كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن هناك العديد من المشاريع القوانين سترد إلى مجلس الشعب وهي قوانين مكافحة الفساد وقانون الكسب غير المشروع مشيراً إلى أن الحكومة انتهت من مناقشة هذه القوانين وأنها ستصدر بالقريب العاجل.

وقال الدكتور الحلقي رداً على سؤال «الوطن»: إن الحكومة ستحارب الفساد من خلال تطوير الوظيفة العامة والإصلاح الإداري إضافة إلى تطوير الأنظمة العامة، لافتاً إلى أن وزارة التنمية الإدارية ستقوم بهذا الدور كما أن الحكومة تعمل على تطوير المؤسسات الرقابية باعتبار أنها تلعب دوراً كبيراً في محاربة الفساد بشكل كبير.

وأكد الدكتور الحلقي أنه بدءاً من اليوم سيتحسن وضع الكهرباء وأن عدد ساعات التقنين ستنخفض تدريجياً، دون أن يفصح عن معلومات أخرى. لافتاً إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تحسين وضع الكهرباء في كل المحافظات وأن العمل سيكون على تخفيف ساعات التقنين في محافظة دمشق وريفها.
وبيّن رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية المخصصة لمناقشة البيان الوزاري والتي عقدها مجلس الشعب أمس أن البيان الوزاري هو عنوان لرسم سياسات المرحلة المقبلة وليست إجراءات تنفيذية مرتبطة بالزمن أو الأرقام كما أن صياغته تمت وفقاً للظروف والتحديات الصعبة التي تمر بها سورية انطلاقاً من أرض الواقع مشيراً إلى أن الحكومة تسعى جاهد إلى تحقيق التوازن بين الموارد والإنفاق وهي معادلة ليست سهلة في ظل ما أفرزته الحرب الإرهابية التي طالت معظم القطاعات وفي مقدمتها قطاع النفط الذي كان يوفر مورداً جيداً للموازنة العامة للدولة.
وأكد الحلقي أن مشكلة نقص مادة المازوت في الأيام الأخيرة سببه الخلل في تواتر وصول الناقلات إلى الموانئ السورية حيث تعرضت إحدى الناقلات إلى قرصنة وكانت تحمل معها ما يقارب مليون برميل وذلك في البحر الأحمر. مبيناً تعرض ناقلة أخرى إلى خلل طارئ وهي بحاجة إلى صيانة، كاشفاً إلى أن أربع ناقلات نفط قادمة من الدول الصديقة ستصل إلى سورية بدءاً من يوم 29 من الشهر الجاري ومن ثم لن يكون هناك أي مشكلة في تزويد المواطنين بهذه المادة باعتبار أن المشكلة ستحل خلال فترة قصيرة.
وبيّن الدكتور الحلقي إلى أن مصطلح عقلنة الدعم الوارد في البيان الوزاري جاء ليلبي متطلبات المرحلة الراهنة وترشيد الكتلة الإنفاقية التي كانت ترصد للدعم الاجتماعي المقدم للمواطنين. مبيناً أن موازنة العام القادم ستتضمن زيادة بنحو 32 مليار ليرة سورية عن موازنة العام الحالي وهذا ما يتطلب بحسب الحلقي إنفاق هذا المبلغ بحكمة.
وأضاف: إن معظم الزيادات الأخيرة التي طالت مادتي المازوت والخبز وحوامل الطاقة والاتصالات والشابكة والمياه لم تستهدف ذوي الدخل المحدود، مؤكداً أنه لا نية للحكومة بالتخلي عن الدعم وإنما عقلنته لتحقيق التوازن بين متطلبات صمود الدولة السورية واحتياجات المواطنين.
وأوضح الحلقي أن الأعباء اليومية في جميع القطاعات الخدمية فرضت على الحكومة زيادة الموازنة العامة للدولة وخاصة المتعلقة بكتلتي الرواتب والدعم الاجتماعي على الرغم ما قامت به الحكومة من عقلنة الدعم والاستمرارية في ظل شح الموارد وزيادة متطلبات واستحقاقات صمود الدولة والشعب والجيش العربي السوري، كاشفاً عن أن الحكومة تعمل حالياً على المستوى الإسعافي من أجل تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين دون أن يشغلها الوضع الذي تعيشه البلاد عن التخطيط لمرحلة التعافي وإعادة الأعمار.
وأكد الحلقي إلى أن قانون التشاركية الذي قامت الحكومة بإعداده مؤخراً لا يعني الخصخصة بل هو يهدف إلى زيادة أصول القطاع العام من خلال تنظيم العلاقة بين الحكومة والمستثمرين في صيغها العقدية الثلاث وهي الإتاحة والتلزيم والإدارة، لافتاً إلى أن الغاية من هذا القانون هو توطين استثمارات جديدة وتخفيف بعض الأعباء المادية على الحكومة وتطوير القطاع العام والمحافظة على الطبقة العامة وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن التشاركية تقوم على ثلاثة مستويات وهي القطاع العام مع الخاص والقطاع العام مع الأهلي إضافة إلى التشاركية مع الدول الصديقة التي وقفت إلى جانب الشعب السوري وفي مقدمتها إيران وروسيا ومعظم دول البريكس. كاشفاً عن البدء بإعداد ملفات خاصة بتوطين استثمارات تشاركية، ومبيناً أنه سيعقد الشهر القادم اجتماعاً للجنة العليا المشتركة السوري الروسية للبدء ببعض مشاريع التنقيب عن النفط وتشغيل معمل غاز شمال المنطقة الوسطى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة اتخذت قراراً أنه بدءاً من اليوم أنها ستعامل جرحى الجيش العربي السوري معاملة الشهداء من حيث التعويضات. لافتاً إلى أنه خلال الأسبوع الماضي قامت الحكومة بتخصيص قطعة أرض بهدف بناء جامعة أوغاريت في محافظة طرطوس وهذه الجامعة مخصصة لذوي الشهداء.
وبيّن الحلقي بأن الحكومة منحت منحة لذوي الشهداء العازبين تقدر بـ150 ألف ليرة سورية، حيث يخير أهل الشهيد أما إن يحصلوا على هذه المنحة دفعة واحدة وإما أن تدفع لهم على مدار العام كل شهر 10 آلاف ليرة سورية إضافة إلى تأمين فرص عمل لأبوي الشهداء العازبين.
وأكد الحلقي أن الحكومة تحاول جاهدة تقديم ما بوسعها لذوي الشهداء وجرحي الجيش العربي السوري من خلال تأمين فرص عمل مناسبة لهم والالتزام بتقديم خدمات الرعاية الصحية والإسعافية كافة وتأهيلهم نفسياً وتزويدهم بالأطراف الصناعية وكرات العين والحلزون الأذني.
وبيّن بأن الحكومة خصصت 200 مليون ليرة سورية لمؤسسة الشهيد في محافظة حمص كاشفاً عن أن الحكومة وضعت الهيكلية التنظيمية لمؤسسة الشهيد الوطنية التي تنوي الحكومة إحداثها بالقريب العاجل.
ولفت الحلقي إلى أن الحكومة أنهت مؤخراً إعداد قانون الاستملاك ومكافحة الفساد والعمل جار حالياً على الانتهاء من قانون إزالة الشيوع بالتعاون مع وزارة العدل والإدارة المحلية كما أنها تدرس حالياً قانون الجودة والتموين الذي يتضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين تبدأ من السجن وصولاً إلى غرامات مالية تصل إلى نسبة 30% من قيمة الصادرات كما أنه سيحتوي على باب خاص بالحوافز والمكافآت للمراقبين التموينيين والمخبريين.