69% وبنك سورية والخليج بنسبة 36.68% وبنك الأردن بنسبة 35.43% والبنك العربي بنسبة 33.44% وبنك بيبلوس بنسبة 26.99% وبنك عودة بنسبة 24.69% وبنك الشرق بنسبة 21.86% وأخيراً بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 12.61%.