عرضت غرفة صناعة حلب مجموعة من الحلول والمقترحات حول تنشيط الحركة الاقتصادية في سورية، وذلك بعد دراسة مستفيضة للواقع الاقتصادي بجميع أشكاله واستمزاج الرأي العام للشارع الاقتصادي واستقراء مدى تأثره في المستقبل القريب بواقع العقوبات والضغوطات الاقتصادية واستخلاص الدروس واستنتاج ما يجب فعله بسرعة من أجل دفع عجلة النمو وتنشيط حركة الاقتصاد بما يضمن الاستقرار الاقتصادي والأمن المعيشي للمجتمع والوطن.

 

وبينت هذه المقترحات بحسب صحيفة "الوطن" أهمية الحفاظ على فرص العمل الموجودة حالياً والعمل على تأمين المزيد لاستيعاب العمالة، الأمر الذي يتطلب جرأة في الطرح وسرعة في القرار والتنفيذ في بنية اقتصادية آمنة. ونصت المقترحات على أهم الخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة آثار الأزمة الاقتصادية الحالية والالتفاف على العقوبات والاستعداد جدياً لمضاعفاتها المستقبلية من موقع القوة والسيطرة والقدرة على المبادرة.

 

ورأت الغرفة أن المقترحات يمكن تطبيقها خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر وبأنها كفيلة بتنشيط حركة الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل وفق رؤية تنموية شاملة تؤسس لمرحلة جديدة من الاقتصاد الاجتماعي الأمن، والبعيد عن المخاطر والتقلبات، وتجمع بين سياستين، هما سياسة إحلال المستوردات وسياسة تشجيع التصدير وفق منظومة اقتصادية متوازنة وآمنة ذات طابع اجتماعي تنموي.

 

وتضمنت مقترحات غرفة صناعة حلب العديد من العناوين الرئيسية مثل «الإسراع بإصدار قوانين الاستثمار المحفزة» مبينةً أنه تم سابقاً رفع مقترح قانون تحفيزي خاص بالاستثمار الصناعي إلى الحكومة يكون الأفضل من نوعه في المنطقة بهدف توجيه الاستثمارات نحو صناعات القيمة المضافة والصناعات الجديدة واستعمال الطاقات البديلة، «وإلى الآن لم نر أي قانون استثماري جديد متخصص نوعي أو عام».

 

ومقترح «حماية صناعات القيمة المضافة وصناعات العمالة الكثيفة»، وخاصة صناعة الألبسة ومتمماتها وصناعة المفروشات والآلات والدواء والصناعات الكيميائية، مع ضرورة زيادة التعرفة الجمركية لمستورداتها المنافسة من أجل حمايتها حيث إنها عانت الكثير من المنافسة غير عادلة مع دول الجوار ومن الفساد الجمركي.

 

ونصت المقترحات على «توطين صناعة الآلات وصناعة السيارات» إذ تعتبر صناعة الآلات العمود الفقري لجميع الصناعات الأخرى وأساس النجاح في أي نهضة صناعية منشودة وفيها أعلى القيم المضافة وتوافر على الخزينة الكثير وتؤسس لاكتفاء ذاتي صناعي ولصادرات تقنية قوية عالية القيمة. إضافة إلى «التركيز على الصناعات الزراعية والغذائية» حيث يوجد تقصير واضح في هذه الصناعات التي لم ترتق إلى مستوى الإمكانات الزراعية الضخمة للبلاد وتنوع محاصيلها الموسمية وتوافر المواد الأولية.

 

وجاءت غرفة حلب على مقترح «حل معضلة القطاع العام» موضحة أن جميع الحلول المقترحة لمعالجة خسائر القطاع العام الصناعي لا تزال تدور ضمن الإطار التشريعي القديم والمعيق، «وهنا نقترح عدم التفريط في ملكية الدولة ولكن إعادة الهيكلة القانونية والتنفيذية لشركاته بحيث تتحول إلى شركات مساهمة عامة حرة الحركة والتمويل تكتفي فيه الدولة بالاستثمار الربحي ومراقبة الأداء وحماية الحقوق ورسم السياسات».

 

ولفتت المقترحات إلى «تذليل عقبات الإدارة المحلية» الذي لا يزال الهم الأكبر لدى معظم الصناعيين، و«حل مشكلة المازوت وتخفيض أسعار حوامل الطاقة الصناعية»، و«تفعيل دعم التصدير» إذ لا تزال الفعاليات الصناعية المصدرة بعيدة عن آليات دعم التصدير رغم إقرارها ومناقشتها ووجود اتحاد للمصدرين وهيئة حكومية لتنمية الصادرات. إضافة إلى منح إعفاءات ضريبية للاستثمار والتخلي عن تمويل الكماليات.

 

واعتبرت الغرفة أن سياسة إحلال المستوردات كفيلة بإقناع العديد من الشركات الصناعية المصدرة إلى سورية بنقل صناعاتها وتوطينها في سورية، وزيادة الرسوم الجمركية يجب أن تكون على كافة مستوردات المنتج النهائي الجاهز لاستخدام الزبون فقط ومن كافة الدول (مع استثناء مستلزمات الإنتاج وإبقائها على حالها حتى ولو كانت تصنع محلياً).

 

وفي هذا الجانب اقترحت الغرفة زيادة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 20% إضافية على رسومها الجمركية الحالية، واتباع سياسة انتقائية ترشيدية في تمويل المستوردات والتخلي تماماً عن تمويل السلع الكمالية، إذ إن «هذا النهج لعقد من الزمن كفيل بتخفيض معدلات البطالة إلى أكثر من نصفها وبزيادة مدخول الدولة نظراً للنشاط الاقتصادي الكثيف الذي سيتولد والذي سيتجاوز معدلات نمو 5% على أقل تقدير ما سيسمح باستيعاب معدلات الزيادة السكانية المتوقعة حتى عام 2020».

 

وذكرت الغرفة في مقترحاتها العودة إلى دولار التصدير دون خوف وربط المستوردات بالصادرات موضحة إمكانية العمل بنظام الصفقة المتكافئة لكافة المستوردات التي لا تمول من المركزي أي المستوردات التي يتجاوز رسمها الجمركي (1% - 3%) من أجل الحفاظ على أسعار الصرف ومعالجة نزيف القطع ومنع احتكاره والتلاعب به من التجار.

 

إضافة لمقترح «تخفيض كلف الاقتراض وتسهيل حركة الأموال» و«تسهيل شروط تأسيس المصارف وشركات الصرافة ومنحها المرونة المناسبة» إذ إن أحد أهم أخطاء الحكومة السابقة هي زيادة القيمة المالية التأسيسية للمصارف الجديدة مما جعل العديد من المصارف الهامة تحجم عن الاستثمار في سورية وجعلنا في عهدة بضعة مصارف سورية الشكل ولبنانية المضمون بعضها سلبي العمل والتوجه. وقد أبدت أهم المصارف الروسية والماليزية والعراقية والصينية رغبتها في دخول الأسواق السورية الواعدة ولكنها وقفت أمام عقبة الشروط الصعبة للمصرف المركزي.

 

ونوهت المقترحات بضرورة «زيادة الإنفاق الحكومي في مشاريع البنى التحتية» و«الإسراع بإصدار المخطط التنظيمي للمدن ولريفها» مؤكدة أن إصدار هذا المخطط كفيل بامتصاص ما يقرب من ربع مليون فرصة عمل مطلوبة من العمالة الفقيرة وغير المتعلمة في بناء الوحدات السكنية المنظورة في مدينة مثل حلب مثلاً.

 

وتضمنت مقترحات غرفة صناعة حلب ضرورة «منح الدول الصديقة وخاصة روسيا والصين والهند مشاريع إستراتيجية كبرى» كمشاريع النفط والغاز والطاقة الكهربائية والسدود الضخمة وبناء المطارات وتحديثها وتطوير المرافئ وذلك بأسعار تشجيعية وبشروط ميسرة وبالتراضي لكي تشعر هذه الدول أننا أصدقاء أوفياء نرد الجميل ولا ننسى المواقف الداعمة.

 

كما أكدت في أحد مقترحاتها على «تنشيط حركة المطارات وعبور المركبات والحافلات وعمل المكاتب السياحية» إذ لا بد من إعادة تفعيل مطار حلب الدولي الذي فقد الكثير وإلغاء وتذليل بعض الرسوم أمام حركة الطيران وتسهيل الإجراءات الجمركية للمسافرين، والإصغاء إلى مطالب المكاتب السياحية.