قال حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة: “إنَّ تصميم الألف ليرة السورية انتهى وأصبح جاهزاً”.

وأضاف بتصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، أنَّ فئة الألف ليرة الجديدة قيد الطباعة، وتوريدها إلى سورية سيكون قريباً جداً، دون تحديد كميات لها مع الأخذ بالحسبان أن الآلية نفسها التي اتبعت مع 500 ليرة السورية الجديدة ستتبع مع الألف الجديدة إذ يضخ في السوق منها بمقدار ما يسحب منها من الأوراق المهترئة والتالفة غير القابلة للتداول، أي سحب تدريجي لها.

وأكد ميالة، أن كل ما أشيع سابقاً عن أن الـ500 ليرة الجديدة ستسبب زيادة معدل التضخم في الاقتصاد الوطني وزيادة في الكتلة النقدية، يعتبر من قبيل الخطأ والتهويل والمبالغة لإثارة الهلع بين المواطنين حول قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية عبر سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية، على حين أن العملية عبارة عن إحلال أوراق جديدة بدلاً من القديمة.

ارتفاع طفيف لسعر الصرف

وبالنسبة للارتفاع الذي طرأ على سعر صرف القطع الأجنبي خلال الفترة الأخيرة، وما رافقه من رفع لسعر الصرف في النشرة الرسمية للمركزي، أفاد ميالة، أن السوق وكما هو معروف يشهد تقلبات بشكل دائم ناجمة عن أمور كثيرة مثل الحالة النفسية والأوضاع الأمنية أو الارتياح الشعبي، وكلها أساس لتقلبات سعر الصرف، ناهيك عن الضغوطات على الاقتصاد الوطني، ولكن سعر الصرف ارتفع إلى حد معين وبدأ التراجع بالنظر إلى عدم وجود مقومات لبقائه على ارتفاعه، ولذلك سيهبط السعر ويعود إلى مستوياته التوازنية المقبولة إجمالاً.

مخالفات شركات الصرافة

وحول المخالفات التي سُجلت بحق شركات الصرافة، وما رافقها من إعلان عن تحويلها للقضاء ومدى ردع العقوبات التي طبقت بحقها قال ميالة: “إنَّ المركزي لم يسكت عن مخالفة سابقاً ولن يسكت عنها في أي وقت، ولو كان عمرها سنة أو اثنتين أو ثلاث أو حتى عشر سنوات بمجرد اكتشافها أو اكتشاف الخيوط المؤدية إليها”، داعياً في الوقت نفسه المواطنين المخالفين عن قصد أو غير قصد إلى المبادرة وتسوية أوضاعهم لدى المركزي وفقاً للآلية المتبعة في هذا الإطار، باعتباره الإجراء الأفضل حتى لا تكون العقوبات والغرامات هي الحل الوحيد المتاح أمام المركزي كونه حق لدولة لا يموت، وكل مخالف سيسوي مخالفته إن كان طواعية أو قسراً.

وبيّن أن ما يصل إلى 60% من المخالفين سووا أوضاعهم، معتبراً أن البقية لم تتح لها الفرصة للمبادرة إلى التسوية فقد يكون المخالف خارج البلاد وغير عالم بهذه الفرصة وقد يكون كذلك ضمن البلاد ولكنه لا يدري بذلك أيضاً ولكن عن طريق الإعلام والإعلانات المتكررة التي يصدرها المركزي لا بد أن يعلم البقية ويسووا أوضاعهم.

وأكدّ أنَّ جملة هذه الإجراءات تكون قبل إحالة الملف إلى القضاء، موضحاً أن مجموعة لا بأس بها من المخالفات والضبوط قد أحيلت إلى القضاء المختص ليفصل فيها وفقاً لحجم المخالفة ومقدارها.

تقليل الفئات الدنيا

وعما يتعلق بالأوراق النقدية من الفئات القليلة مثل 50 و100 و200 ليرة سورية وانتشارها بكثافة في الأسواق وضمن المصارف ما سبب بعض العراقيل في السحوبات، أفاد ميالة أنَّ هذه الظاهرة ستنحسر تدريجياً خلال مدة أقصاها شهر واحد، منوّهاً بأن انحسارها سيكون بابتعاد المصارف عن تسليم المواطنين من الفئات النقدية الدنيا نسبة تتراوح بين 30 إلى 50% من إجمالي سحوباتهم والمبالغ التي يقبضونها، لأنها تسبب الإرباك للمواطن بحمل كميات كبيرة من فئة 200 ليرة سورية أو 100 ليرة سورية، مع بقاء هذه الفئات ولكن بكميات أقل.

تمويل لعودة الإنتاج

وعما يتعلق بسرعة مبادرة المركزي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر إعلانه دعم هذه المشاريع في المناطق الصناعية الآمنة لتمكينها من معاودة الإنتاج، قال ميالة: “إنَّ كل المناطق التي عاد إليها السلم والأمان سيدرس المركزي وضعها مع الوزارات المعنية لإعادة عجلة الإنتاج، مع الإشارة إلى أنها عادت في بعض المناطق ولكن بشكل مبدئي أو بطيء، ولكن يجب أن يتم تسريعه أكثر، “حيث إن واجب مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف دعم هذه المشاريع التي تضررت بشكل كبير بسبب الأزمة الحالية، ولذلك فإن مجلس النقد والتسليف قد أصدر مؤخراً مجموعة من القرارات بالسماح بالتسهيلات لأغراض تشغيلية لهذه المشاريع وتدريجياً يحاول المركزي إعادة الأمور إلى نصابها عبر منح تسهيلات أكثر، وأكثر لدعم الصناعيين والإنتاج الوطني تحقيقاً لهدفين اثنين”.

ووفقاً لحاكم المركزي، فإن أول الأهداف هو أن يصل الإنتاج الوطني إلى درجة يحل معها محل المستوردات، وفي المرحلة الثانية أن يصل الإنتاج الوطني إلى مرحلة الكفاية، وصولاً إلى التصدير ليعاود استحواذه على الأسواق الخارجية التي كانت تقليدياً للإنتاج السوري، أو يخلق أسواقاً خارجية أخرى بدلاً من التي انقطع عنها.

نشاط المصارف الخاصة

وحول الدور الذي لعبته المصارف الخاصة في دعم الاقتصاد، وخاصة فيما أشيع أنَّ هذه المصارف قلصت حجم أعمالها تدريجياً وابتعدت عن هذا القطاع بشكل هادئ، قال ميالة: “إنّ هذا الرأي مجحف بحق المصارف الخاصة بالنظر إلى أن المصارف الخاصة وقبل الأزمة الحالية التي تمر بها سورية قد دخلت وبتجمعات إقراضية لتمويل مشاريع ضخمة منها مشاريع لإنتاج الإسمنت والسكر، إضافة إلى بعض المشاريع العمرانية، ومن ثم فإن من المجحف وصفها بالابتعاد عن سورية في أزمتها لأن من دخل لتمويل هذه المشاريع ليس بالبعيد عن اقتصاد سورية، ولكن الأزمة وما رافقها من أحداث جعلت الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع معدومة في الوقت الراهن”.