أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية كندة الشماط أن ملف حماية الأطفال والنساء يحظى باهتمام كبير من الحكومة السورية لأن هاتين الشريحتين من الشرائح المهمشة والأكثر هشاشة وتأثراً في حالات الحروب، مشيرة إلى أن العمل يتم من خلال آليات دعم للنساء الناجيات من مجازر أو انتهاكات، إضافة إلى تمكينهن ليكون لهن دور مؤثر وفاعل في عملية بناء المجتمع والسلام.

وأوضحت الشماط بحسب صحيفة الوطن أن جريمة الاتجار هي من الجرائم الخطرة التي تطول النساء والأطفال، كما أن جريمة الدعارة تدمج في ملف الاتجار بالأشخاص وذلك بعد ظهور جهاد النكاح خلال الأزمة السورية، مضيفةً عزم الحكومة وإرادتها الصادقة والحقيقية للوصول إلى أعلى مستوى من الحماية في عام 2015، حيث تم البدء بالعمل على ملف الحماية بالتعاون مع الأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن الحكومة السورية تعمل على ملف الحماية للنساء والأطفال لحمايتهم من الجماعات الإرهابية من خلال الوقاية وعبر الوصول إلى المناطق الساخنة عن طريق المجتمع الأهلي لتوفير الحماية في تلك المناطق.

واكدت الشماط ضرورة إيجاد منظومة فاعلة للحماية الاجتماعية تشمل النساء والأطفال باعتبارها أولوية خلال الفترة الحالية على المستويين التشريعي والتنفيذي لما فيه تمكين الشرائح المستهدفة بناء على أساس الشراكة بين القطاعين الحكومي والأهلي.

وبينت إلى أنه سيتم افتتاح وحدة لحماية الأسرة خلال الفترة الحالية بهدف إعادة دمج الفئات الأكثر هشاشة والمتضررة كالأطفال والنساء بالمجتمع بناء على برامج محددة بما يضمن تمكينهم وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، كما سيتم تحديد الأنشطة وتتبع التنفيذ والجهات المنفذة وفقاً للاحتياجات والحالات الموجودة، وبينت الشماط أن الجمعيات الأهلية سيكون لها دور كبير بملف الحماية في المرحلة القادمة من خلال آليات التدخل المناسبة لتأمين الحماية اللازمة للمستهدفين لكونها الذراع التنفيذية للوزارة في جميع المحافظات والمناطق ولقدرتها على الوصول إلى الشرائح الاجتماعية كافة.

واشارت إلى أنه سيتم الاعتماد على المجتمع المحلي في بعض المناطق التي ليس فيها جمعيات أهلية متخصصة بموضوع الحماية بالإضافة إلى تشجيع المجتمع الأهلي على تأسيس وترخيص جمعيات تعنى بحماية المتضررين من أطفال ونساء وفئات ذات احتياجات خاصة إلى جانب رفع القدرات المحلية وتعزيز الوعي بالمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال والنساء خاصة في ظل الأزمات.

وفي سياق متصل أكدت الوزيرة أنه يتم العمل حالياً على تشكيل فريق لإعداد خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2015 وفقاً لأولويات الحكومة السورية بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة العاملة بالشأن الإنساني في سورية، مشيرةً إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية كخطة طارئة للعمل الإنساني في سورية وضعت نتيجة حوار بين الحكومة السورية والمنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني عبر وزارة الخارجية والمغتربين حيث تم تحديد الأولويات الواجب تنفيذها، لافتة إلى أن العلاقة مع هذه المنظمات تتم من خلال وزارة الخارجية لكون الملف الإغاثي له أبعاده السياسية.