أطلقت وزارة الكهرباء السورية مشروع القراءة الآلية للعدادات الكهربائية انطلاقاً من مدينة دمشق، وفي ضوء نجاحه سيتم الانتقال لتطبيقه في المحافظات الأخرى.

وبينت الوزارة في مذكرة أعدتها بهذا الخصوص أن المشروع يتألف من ثلاثة مكونات الأول نظام قراءة العدادات عن بعد، ويتم من خلاله قراءة بيانات العدادات (التوتر، التيار، القدرة المستهلكة)، إضافة إلى الأحداث المسجلة في ذاكرة العداد التي تكشف حالات العبث بالعداد لحظة حدوثه)، وإرسالها إلى مركز الإدارة بوساطة قنوات الاتصال المختلفة ثم تدقيقها ومعالجتها تمهيداً لإصدار الفواتير والمكون الثاني هو العدادات الإلكترونية التي يجب أن تكون مؤهلة لإمكانية القراءة عن بعد حسب النظم القياسية العالمية المخصصة لهذه الغاية والمتوافقة مع نظام القراءة، والثالث هو لوحات

وأوضحت الوزارة بحسب صحيفة تشرين السورية أن القراءة عن بعد ستكون إما من خلال خطوط التيار الكهربائي نفسها في الشبكة التي تقوم بنقل المعلومات إلى غرفة التنسيق في مؤسسة توزيع واستثمار الكهرباء، أو عبر «سيم كارد» مركب على العداد الكهربائي ويعمل على شبكة الـGSM يقوم بنقل البيانات إلى مخدمات لمصلحة برنامج الفوترة.

وسيتم تطبيق المشروع على جميع نقاط العد للمشتركين في محافظة دمشق وفق آلية تقسيم محافظة دمشق إلى 20 قطاعاً وحصر القطاعات جغرافياً وكهربائياً من جهة محطات التحول وخطوط التوتر المتوسط بحيث لا يكون هناك أي تداخل بالتغذية الكهربائية بين القطاعات بالحالة الطبيعية.

ولفتت إلى أن التنفيذ سيكون على مراحل بحيث تتم المباشرة بواحد أو باثنين لسهولة المتابعة والإشراف، وبعد الانتهاء من التنفيذ والاستثمار وتلافي الملاحظات كافة ينتقل العمل إلى بقية القطاعات حسب الأولوية مثلاً: محطتا تحويل 66/20 ك. ف منبثق منهما 29 خطاً متوسطاً و140 مركز تحويل، ويبلغ عدد المشتركين 20000 مشترك.

ونوّهت الوزارة بقطاع مشروع دمر مع التوسع الذي تتألف شبكة التوزيع فيه من محطتي تحويل 66/20 ك. ف ينبثق عنها 22 خطاً متوسطاً و90 مركز تحويل. وعدد المشتركين 14000 مشترك تقريباً.

كما لفتت إلى أن النظام سيطبق ابتداءً من نقاط العد في محطات التحويل مروراً بنقاط العد في مراكز التحويل وانتهاء بنقاط العد لدى المشتركين كافة فإن هذا يؤدي إلى قراءة العدادات عن بعد آلياً (تحقيق قراءة العدادات بشكل دوري وبانتظام)، والتخلص من أخطاء التأشير اليدوي (من المؤشرين).
إضافة إلى اعتماد مبدأ القراءة التاريخية (قراءة العدادات بتاريخ محدد ثم تحديد كمية الطاقة المستهلكة بشكل فعلي خلال الدورة الواحدة). وإمكانية إصدار الفواتير ضمن مدة زمنية قريبة جداً من فترة الاستهلاك وهذا ما يحقق السرعة في تحصيل قيمة الطاقة المستهلكة.
إلى جانب إمكانية تسجيل أحداث العداد كافة ولفترة زمنية طويلة بما يتيح اكتشاف أي تلاعب بالعداد وفي تاريخ حدوثه نفسه.

وإمكانية مراقبة العدادات كافة مباشرة من مركز الإدارة والتحكم واكتشاف أي خلل أو عبث بالعدادات دون الأضطرار إلى زيارة العداد والمعالجة الفورية، وحصر الضياعات بدقة (فنية- تجارية) بحيث تسهل معالجتها مباشرة وهذا يعني متابعة الفاقد لحظة بلحظة وتخفيضه إلى الحدود الدنيا.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع والتأكد من نجاحه سيتم تعميمه على المشتركين كافة في بقية محافظات القطر.