كشفت مصادر مطلعة على شؤون المالية أن وزارة المالية باتت في المراحل الأخيرة من مشروع مرسوم يقضي بتعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي ووضع آلية وصيغة جديدة له تحمل في مضامينها اختلافاً في تطبيقه نسبيا واختلافاً في المواد والشرائح التي يشملها، في حين ترجح المعطيات أن يصدر هذا المرسوم بالتوازي مع التعرفة الجمركية الجديدة نظرا للارتباط الوثيق بينهما في مشروعي المرسومين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مرسوم رسم الإنفاق الاستهلاكي سيكون بديلا عن المرسوم الذي قبله ولن يكون معدلا له على سبيل التأكيد.

مصادر وزارة المالية صرّحت لصحيفة "الوطن" أن الوزارة تكاد أن تنهي مشروع صك تشريعي لتعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي كون هذا الرسم في أغلبه يفرض على المواد المستوردة، فكان لا بد من إعادة النظر بالمرسوم رقم 61 وتعديلاته لعام 2004 (المتضمن لرسم الإنفاق الاستهلاكي) بما يتواءم ويتوافق مع مشروع التعرفة الجمركية الجديدة وبالتالي أصبح المشروع شبه جاهز تمهيداً لأن يصدرا لأنه من غير الممكن أن يصدر أحدهما قبل الأخر.

مصادر المالية أشارت إلى مسألة صدور المرسومين معاً في نفس الوقت لجهة أن المستوردين في يوم نفاذ التعرفة الجمركية الجديدة سيستوردون وفقاً للتعرفة الجمركية الجديدة وبالتالي سيخضع في هذه الحالة لرسم الإنفاق الاستهلاكي القديم وهو ما تريد وزارة المالية تفاديه لرغبتها بنفاذهما في نفس الوقت تبعا لكون بعض زمر السلع في التعرفة الجمركية الجديدة قد ألغيت فلم يعد من زمرة الرسم الجمركي بمقدار 0% أي معدل صفري، فإما أن تكون الزمرة معفاة وإما أن تكون تحت رسم آخر، أي أن المعدل الصفري ألغي ولم يعد له وجود. أضف إلى ذلك أن بعض السلع شديدة الحساسية مثل المواد الداخلة في صلب بعض الصناعات المحلية وردت في المشروع الجديد لرسم الإنفاق الاستهلاكي بشكل مختلف عما كانت عليه في المرسوم رقم 61 أي في رسم الإنفاق الاستهلاكي القديم، بحيث يصار إلى ارتفاع معدلات إيرادات الخزينة العامة للدولة من رسم الإنفاق الاستهلاكي دون أن تتأثر أسعار السلع الخاضعة لهذا الرسم بحيث لا يتأثر المواطن بذلك على شكل ارتفاع في الأسعار بل تبقى أسعار السلع بعد تغيير آلية رسم الإنفاق الاستهلاكي كما هي.

وتضيف مصادر وزارة المالية أن رسم الإنفاق الاستهلاكي بشكله الجديد قد درس بعناية ووضع استناداً لمعايير دقيقة ومحكمة وعندما يصدر المرسوم سيلاحظ الاختلاف البين عما سبقه بشكل ايجابي إضافة إلى أن النص الجديد لهذا الرسم سينهي العمل بالمرسوم رقم 61 وتعديلاته أي أنه مرسوم جديد بمضامين جديدة وليس تعديلا لما سبقه كما جرت العادة في بعض الصكوك التشريعية السابقة تفاديا لكل تعقيدات ما يرد في النصوص من المعدل بكذا والمعدل بكذا، بل نص لرسم الإنفاق الاستهلاكي بصك تشريعي جديد بالتوازي مع تعرفة جمركية جديدة.

وفيما يتعلق بتأثير الرسم بشكله الجديد على المواطن وحياته اليومية في ظل الكثير من الممارسات التي تجري خلال تنفيذه من قبل بعض المحال والمرافق الخدمية من مطاعم وسواها قالت مصادر وزارة المالية إن النص الجديد لن يؤثر مطلقا على القدرة الشرائية للمواطن، بالنظر إلى أن الهم الأساسي لوزارة المالية يوم بدأت العمل على هذا النص كان عدم تأثر السلع الأساسية الداخلة في صميم الحياة اليومية للمواطن بالتغيير الحاصل بموجب النص الجديد وبقاء أسعار هذه السلع على حالها كونه الجانب الأهم والأكثر دقة في كل ما عملت عليه الوزارة بالنسبة لهذا الصك التشريعي. مشيرة بشكل غير مباشر إلى أن السلع التي يحتاجها المواطن بشكل يومي لن يطالها التغيير ولن تكون العامل الأساسي المعول عليه في زيادة إيرادات الخزينة العامة للدولة بالنظر إلى أن هذه السلع وبالرغم من اتساع نطاق طلبها والتعامل معها تبقى دون الطموح أو دون المردود الذي تطمح إليه وزارة المالية قياسا إلى مطارح أخرى من شانها أن تحقق فارقا في قيمة التحصيلات الواردة إلى الخزينة العامة للدولة والتي تنجم عن تقاضي رسم الإنفاق الاستهلاكي. مبينة بأن الوزارة وحال إصدار هذا المرسوم ونفاذه ستكون شديدة المتابعة لآلية تنفيذه ومدى الالتزام به وتطبيقه من قبل كل الجهات المعنية به وكل الفعاليات الملزمة به.