لم يكن البالون الذي فجّره رئيس اتحاد المصدّرين المتعلّق بفضح غرفة صناعة دمشق وريفها، واتهامها بالتقصير والتشكيك في بعض التوجهات والخيارات، مفاجئاً إلا من حيث “القول والتصريح الجهاري النهاري”، أما ما تطرق إليه “رئيس الاتحاد” من تفاصيل معروفة عن مجتمع الأعمال والمال، فهو بمثابة “العلكة “التي يمضغها ويجترها الجميع بمن فيهم رجال الصحافة الذين يدركون قبل غيرهم أن زمرة دم بعض “الصناعيين والتّجار” خالية تماماً من الانتماء والإخلاص ولن نذهب أبعد من ذلك، فما قاله رئيس اتحاد المصدّرين كان كافياً لتسليط الضوء على ذلك الشرخ والفرق الكبير بين الهيئات والفعاليات والمنظمات المحلية التي تختلف وتتناقض، وربما “تتصارع” لا أن تتنافس في السوق؟!!.

يعرف المتابعون أن الغرف بكافة اختصاصاتها وأدوارها قصّرت واستنكفت ولاسيما في زمن الحرب، لتترك الساحة للغير وعلى رأسها الدولة التي لم تتوانَ عن الاجتهاد في طريق إعادة البناء وترميم واقع الحواضن والمناطق والمدن الصناعية، بالتوازي مع نفض الغبار عن خطوط وآلات المنشآت والمعامل والمصانع، وعندما انطلق هذا “الغير الخاص تحديداً”، وبدأ حراكاً نشطاً شهدت عليه الكثير من المناطق والتجمعات في محيط دمشق اصطلح على تسمية بعضها “المزرعة التصديرية”، راح البعض يعترض على “دس الأنف” كما يتهمون، دون أن يحاسب نفسه على انحسار دوره وتخاذله.

رئيس اتحاد المصدّرين الذي شنّ هجومه “الشهير” على الصناعيين افترض أن تكون غرفة الصناعة ممثلة عن الصناعيين وتقوم بكل الواجب، ولكن “الاتحاد” هو من قام بإعادة تأهيل بعض المناطق الصناعية خاصة مع توجّه الصناعيين إلى الاتحاد لمساعدتهم في الترميم والتأهيل في وقت كان أغلب أعضاء الغرفة خارج البلاد مع مصانعهم وأموالهم.

الفضيحة التي فجّرها “رئيس اتحاد المصدرين” تتمثّل بشراء غرفة صناعة دمشق عقارات في عدرا الصناعية لبناء مصانع وورشات صغيرة بقيمة 15 مليوناً، والتهمة كما يقول: تفريغ صندوق الغرفة من الأموال كي لا تؤدي واجباتها في دعم الصناعيين، في وقت من الأجدى صرف الأموال على الترميم وإعادة إقلاع المعامل. هنا يخرج رئيس غرفة الصناعة للدفاع عن شراء العقار كفرصة لا تعوّض لخدمة الاقتصاد ودعم الصناعيين مادياً عبر إنشاء صندوق ومنح قروض دون فوائد، وهنا أيضاً تبدو الصورة واضحة لمشهد لا ينمّ عن التكاملية والتنسيق المطلوبين في هكذا منعطفات يفترض خلالها التدافع لتحمّل المسؤوليات لا التهرب منها، إلا عند الختام وتوزيع شهادات حسن السلوك، حيث يتململ المقصرون ضجراً من ذريعة استبعادهم؟!

علي بلال قاسم