بين محمود الخطيب المكلف بتسيير أعمال مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أنه بعد قرار منع بيع مادة المازوت بالبيدونات في جميع محطات دمشق وضعت المديرية بالتعاون مع محافظة دمشق خطة لإيصال المازوت إلى المواطنين والتخفيف قدر الإمكان من الازدحام على الكازيات في ظل الطلب الشديد على المادة في هذه الأوقات، حيث تقتضي الخطة إرسال سيارات توزيع مباشر إلى الأحياء لتوزيع المازوت لزوم الاحتياج المنزلي اليومي بمعدل 60 سيارة وبين 3-4 سيارات لكل قطاع لا يمكن دخول سيارات كبيرة له بإشراف عضو مجلس المحافظة والمختار ولجنة الحي علماً أنه سيتم توزيع 180 ألف ليتر يومياً للأحياء بمعزل عن مخصصات المحطات التي تقوم بـتأمين المازوت لوسائط النقل، مشيراً إلى أنه سيجري تنفيذ الخطة عبر تقسيم دمشق إلى 18 قطاعاً قابلة للزيادة حسب الحاجة وسيتولى عدد من المراقبين المشاركة في الإشراف على عمليات التوزيع لضمان إيصال الكميات المخصصة دون حصول مخالفات.

وأبدى الخطيب بحسب "تشرين اون لاين" إصراراً على نجاح هذه الخطة وضمان تنفيذها كما هو مقرر لكن بالمطلق تحقيق ذلك يتطلب تعاون المواطنين عبر الاكتفاء بأخذ حاجتهم والابتعاد عن المتاجرة بهذه المادة المدعومة، التي تدفع الدولة لقاء تأمينها مليارات الليرات، منوهاً أن استجرار البعض كميات كبيرة من المازوت سيتسبب في رفع سعرها في حال حصول نقص على المادة بشكل ينعكس سلباً على المواطن وخاصة لجهة تنقلاته اليومية، مشيراً إلى أنه منذ قرار منع تعبئة المازوت بالبيدونات نظمت مديرية التجارة الداخلية بدمشق حوالي 14 ضبطاً نتيجة المتاجرة بمادة مدعومة من الدولة علماً أن أكثر المخالفات تتكرر في كازية غرب الميدان ودمر الحكوميتين.

من جهة ثانية بيّن الخطيب وجود مقترح قدمته المديرية إلى محافظة دمشق لتخفيض الكميات المخصصة للبولمات والسيارات الشاحنة والسرافيس بين المحافظات بحيث يمكن أن تعبئ حاجتها من مدينة دمشق والجهة المنطلقة إليها، وقد تضمن المقترح أن تكون الكمية المخصصة للبولمان 150 ليتراً والسيارة الشاحنة 100 ليتر والسرفيس 60 ليتراً.