أكد معاون وزير التجارة الداخلية للشؤون الفرعية المهندس جمال الدين شعيب أن الجهات الحكومية جادة بإصدار قانون التموين والجودة وحماية المستهلك الجديد بالسرعة المطلوبة بهدف تحديد القاعدة التشريعية الناظمة لعمل الوزارة وضبط الأسواق مؤكداً أن رئاسة مجلس الوزراء، رفضت أي شكل من أشكال التخفيف من العقوبات القانونية التي تضمنها مشروع القانون الجديد بحق المخالفين لأحكامه أو إلغائها حيث جرى تشديد العقوبات والتركيز على محاربة ومنع الغش بشكل مواز للتركيز على مبدأ الجودة ومطابقة المنتجات والسلع للمواصفات السورية.‏

المهندس شعيب أوضح في تصريح لصحيفة "الثورة" أن سلسلة من الاجتماعات عقدتها اللجنة المكلفة دراسة المقترحات الخاصة بالقانون الجديد استمعت خلالها وتابعت مذكرات الجهات المعنية مثل غرف التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية " العدل ـ الداخلية ـ الاقتصاد والتجارة ..." مؤكداً أن القانون بات في مراحله الأخيرة وسوف يصدر في وقت قريب بعد أن تضع وزارة العدل ملاحظاتها الختامية عليه تمهيداً لإحالته لمجلس الشعب لإقراره.‏

وبين معاون وزير التجارة الداخلية أن كثرة الملاحظات المقدمة وتضمنها الكثير من التفاصيل الدقيقة سببت التأخير في صدور القانون علماً أنها جميعاً تهدف للوصول لتشريع قانوني يخدم مصلحة البلد والمواطنين وأكد أن بعض العقوبات الخاصة ببعض المخالفات التي ثبت أن نسبتها ارتفعت خلال سنوات الأزمة لن يتم التنازل عنها أو تخفيفها، كالغش والتدليس واللعب بالمواصفة وغيرها، فهذه المخالفات لها أثر ومنعكس سلبي على حياة المواطنين وهذا ما تريد الوزارة وضع حد له، إذ أن معظم المخالفات التي تم ضبطها ويتم حالياً في أسواق دمشق وغيرها من المحافظات هي مخالفات غش في المواد الغذائية، التي تدخل بشكل أساسي في معيشة المواطن ومائدته اليومية.‏

وكانت غرفة صناعة دمشق ، أبدت ملاحظات على العديد من مواد مشروع القانون، طالبت فيها باختيار عقوبة الحبس أو السجن دون تطبيقهما معاً لعدة مخالفات منها بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن عنها أو الربح المحدد لها أو الامتناع عن بيع سلعة مسعرة ما لم تتخذ شكل غير اعتيادي، ومخالفة تقديم معلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن سلعة معينة، ومخالفة إنتاج أو حيازة أدوات القياس والمكاييل المرفوضة والتي تساعد على الغش.‏

وأيضاً طالبت بتخفيف عقوبات مخالفة ضبط الجودة من الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل لمن خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه إلى عقوبة أخرى تتضمن الحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين وعند التكرار يحكم بإغلاق المحل.‏

رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع في تصريح سابق أكد أن الغرفة انتهت مؤخراً من إعداد مذكرة حول الآثار الاقتصادية لقانون التموين لافتاً إلى أن أهداف أي قانون لتنظيم التجارة الداخلية هو تنظيم عمليات البيع ضمن السوق المحلية حيث تضمن حقوق المستهلك والتاجر وتكفل عدم حدوث عمليات احتكار وتضليل للمستهلك وضمان وصول المواد بالجودة المحددة والمطابقة للمواصفات.موضحاً أن دور الحكومة عادةً في مثل هذه القوانين يكون بمثابة الحكم والمشرف على تطبيق الأنظمة التي يهدف إليها القانون ولضمان نجاح هذا القانون (قانون التموين الجديد) من الناحية الاقتصادية يجب أن يرتكز على عدة قضايا أولها عدم وضع عراقيل مباشرة أو غير مباشرة أمام عمليات البيع والتوزيع والخدمات المكملة للتجارة الداخلية (نقل- تخزين- ترويج- تسويق- دعاية- دراسات) تؤدي لاحقاً لتراجع الأعمال التجارية وإضعاف البيئة الملائمة لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجال الإنتاجي والتجاري، وهو الهدف الأساسي لأي عملية تنمية اقتصادية مستدامة.‏

إضافة لذلك يرى رئيس غرفة صناعة دمشق أن تدخل وزارة التجارة الداخلية واللجان الحكومية المنبثقة عنها في عمليات تحديد التكاليف والأسعار والهوامش الربحية أمر غير مبرر اقتصادياً إلا في حالات الأزمات الشديدة والحروب، لافتاً إلى أن الوضع الاستثنائي الذي تمر به سورية حالياً يتطلب تشجيع القطاع الخاص بجميع فعالياته على تأمين السلع استيراداً وإنتاجاً وتوسيع نطاق عمله وإنشاء المشاريع الجديدة وليس تضييقها، والرقابة الحكومية المباشرة يمكن أن تكون لفترات وظروف محددة ولكن ضمن قرارات حكومية مؤقتة قابلة للتعديل أو الإلغاء وليس من خلال تشريعات وقوانين دائمة ومن الصعوبة تعديلها عند انتهاء الأزمة. ولاسيما أن الدور الفاعل للحكومة في مثل الظروف التي تمر بها سورية حالياً تتطلب دخول الحكومة بمؤسساتها التسويقية والإنتاجية المختلفة كلاعب أساسي وفاعل في السوق عبر توسيع العرض المتاح من السلع والمنافسة بالأسعار والضغط على قوى السوق من خلال ذلك.‏