طالب “مصرف سورية المركزي” 484 مخالفاً بإعادة ما اشتروه من القطع الأجنبي  مقابل حصولهم على الليرات السورية خلال مدّة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور
قائمة أسمائهم، تحت طائلة ملاحقتهم بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال، وغرامة ماليّة مقدارها 100% من قيمة المخالفة، وذلك ضمن قائمة جديدة متضمنة أسماءً
لمواطنين خالفوا أنظمة شراء القطع الأجنبي.

ووفقا لصحيفة “تشرين” الحكومية، تعتبر هذه القائمة الصادرة في 28 أيلول الماضي استمراراً لمتابعة المركزي المخالفين الذين حصلوا على القطع
لغايات شخصية متعددة، ولم يستفيدوا منه لتلك الغايات، في ظل غياب القيود المفروضة حالياً على شراء القطع الأجنبي، وهو ما دفع الكثير من المواطنين
لشراء مبالغ من القطع بغية التصرف بها في غير مكانها.

هذا، وخالف 310 مواطنين من مجموع المخالفين قرار رئيس “مجلس الوزراء” رقم84، حيث تجاوزوا الحد المسموح شهرياً لشراء القطع الأجنبي، وأقدم 137 مواطناً
على شراء القطع لغاية السفر دون أن يقدموا على السفر، واشترى 37 شخصاً مبالغاً يتجاوز الحد المسموح لغاية السفر أيضاً.

ويعتبر الإعلان عن أسماء جديدة لمخالفي أنظمة شراء القطع دليلاً على أن الكثير من المواطنين استغلوا القرارات الصادرى عن رئاسة “مجلس الوزراء”
و”مصرف سورية المركزي” لجهة تأمين حاجات السوق من القطع الأجنبي بهدف تمويل الغايات الشخصية، وحصلوا على مبالغ من القطع وتاجروا بها، علماً بأن “مصرف
سورية المركزي” عندما أصدر قرارات السماح ببيع المواطنين في تلك الفترة مبالغاً من القطع تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً، كان بقصد التدخل في السوق
وتأمين القطع منعاً لتحكم المتاجرين والمضاربين بالدولار.

وكثيراً ما يعلن المركزي عن أسماء المخالفين بالاعتماد على التدقيق المستمرلقواعد بيانات “إدارة الهجرة والجوازات”، التي بينت مخالفة بعض المواطنين
لأحكام قرار “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” رقم 450 تاريخ 26/4/2011 وتعديلاته لجهة شراء القطع الأجنبي بغاية السفر، دون أن يقدموا
على السفر، أو الذين اشتروا مبلغاً يتجاوز الحد المسموح لهذه الغاية.

يشار إلى أن “مصرف سورية المركزي” كشف في القائمة الأخيرة التي أصدرها خلال آب الماضي عن أسماء 497 مخالفاً، بينهم 319 ممن خالفوا قرار “مجلس
الوزارء” رقم 84، بتجاوز الحد المسموح به شهرياً لشراء القطع الأجنبي.