تبدو الفرصة مؤاتية لتعزيز الأسواق بوسيلة دفع إلكتروني، فمع الواقع المزري لعمليات السحب عبر الصرافات الآلية، مضاف إليه السعي الحكومي نحو «الفوترة»، ثمة احتمال قائم في إقبال الزبائن والمحال على ما لم يقبلوه سابقا، أو على الأقل هذا ما قد يكون سببا في نية المصرف التجاري استجرار 1400 نقطة بيع إلكترونية لتوطينها في الأسواق.

لكن النوايا الطيبة غالبا ما ألقت بصاحبها إلى الجحيم، ولئلا يحصل الأمر مع أصحاب القرار بالمصرف، يجدر بهم التفكر جيداً فيما لو كانت عشرات الملايين التي سيستثمرونها لشراء النقاط، كفيلة بحصد نتائج مغايرة لتلك التي (صدم) بها أسلافهم في زمن خلا.. وفي الواقع، قد لا يحتاجون للتفكر حتى، إذ إن شبكتهم الحالية من نقاط البيع بطرفياتها التي تناهز بضع مئات، تم نشرها بطريقة مراوغة في فروع المصرف للتخفف من إخفاق التجربة المريع، والأهم، لتجنب المساءلة عن هدر ملايين أنفقت لشرائها.

مدير عام سابق للتجاري ذكرنا قبل أيام بما نسيته المصارف، متناولا مشروع «الدفع عبر الخليوي» الذي «توقف في أدراج الجهات الوصائية لأسباب مجهولة»!، وما دامت نية الإدارة الحالية معقودة لتعزيز وسائل الدفع، فلربما يجدر بها اختبار قناة الخليوي المنسية، أقله، لئلا يضطرها قصور الاستقراءات لمقبولية الخدمة، إلى رصف النقاط المنوي شراؤها إلى جانب القديمة في تجسيد درامي لـ(تمرين الفشل).

من حيث المبدأ، يبدو خيار الدفع عبر الخليوي قابلا للتجريب، فزيادة عما يمثله من خيار واعد كمنصة خدمات متكاملة تنبري الشركات العالمية لتطويرها، فهو يتميز بانخفاض كبير في كلفته الاستثمارية المقارنة، كما يمكن له أن يحظى بموثوقية أعلى لدى الزبائن المحليين إن هو استوفى حضورا مباشراً لمركز اتصالات المصرف في عمليات الشراء بما يعزز ثقة العميل بأن أحدا لن يتمكن من استغلال هاتفه إن هو فقده لسبب أو آخر.

هذا في جانب المصرف.. فماذا عن شركات الخليوي؟.

قد يجدر بالمشغلين تلقف الفرصة المؤاتية لتحولهم إلى منصة جماهيرية لخدمات الدفع الإلكتروني، وهذا أمر يستأهل تحملهم لجزء لا بأس به من الكلفة التأسيسية، بما يشجع المصارف -الحكومية خاصة- على اعتماد هذا الخيار، وبما يقطع مع وقف خدماتهم على الصوت والانترنت، فهذا الأخير لا يؤشر إلى تدني استثمارية شبكاتهم فحسب، وإنما يمنعهم من مجرد التفكير بخفض الأسعار، أو عدم الاضطرار لرفعها في الظروف الاستثنائية.