دعت وزارة الكهرباء كبار مستهلكي الطاقة الكهربائية في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية الى المبادرة باستخدام الطاقات المتجددة لتامين الكهرباء اللازمة لعمل المنشآت في تلك القطاعات.

كما دعت الوزارة في تعميم لها  إلى تنفيذ مشروعات توليد كهرباء باستخدام الطاقات المتجددة وبيع المنتج أو الفائض منه إلى الوزارة والجهات التابعة لها بموجب قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 والأسعار التشجيعية المحددة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 13202 لعام 2011.

وأكدت الوزارة أنها استكملت جميع الإجراءات القانونية والمالية والإدارية بما يسهل إجراءات الترخيص لمثل هذه المشاريع مع استعدادها لتقديم الدعم الفني المطلوب للراغبين بذلك بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويسهم في الحد من استهلاك الوقود الأحفوري.

وينظم القانون رقم 32 لعام 2010 السياسة العامة لقطاع الكهرباء في سورية ويهدف إلى توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني والسماح للقطاع العام والمشترك والخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع‏ الى جانب دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها.‏‏

ويسمح القانون للقطاعات المذكورة بالاستثمار في أي من أنشطة التوليد التقليدي أو الذي يعتمد على الطاقات المتجددة أو أي من أنشطة التوزيع وذلك بموجب رخص او تصاريح تصدر عن الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية ونظام منح الرخص المؤقتة والدائمة والتصاريح الذي يحدد قواعد وشروط وإجراءات منح الرخص والتصاريح وأسس تحديد أسعار شراء وبيع الكهرباء بين أطراف القطاع وبدلات نقل الكهرباء عبر شبكات النقل والتوزيع.

وتأتي هذه الدعوة ضمن توجه وزارة الكهرباء ومشاريعها الريادية والتجريبية لتشجيع الجهات الحكومية الخاصة على إقامة مشاريع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقات المتجددة التي تعتبر طاقات من مصادر طبيعية غير قابلة للنضوب بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح والمياه إضافة إلى الطاقة الحيوية للاستفادة المثلى من الكمون المتاح لهذه الطاقات المتجددة الأمر الذي يسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية ورفع كفاءتها.