أصدر مجلس المنافسة ومنع الاحتكار قراراً خطياً إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بإلغاء القرار رقم 179/ت تاريخ 29/5/2012 الناظم لتسجيل وتجارة وتداول المبيدات والمواد الفعالة والقيام بتعديل مضمونه خلال فترة ثلاثة أشهر بما يراعي إزالة الآثار الناجمة عنه التي تحد من المنافسة.

وبينّ مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي في حديث لصحيفة "الوطن" أن هذا القرار تم اتخاذه بعد إطلاع المجلس على الدراسة التي أجرتها مديرية الرقابة الاقتصادية بالهيئة، حيث كشفت أن القرار رقم 179/ت تاريخ 29/5/2012 الناظم لتسجيل واستيراد وتداول المبيدات الزراعية والمواد الفعالة الداخلة في تركيبها، والصادر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي يحصر استيرادها من الدول المحددة بالملحق رقم /1/ من القرار وهي دول الاتحاد الأوروبي والدنمارك والسويد والنرويج وسويسرا بالإضافة إلى كل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا واليابان.

وأوضح علي أن الهيئة بدأت العمل على الشكوى المقدمة من مشكلي المبيدات، منذ ستة أشهر، حيث قامت بالتواصل مع منظمة الأدوية العالمية ومنظمة الغذاء العالمي، والبحث والتحري في جميع الوثائق بسرية تامة، ومن ثم تم إطلاع المجلس على الدراسة المقدمة من قبل مديرية الرقابة الاقتصادية في الهيئة، التي بينت بأن هذه القرارات تحصر مصادر استيراد هذه المبيدات والمواد الفعالة بدول محددة دون بيان الأسباب والمعطيات باختيارها.

ومطالبة المشكلون المحليون للمبيدات الاحتكام في توريد المواد الفعالة اللازمة لعملهم إلى المواصفات الفنية المستندة لمعطيات علمية دون النظر لمنشأ المواد الفعالة ليتمكنوا من توفير المبيدات والمشاركة في المناقصات ومنعاً للتهريب من الدول المجاورة، لافتاً إلى أنه تم إطلاع المجلس أيضاً على رد وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

ومن خلال الدارسة تبيّن أن قرار وزارة الزراعة حصر الاستيراد بما هو مسجل ومستخدم بإحدى دول الملحق رقم /1/، وهو أمر تنفرد به سورية عن الدول الأخرى الواردة بالدراسة للمقارنة، والتي تطلب التسجيل في بلد المنشأ، وبما أن التسجيل يصبح حقاً وملكية محمية للمسجل ولا يوجد إمكانية لمنح شهادة التسجيل لغير المسجل، يعني بأن توريد المادة أصبح محصوراً به حتماً أو من خلاله وبذلك منح القرار 179/ت حقوق حصرية التوريد للقطر بمنع الآخرين من ذلك من خلال طلب شهادة التسجيل في هذه الدول وأصبح التوريد من الشركات المنتجة بالعالم خارج دول الملحق رقم /1/ والمسجل إنتاجها بها محصوراً بالمسجل الذي نستورد من خلاله وليس من الشركة مباشرة، وبذلك أصبح مضمون القرار 179/ت/2012 عملياً هو لحماية التسجيل أي المسجل وليس لضمان مواصفات المواد الفعالة والمبيدات التي يضمنها مطابقة نتائج تحليلها للشروط المعتمدة الأمر الذي انعكس على القطر بمنح قوة لمسجلي الشركات ومنتجاتها في إحدى دول الملحق رقم /1/، والتعامل الإلزامي مع مسجلي هذه الشركات، وفقدان ميزة وهدف التعامل مع الشركات المنتجة مباشرة وهو الاستفادة من تنافسيتها السعرية، وزيادة تكلفة المواد الفعالة المستوردة للشركات المشكلة للمبيدات محلياً وبالتالي الحدّ من منافستها للمبيدات المستوردة داخلياً وتنافسيتها خارجياً مع المبيدات المماثلة لها، وحماية المبيدات والمواد الفعالة المستوردة والمسجلة في إحدى دول الملحق رقم /1/ من المنافسة بالحد من دخول منتجات مماثلة منافسة من مصادر بديلة متاحة لكنها غير مسجلة بها، وبالتالي تمت حماية الموردين القائمين من دخول منافسين لهم يقومون بتوريد نفس المنتج، والحدّ من المنافسة النشطة في سوق المبيدات، وخروج لمشكلي المبيدات المحليين من السوق وبذلك فإن الأثر التشريعي للقرار 179/ت باشتراط تسجيل المادة الفعالة أو المبيد في إحدى دول الملحق رقم /1/ من القرار أدى إلى الحد من عدد الموردين للسوق استيراداً، والحد من قدرة المشكلين المحليين على المنافسة داخلياً من خلال رفع تكاليف إنتاجهم وكذلك الحد من قدرتهم التنافسية خارجياً، وإخراج المشكلين المحليين من السوق.

وتبعاً لما تقدم لفت مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أن الأثر التشريعي للقرار رقم 179/ت/2012 الصادر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أصبح مقيداً للمنافسة ومخلاً بها الأمر الذي يتعين معه تدخل مجلس المنافسة لبسط رقابته، حيث يمكن له عند الاقتضاء توجيه أوامر خطية للمتعاملين المعنيين لإنهاء الممارسات المخالفة لحرية المنافسة وذلك في أجل معين أو فرض شروط خاصة عليهم في ممارسة نشاطهم، مشيراً إلى أن قرار المجلس ملزم للوزارة لأنه صدر باسم الشعب العربي السوري من قبل مجلس المنافسة، وتم منح الوزارة مهلة ثلاثة أشهر لتعديل القانون والقرارات المرتبطة به، وإلا فإن هناك عقوبات رادعة مع إمكانية التوجه إلى المحكمة أو رفع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء للتدخل.

ولفت علي إلى أن الهيئة تعمل حالياً على شكاوى مماثلة وقرارات مشابهة تمس بالمنافسة ومنع الاحتكار ولكن يتم العمل عليها بسرية تامة، ريثما يتم الانتهاء منها ليتم عرضها على مجلس المنافسة وإصدار القرارات المناسبة بحقها، مضيفاً إن الهيئة بدأت بتشكيل اللجان المتعلقة بالعطاءات لفتح ملفاتها سواء كانت عطاءات قديمة أو حديثة وإن لم تتلق الهيئة شكوى بخصوصها، ولكن يحق لها التحري عنها إن وجدت بها ما يمس قانون المنافسة ومنع الاحتكار.