كشفت البيانات الأخيرة لـ”مجلس الذهب العالمي” أنَّ حيازة “مصرف سورية المركزي” من الذهب بلغت 25.8 طناً دون تغيير منذ 14 عاماً.
ووفقاً لصحيفة “الوطن ” المحلية، لفتت بيانات المجلس إلى أنَّ سورية سجلت المركز 56 في الحيازة الرسمية للذهب من أصل 100 دولة شملها التصنيف المنشور خلال شهر تشرين الأول الجاري.
ومن خلال دراسة السلاسل الزمنية المتوفرة في موقع “مجلس الذهب العالمي” نجد أنَّ “مصرف سورية المركزي” حافظ على هذه الحيازة من الذهب خلال السنوات الـ14 الماضية دون تغيير.
وتأتي هذه البيانات لتدحض كل ما ذكرته بعض وسائل الإعلام في وقت سابق من الأزمة حول قيام “مصرف سورية المركزي” ببيع الذهب لتأمين موارد نقدية إضافية للدولة، علماً بأن الملاحظات المرفقة ببيان “مجلس الذهب العالمي” أوضحت بأنَّ مصدر البيانات كان الإحصائيات المالية الدولية لـ”صندوق النقد الدولي” في نسختها الصادرة في تشرين الأول من العام الجاري 2014، التي تعود بدورها لشهرين قبل تاريخ النشر، أي حتى نهاية آب الماضي.
كما أوضح المجلس أنَّ تقريره الأخير حول احتياطات الذهب لم يشمل الدول التي لم تقدم بياناتها عن حيازة الذهب لـ”صندوق النقد الدولي” خلال الأشهر الست الماضية، والدول التي لم تفصح عن حيازتها من الذهب، وعلى ذلك فإن “مصرف سورية المركزي” أفصح عن احتياطاته الذهبية خلال العام الجاري، ما يجعل الرقم المذكور رسمياً من أكثر من طرف.
الخبير الاقتصادي رسلان خضور أكد أنَّ احتياطات الذهب إنما تعتبر صمام أمان لليرة السورية وحتى للاقتصاد، وخاصة أنَّ بيانات “مجلس الذهب العالمي” تبيّن استقرار حيازة “مصرف سورية المركزي” من الذهب، ما يثبت عدم اضطرارنا لبيع الذهب من أجل دعم الليرة، وهذا مؤشر إيجابي إلى المستوى الاقتصادي.
وأكد خضور أنَّ أهم ما في الموضوع هو أنَّ هذه الاحتياطيات الذهبية تعزز من الثقة في الليرة وتغطيتها ولو بشكل جزئي ذهبياً، مشيراً إلى أنَّ الذهب يحفظ القيمة خلافاً للنقود، ويمكن استخدامه للتحوط خلال الأزمات الشديدة، ومذكراً بأنه إلى جانب حيازة المصرف المركزي من الذهب، فيجب أنَّ نذكر الذهب المتداول بين الناس كمصاغ أو أدوات ادخار، وهو كبير ومهم ويصعب حصره، وهو ما يشكل صمام أمان للناس أيضاً إلى جانب الاقتصاد.
وعن القيمة النقدية للاحتياطي الذهبي رأى خضور أنه جيد ولكن الهم من ذلك هو الإنتاجية في الاقتصاد كما أنَّ الأهم هو الحفاظ على هذه الاحتياطيات وخاصة خلال الأزمة دون الحاجة لتقليصها من أجل التدخل لدعم الليرة، لذا تعتبر الاحتياطيات الذهبية خاصة إلى جانب باقي الاحتياطيات النقدية في المركزي مصدراً للثقة في العملة الوطنية.
بدوره لفت عميد كلية الاقتصاد بـ”جامعة دمشق”إلى إنه يجب قياس احتياطيات الذهب السورية إلى باقي الاحتياطيات في الدول القريبة من حجم اقتصادنا، ولو قمنا بذلك لوجدنا أنَّ وضعنا الاقتصادي مقبول خلال الأزمة، وأنَّ حفاظ المركزي على الاحتياطيات الذهبية طوال الأعوام الماضية يشير إلى عدم الحاجة للتدخل عبر بيع الذهب لدعم الليرة والاقتصاد، رغم سنوات الحرب، وهذا ما يعني أنَّ وضع الاقتصاد ليس حرجاً.
الجدير بالذكر أنَّ احتياطات الذهب في الأردن بلغت وفقاً للتقرير 16.8 طناً، على حين بلغت 12.4 طناً لقطر و6.8 أطنان لتونس و4.7 أطنان للبحرين و1.6 طن لليمن، في حين بلغت احتياطيات العراق 89.8 طناً ومصر 75.6 والكويت 79 وليبيا 116.6 والجزائر 173.6 ولبنان 286.8 والسعودية 322.9 طناً.
أما احتياطيات العالم الذهبية فقد تجاوزت 32 ألف طن، تأتي الولايات المتحدة الأميركية بالمركز الأول بحيازتها 8133.5 طناً، ثم ألمانيا بحيازتها 3384.2 طناً.