طالب رئيس اتحاد الغرف التجارية بسوريا، غسان القلاع، الحكومة الجديدة أن تضع خطاً اقتصادياً واضح المعالم غير قابل للتغيير فى المدى القصير وخطوطاً واضحة لسياسة التجارة الخارجية والسياستين المالية والنقدية، وأن تشكل فريقاً استشارياً من أصحاب الاختصاص والخبرة يساعد فى أفكاره ودراساته تطلعات الحكومة باتجاه إعادة الإعمار.

ووجد القلاع، أن تحقيق هذه الغاية يستلزم التوجه نحو تشجيع الزراعة وتصنيع المنتجات المحلية وترشيد استعمال المياه والعمل على تنمية الثروة الحيوانية باختلاف أنواعها، وتصنيع منتجاتها ووضعها بالاستهلاك المحلى وتصدير الفائض منها، وذلك بحسب موقع (تشرين أونلاين) الالكترونى.

وأوضح القلاع، أن الاسترخاء الذى حصل فى كافة مفاصل العمل الحكومى والخاص أيضاً يتطلب التأكيد على أهمية الاختصاص وحسن ممارسة الصلاحيات، وإنجاز كافة المعاملات بالسرعة الكلية، مع أهمية وجود إحصاء دقيق لحجم المسروقات التى وقعت على الآلات الصناعية والمواد الأولية للتعويض على أصحابها، (وعليه فيفترض بالمواطنين أن يكونوا صفاً واحداً يعملون مع الحكومة بكل اجتهاد لإنجاح عملية الإعمار).

وأفاد رئيس، الاتحاد العام للجمعيات الحرفية بسوريا ياسين السيد حسن، أن لا مطالب للحرفيين من الحكومة الجديدة سوى المتابعة والمثابرة على ما بدأته الحكومة السابقة، متمنياً فقط زيادة عدد المنتسبين للاتحاد من خلال تعديل المرسوم الخاص بالتنظيم الحرفى فى سورية، والذى لا يلزم الحرفيين بالتسجيل فى النقابة،

وأضاف أن الاتحاد يسعى للتواصل مع الجهات المعنية لإجراء التعديل، بما يزيد موارد الاتحاد المالية من خلال زيادة عدد المشتركين.

أما رئيس (اتحاد الغرف الزراعية)، فاختصر مطالب الاتحاد بتحويل القطاع الزراعى لمحرك للاقتصاد الوطني، ليتم بعدها الاتفاق على التفاصيل.

من جهته، أمين سر (غرفة صناعة دمشق) أيمن مولوي، أكد أن مطالب الصناعيين تتمثل بتأمين الكهرباء للتجمعات الصناعية فى المناطق الآمنة، وتسهيل الحصول على إجازات الاستيراد والإسراع ما يمكن بترميم البنى التحتية وتسهيل عمليات نقل البضائع بين المعامل ومناطق الاستهلاك، (والسعى لتزويد السيارات التى تنقل البضائع بفواتير تثبت حمولتها وتسهيل مرورها على الحواجز)، وتأمين مادتى المازوت والفيول للمصانع كون مدة التقنين فى المعامل تزيد عن ثلثى ساعات العمل، والتنسيق مع غرف الصناعة فى موضوع التقنين الكهربائى للمناطق الصناعية.

ولفت إلى أنه تجاوب بعض الوزراء فى الحكومة الماضية مع بعض هذه المطالب، وإن كان معظمها لم يتحقق لسوء الظروف الاقتصادية فى البلد والتى تخرج عن إرادة الوزارات أحياناً.

خطوط واضحة لسياسة التجارة الخارجية والمالية والنقدية أهم مطالب أهل الاقتصاد من الحكومة الجديدة

طالب رئيس اتحاد الغرف التجارية بسوريا، غسان القلاع، الحكومة الجديدة أن تضع خطاً اقتصادياً واضح المعالم غير قابل للتغيير فى المدى القصير وخطوطاً واضحة لسياسة التجارة الخارجية والسياستين المالية والنقدية، وأن تشكل فريقاً استشارياً من أصحاب الاختصاص والخبرة يساعد فى أفكاره ودراساته تطلعات الحكومة باتجاه إعادة الإعمار.

ووجد القلاع، أن تحقيق هذه الغاية يستلزم التوجه نحو تشجيع الزراعة وتصنيع المنتجات المحلية وترشيد استعمال المياه والعمل على تنمية الثروة الحيوانية باختلاف أنواعها، وتصنيع منتجاتها ووضعها بالاستهلاك المحلى وتصدير الفائض منها، وذلك بحسب موقع (تشرين أونلاين) الالكترونى.

وأوضح القلاع، أن الاسترخاء الذى حصل فى كافة مفاصل العمل الحكومى والخاص أيضاً يتطلب التأكيد على أهمية الاختصاص وحسن ممارسة الصلاحيات، وإنجاز كافة المعاملات بالسرعة الكلية، مع أهمية وجود إحصاء دقيق لحجم المسروقات التى وقعت على الآلات الصناعية والمواد الأولية للتعويض على أصحابها، (وعليه فيفترض بالمواطنين أن يكونوا صفاً واحداً يعملون مع الحكومة بكل اجتهاد لإنجاح عملية الإعمار).

وأفاد رئيس، الاتحاد العام للجمعيات الحرفية بسوريا ياسين السيد حسن، أن لا مطالب للحرفيين من الحكومة الجديدة سوى المتابعة والمثابرة على ما بدأته الحكومة السابقة، متمنياً فقط زيادة عدد المنتسبين للاتحاد من خلال تعديل المرسوم الخاص بالتنظيم الحرفى فى سورية، والذى لا يلزم الحرفيين بالتسجيل فى النقابة،

وأضاف أن الاتحاد يسعى للتواصل مع الجهات المعنية لإجراء التعديل، بما يزيد موارد الاتحاد المالية من خلال زيادة عدد المشتركين.

أما رئيس (اتحاد الغرف الزراعية)، فاختصر مطالب الاتحاد بتحويل القطاع الزراعى لمحرك للاقتصاد الوطني، ليتم بعدها الاتفاق على التفاصيل.

من جهته، أمين سر (غرفة صناعة دمشق) أيمن مولوي، أكد أن مطالب الصناعيين تتمثل بتأمين الكهرباء للتجمعات الصناعية فى المناطق الآمنة، وتسهيل الحصول على إجازات الاستيراد والإسراع ما يمكن بترميم البنى التحتية وتسهيل عمليات نقل البضائع بين المعامل ومناطق الاستهلاك، (والسعى لتزويد السيارات التى تنقل البضائع بفواتير تثبت حمولتها وتسهيل مرورها على الحواجز)، وتأمين مادتى المازوت والفيول للمصانع كون مدة التقنين فى المعامل تزيد عن ثلثى ساعات العمل، والتنسيق مع غرف الصناعة فى موضوع التقنين الكهربائى للمناطق الصناعية.

ولفت إلى أنه تجاوب بعض الوزراء فى الحكومة الماضية مع بعض هذه المطالب، وإن كان معظمها لم يتحقق لسوء الظروف الاقتصادية فى البلد والتى تخرج عن إرادة الوزارات أحياناً.