يبدو أن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء دفع القضاء إلى التحرك في ملاحقة ومحاكمة التجار وشركات الصرافة التي بدأت بالتلاعب بسعر صرف الليرة السورية وخاصة أن ارتفاع الدولار جاء مفاجئاً وغير متوقع.

وكشف مصدر قضائي أن هناك عدداً من الشركات الكبيرة تحاكم أمام القضاء نتيجة ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكداً أن القضاء بدأ بملاحقة كل شركة متورطة في هذا المجال ولاسيما فيما يتعلق بتجار السوق السوداء والشركات التي خالفت تعليمات الصرف.

وأكد المصدر أن من بين هذه الشركات التي تحاسب بتهمة التلاعب بصرف الليرة السورية امرأة تدير الشركة داخل سورية، وهي على تواصل مع زوجها والذي يقيم خارج سورية عبر شبكات التواصل الاجتماعية، ما فتح المجال للبحث عن مثل هذا النوع من الشركات والتي تعمل عبر شبكات الإنترنت من دون أن يعلم مصدرها.

ولفت إلى أن هناك تعاوناً بين المصرف المركزي والمؤسسة القضائية حول مسألة محاكمة الشركات التي خالفت تعليمات المصرف المركزي حول سعر تصريف الليرة،

مشيراً إلى أن القضاء لن يكون بعيداً عن هذه القضية وأنه سيحاكم كل شركة تقوم بالتلاعب بسعر الصرف إضافة إلى ملاحقة التجار الذين يعملون دون ترخيص وهذا ما يحدث حالياً، حيث إن القضاء يحاكم عدداً من التجار الذين تم ضبطهم وهم يقومون بتصريف الليرة السورية والمخالفة للأنظمة والقوانين.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الوطن أكد نقيب المحامين في سورية نزار علي السكيف أن نقابة المحامين ستحاسب كل محام ثبت تورطه بالفساد مع أي شركة صرافة تلاعبت بسعر صرف الليرة السورية مبيناً أنه من حق النقابة أن تحريك الدعوة المسلكية بحق أي محام يقوم بهذا العمل باعتبار أن التلاعب بسعر الليرة يعد من أخطر الجرائم التي تواجه الاقتصاد السوري ولا سيما أن هناك حرباً كبيرة على الليرة السورية بهدف زعزعت الاقتصاد السوري.

وبيّن السكيف أن نسبة الفقر ازدادت بسورية بشكل كبير نتيجة عدم تناسب سعر الدولار مع دخل الفرد ما يهدد بشكل مباشر بانقراض الطبقة الوسطى في سورية وزيادة حالات الفقر بل أن هناك الكثير من المواطنين أصبحوا تحت خط الفقر مشيراً إلى ضرورة إيجاد رقابة حقيقة تعمل على ضبط الشركات التي تلاعبت بسعر صرف الليرة ولم تقم أي اعتبار للاقتصاد المحلي وما يشكل هذا الجرم من خطر كبير على معيشة الناس.

ولفت نقيب المحامين إلى أن المشكلة ليس في التشريع وإنما المشكل تكمن في الأدوات التي تعمل على تطبيقه موضحاً أن هناك مشكلة في تنظيم الضبوط من الضابطة العدلية باعتبار أن الضبط يعتبر الدليل الذي يوجه القاضي على إصدار الحكم القضائي بحق الشركة التي قامت بجرم تصريف الليرة السورية بطريقة غير نظامية ومخالفة للقوانين الناظمة لهذه الشركات.

وقال السكيف: إنه لا بد أن يكون هناك متابعة يومية من أجهزة الرقابة المباشرة على عمل شركات الصرافة إضافة إلى عمل القضاء في ملاحقة كل من شركة تقوم بالتلاعب بسعر صرف الليرة السورية لما يلعب هذا الجرم من دور سلبي على معيشة الناس وخاصة أنه لا تناسب بين مستوى الدخل الطبقي للفرد وسعر صرف الليرة السورية ما انعكس سلباً على سعر البضائع في السوق وبشكل مباشر وفاحش وغير مقبول.

وبيّن السكيف أن هناك جهوداً كبيرة تبذل للحفاظ على سعر الليرة السورية على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجه المختصين في هذا المجال مؤكداً أن القضاء هو جزء من هذه المنظومة التي تعمل على الحفاظ على سعر الليرة من خلال محاكمة المسؤول عن تلاعب سعر الصرف وملاحقة التجار والشركات المسؤولة عن ذلك.

وكما أوردت الوطن أوضح نقيب المحامين أن نسبة التلاعب بسعر الصرف ازدادت بشكل ملحوظ وأن هناك العديد من التجار والشركات تحاكم أمام القضاء بتهمة التلاعب ولذلك فأنه لا بد من إيجاد آلية رقابية تساعد في الحد من تلاعب شركات الصرافة وملاحقة التجار الذين يعملون في السوق السوداء.
وبيّن السكيف أن هذا لارتفاع جاء مفاجئاً وغير مقبول وأن هذا الارتفاع يدل بشكل واضح على أن هناك الكثير من ضعاف النفوس الذين يتلاعبون بالاقتصاد المحلي لافتاً إلى أن هذه الجريمة هي خطرة وتهدد المجتمع السوري بشكل مباشر.