أكّد حاكم “مصرف سورية المركزي”، أديب ميّالة، أنّ المخزون الاستراتيجي من القطع الأجنبي في الخزينة العامة السورية متوافر وبنسب عالية تكفي احتياجاتها.

وأوضح ميّالة أنّ مصرف سورية المركزي لا زال يموّل كامل المستوردات السورية المستوفية للشروط القانونية المطلوبة في هذا الشأن، وبسعر تمييزي يصل الى حدود 170 ليرة سورية للدولار الواحد دون اغفال طلب واحد او رفض طلب واحد اطلاقاً.

ولفت ميّالة إلى أنّ الأسعار الموجودة لسعر القطع الأجنبي في السوق خلافاً لنشرات الأسعار التي يصدرها ويحددها “مصرف سورية المركزي”، هي أسعار السوق الموازية التي توجد أساساً لتمويل تعاملات غير النظامية، مشيراً إلى أن التعاملات غير النظامية بات الجميع من تجار العملة والمضاربين والمخالفين وحتى من المواطنين العاديين يعرفون ما هي عقوباتها.

هذا، وأفاد أنّ عقوبات تلك التعاملات غير النظامية كبيرة جداً وقاسية ورادعة بحق كل مخالف، إذ أثبتت جدواها في إخراج أغلب المضاربين من السوق، إضافة إلى إعادة مجموعة من الشركات المخالفة للصواب، والتزامهم بشروط تراخيصهم والعمل في التعامل بالقطع الأجنبي بشكل قانوني.‏

وفي سياق تمويل المستوردات، بيّن ميّالة أنّ “مصرف سورية المركزي” أمام حكومة جديدة وفريق اقتصادي جديد بالنسبة لبعض أعضاء الفريق الاقتصادي، وذلك بعد تعليق تمويل المستوردات، وما سببته عدم الموافقة من قبل بعض الجهات غير “مصرف سورية المركزي” على التمويل خلال الفترة الماضية من ضغط على السوق.

وعن ضبط السوق والبحث عن الاستقرار لسعر صرف القطع الأجنبي والليرة السورية، أعرب ميّالة عن أمله بتعاونٍ أعلى مستوى وأكثر انتاجاً بين “مصرف سورية المركزي”، و”وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، وذلك ليبقى حتى يبقى القطع الأجنبي ضمن مستويات توازنية مقبولة ومنطقية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها سورية.

وكان ميالة قد قال في وقت سابق: “إنّ المصرف سيبدأ وبشكل تدريجي بتفكيك وإزالة العديد من القيود المفروضة على التعامل بالقطع الأجنبي”.

جدير بالذكر أن أنّه سيتم البدء حالياً بإلزام شركات الصرافة بالتصرف بحصيلة الحوالات التي كان مسموحا للشركات الاحتفاظ بها بواقع 20% من حصيلة الحوالات الواردة والمخصصة لأغراض التدخل في سوق القطع الأجنبي.