صرّح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي أن الترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرفة للدورة 2014 – 2018 قد بدأ، وسينتهي يوم الخميس القادم، مشيراً في تصريح إلى أن الإقبال بدأ بـ7 مرشحين، والتوقعات تشير لزيادة العدد مع اقتراب موعد إقفال باب الترشح، مع وضع شروط إضافية من وزير الصناعة.

وحول قرار وزير الصناعة بتحديد عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية، أوضح الحموي أن رؤية الوزير صائبة وصحيحة لو كان الوضع سليماً والبلد في حالة استقرار، ولكن بما أن البلد في حالة حرب وأزمة اقتصادية وهناك عدد كبير من المنشآت الصناعية أصبحت ضمن المناطق الساخنة، وقسم كبير منها خرج عن الخدمة ولم يبق فيها أي عامل، فلذلك لا يمكن أن نطالب الصناعيين بهذا الشرط في ظل هذه الظروف.

معتبراً القرار اجتهاداً من وزير الصناعة ولكنه كان مفاجئاً لأعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة، ولذلك تقدمت غرفة الصناعة بالاعتراض وفق كتاب رسمي، بينّت فيه أن هذا الشرط يعتبر منطقياً في فترة ما قبل الأزمة حيث كان صاحب المنشأة في وضع مستقر، ويمكن أن يسأل عن عدد عماله المسجلين في التأمينات الاجتماعية، أما من لم يكن مسجلاً عماله في تلك الفترة فيعتبر غير منتج وبالتالي لا يحق له الترشح.

وبحسب ما أوردت صحيفة الوطن أشار الحموي إلى أن غرفة صناعة حلب تقدمت بكتاب مماثل، طرحت من خلاله مثالاً في المدينة الصناعية بالشيخ نجار التي خرجت عن الخدمة لقرابة العام والنصف، وأصبحت كل منشآتها متوقفة عن العمل ولا يمكن لأصحابها أن يسجلوا عمالهم، ولذلك تم تعديل القرار من قبل وزير الصناعة، حيث اعتبر أنه خلال السنوات الثلاث التي مرت خلال الأزمة فإن أي صاحب منشأة صناعية يثبت أنه خلال السنوات الثلاث كان لديه 15 عاملاً، يحق له أن يرشح نفسه للانتخابات.

وكشف الحموي أن الحصول على هذه الوثيقة من التأمينات الاجتماعية يحتاج ليومين على الأقل، ولذلك فإن الصناعيين تقدموا بطلبات للحصول على هذه الاستمارة وتقديمها للجنة المشرفة على الانتخابات، ولذلك فإن عدد المتقدين سيزداد.

وأضاف رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها: إن الانتخابات ستكون لشغل 12 مقعداً من أصل 18 مقعداً، وتمثل القطاعات الأربعة، حيث تم إجراء إحصائية قبل 40 يوماً من الانتخابات لمعرفة نسبة المسجلين في كل قطاع، وتبين أن قطاع النسيج له 4 مقاعد، وقطاع الكيمياء له 4 مقاعد، وللقطاع الغذائي مقعدان، ومثلهما للقطاع الهندسي، أما المقاعد الستة المتبقية فيتم تعيين أعضائها من وزير الصناعة الذي يأخذ بالحسبان مشاركة القطاع العام ووزارة الصناعة من خلال ممثل لها.

وبينّ الحموي أنه تم تحديد يوم 6 تشرين الثاني كموعد أول لإجراء الانتخابات، وفي حال لم يكتمل النصاب القانوني فتم تحديد يوم 15 من الشهر نفسه، موعداً ثانياً، متوقعاً أن تتم الانتخابات في الموعد الثاني كما جرت العادة في الدورات السابقة.

وبالنسبة للجنة المراقبة لفت الحموي أنها تتكون من 8 أعضاء، تمت تسمية ثلاثة منهم من قبل مجلس إدارة الغرفة، وهم من المشهود لهم بخبرتهم خلال إجراء الانتخابات، كما قام وزير الصناعة بتحديد ثلاثة أسماء ليكونوا ضمن الفريق، ولمحافظة دمشق عضو يمثلها، وكذلك الأمر لمحافظة ريف دمشق، ومهمة أعضاء لجنة المراقبة تبدأ من الترشح مروراً بالإعلانات وانتهاء بالحملة الإعلانية التي يجب أن تنتهي قبل 48 ساعة وصولاً إلى إجراء الانتخابات في الموعد الأول أو الثاني وصولا إلى إعلان النتائج.