دعا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري إلى إعادة إحياء القطاع الحرفي لكونه الركيزة الأساسية لتشغيل عدد كبير من العمال والفنيين المهرة وأصحاب المهن ما يحقق إيرادات ودخولا جديدة.

وبين الجزائري خلال اجتماع مع الحرفيين في مقر الاتحاد العام للحرفيين أن دعم أصحاب المهن والصناعات الحرفية التي تميزت بها سورية من مفروشات وموبيليا وصناعة المنسوجات القطنية والحريرية والصابون وغيرها من الحرف يمثل أولوية لدى الحكومة.

وركز الجزائري على وضع الآليات المناسبة لتفعيل وتمكين كل حرفة وفقا لتمركزها في المدينة أو الريف تمهيدا لإعادة حركة الإنتاج لدى الحرفيين الذين كانوا الأكثر تضررا جراء الأزمة بما يسهم في تحسين دخل أسر أصحاب المهن والمهارات ورفع مستواهم المعيشي.

وأوضح الوزير الجزائري أن مقاربة الدولة حاليا تقوم على تمكين الحرفيين والمنتجين الصغار المتضررين وخاصة في مجال الدباغة والمنسوجات والشرقيات عبر تطوير سياسات وإجراءات تراعي خصوصية كل من المدينة والريف وخصوصية كل مهنة من المهن بهدف رفع القدرة الإنتاجية التصنيعية للحرفيين وربطهم بالأسواق الخارجية وحلقات التصدير.

ولفت الوزير الجزائري إلى ضرورة التركيز على تعزيز دور بيوت المعارض الداخلية التابعة للاتحاد والحرف والمؤسسات العامة للترويج للمنتجات الوطنية وتسهيل إجراءات منح التراخيص الإدارية اللازمة للعمل الحرفي.

ففي مجال الدباغة أكد الجزائري على إعطاء الأولوية لإنشاء مسلخ حديث في مدينة عدرا الصناعية وضمان توفير المياه الصناعية لتجمع حرف الدباغة والتنسيق مع جمعية الدباغة والاتحاد العام للحرفيين لوضع المواصفات الفنية لحماية الإنتاج المحلي واعتمادها من قبل وزارة الصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس
السورية وتفعيل عمل لجنة حماية الإنتاج المحلي فضلا عن دعم وحماية المنتجات الحرفية والصناعات الوطنية لضمان تحقيق النتائج المطلوبة.

وفي مجال صناعة الشرقيات والموزاييك دعا الجزائري إلى البحث مع وزارة السياحة ومحافظة دمشق في إمكانية توفير مساحات داخل المدن لتكون حاضنة موءقتة لإقامة الورش التخصصية لصناعة الشرقيات من نحاسيات وموزاييك وحفر على الخشب.

أما في مجال المفروشات والموبيليا فركز الجزائري على إعادة إحياء مشروع القرية التراثية كنموذج لقرية حرفية تخصصية لتوفير البنية التحتية اللازمة وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب المهارات المتميزة لإعادة اندماجهم في العملية التنموية والإسراع بتخصيص الأرض اللازمة للبدء بهذا المشروع من خلال
التنسيق بين وزارات الصناعة والزراعة والإدارة المحلية والاقتصاد والتجارة الخارجية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات التي تعقدها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مع الفعاليات الاقتصادية الصناعية والحرفية لتطوير السياسات والإجراءات اللازمة لإعادة تحريك عجلة الإنتاج وتمكين المجتمع وإعادة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وتشكيل قاعدة إنتاجية تصديرية واعدة.