صرّح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال خضر أورفلي أن عملية إعادة الإعمار تتطلب عودة سورية بقوة إلى المحافل الدولية ما يقتضي ضرورة تفعيل ملف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والاستفادة من الظروف الحالية قبل مضي فترة خمس سنوات على قبول سورية كعضو مراقب والاستفادة من دعم الدول الصديقة في المفاوضات التي ستتم تمهيداً للانضمام.

وأوضح أورفلي لصحيفة "الوطن" أن سورية كانت وقعت طلباً رسمياً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بتاريخ 10/10/2001 وذلك مواكبة للتطور الاقتصادي العالمي، وعادت وأكدت طلبها بتاريخ 29/1/2004 حيث تمت الموافقة على الطلب بعد مرور ست سنوات بتاريخ 4/5/2010 لتصبح الجمهورية العربية السورية عضواً مراقباً يحق لها حضور كافة اجتماعات المنظمة من دون أحقية التصويت. مبيناً أن هذه العملية التي استغرقت كل تلك السنوات كانت بسبب تجميد الطلب من قبل الولايات المتحدة الأميركية ورفضها العرض على المجلس الوزاري للمنظمة حيث تنص المادة 12 من الاتفاقية الناظمة لأعمال المنظمة ضرورة موافقة الدول الأعضاء على طلب الانضمام قبل عرضه على المجلس الوزاري للمنظمة والذي يعقد مرة كل عامين. وأضاف أورفلي: إن الوزارة أنشأت مديرية خاصة بمنظمة التجارة العالمية عام 2006 لتكون نقطة اتصال مع سكرتارية منظمة التجارة وتتولى أمانة اجتماعات اللجنة الوطنية العليا واللجان الفرعية والمشاركة في الجولات التفاوضية التجارية والاقتصادية المتعددة الأطراف واللجان المنبثقة عنها في إطار المنظمة ومتابعة قراراتها والمساهمة في اجتماعاتها وتقديم الدراسات والمقترحات حول المواضيع التي تبحثها، ووقعت وزارة الاقتصاد وهيئة تخطيط الدولة على الوثيقة الأساسية لمشروع تطوير سياسات التجارة السورية للمرحلة الأولى مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2008 قبل أن يتقلص المشروع عام 2012 ويتوقف نهائياً عام 2013 بسبب الظروف الحالية.

وأشار كذلك إلى العديد من اللجان التي تم تشكيلها بموجب قرارات مجلس الوزراء وحدد مهامها للتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة وأبرز هذه اللجان هي لجنة الإعداد ولجنة التجارة في السلع ولجنة التجارة في الخدمات ولجنة حقوق الملكية ولجنة الصحة والصحة النباتية ولجنة العوائق الفنية أمام التجارة، إضافة إلى تشكيل الوفد المفاوض برئاسة وزير الاقتصاد عام 2010.