وضع تجار حلب على طاولة الجهات الحكومية مطالب عديدة تركزت حول إعادة النظر بالتكاليف الضريبية المترتبة على الفعاليات الاقتصادية والتجارية الذين توقفت أو تضررت أعمالهم جراء الظروف الراهنة.

كما طالبوا خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي للغرفة مؤسسة التجارة الخارجية بعدم تخفيض الكميات التي يرغب التجار بإستيرادها ، وشددوا على سرعة صرف التعويضات للمتضررين ومنحهم قروضاً ميسرة تمكنهم من معاودة العمل والنشاط وتوفير مستلزمات العمل والمحروقات لهم وإيجاد الحلول المناسبة لموضوع الحوالات المالية من وإلى حلب لتسهيل عملهم، ونوهوا بضرورة إنشاء صندوق في الغرفة لدعم المشاريع الاغاثية والإنسانية والإستراتيجية .

وناقش تجار حلب بحسب صحيفة "الثورة" القضايا الجمركية العالقة وخصوصاً مايتعلق بعدم تصديق الجمارك للبيانات الجمركية للبضائع المستوردة أصولاً والتي تعود لما قبل العام الحالي مما يعوق نقلها وتصريفها ووضعها في السوق المحلية ، إضافة إلى مطالبتهم الجهات المعنية بالحد من ارتفاع أجور شحن البضائع والنقل من وإلى حلب ، وتحسين خدمات المصارف وإنهاء ظاهرة الازدحام فيها ، ومكافحة جريمة تهريب الأغنام والذبح العشوائي الأمر الذي يهدد الثروة الحيوانية .

من جانبه الدكتور حسن زيدو رئيس غرفة التجارة في حلب أشار في كلمة له إلى الجهود التي بذلتها الغرفة لخدمة أعضائها خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن وإلى ما تم تنفيذه من أنشطة موضحاً أنه تم خلال العام الماضي انجاز / 8122 / معاملة في الغرفة منها / 3566 / شهادة عضوية وعمل و / 1228 / تصديق شهادات منشأ وفواتير تجاوزت مبالغها / 132 / مليون دولار، كما بلغ عدد المنتسبين للغرفة خلال العام الماضي / 234 / عضواً جديداً ، ونوه إلى أنه رغم شدة الهجمة الإرهابية على وطننا إلا أن تجار حلب هم اليوم أكثر إصراراً على التمسك بحب الوطن والدفاع عنه.‏

و أوضح محمد وحيد عقاد محافظ حلب أن هذا المؤتمر دليل على الرغبة الصادقة في مواصلة العمل والانتاج وإعمار ما دمرته يد الإرهاب ، مشيراً إلى أن حلب التي عانت الكثير من العصابات الإرهابية لاتزال صامدة وأهلها مستمرون بحب الوطن والدفاع عنه ضد كل الأعداء والإرهابيين ، ووجه بعقد اجتماع عاجل بين ممثلين عن الغرفة ومديرية الجمارك لحل الإشكالات العالقة .‏