أوضحت جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق أن الذهب من النوع البرازيلي يمكن أن يزور ويباع على أنه ذهب حقيقي، داعية المواطنين والصاغة على حد سواء إلى الانتباه لبعض الأساليب التي يمكن أن تتبع لتمرير نوع كهذا من التزوير.

وقال رئيس الجمعية غسان جزماتي في تصريح لصحيفة "الوطن": إن الذهب البرازيلي شبيه إلى حدّ ما بالذهب العادي المعروف بين المواطنين، ولكنه يحمل بعض الاختلافات التي لا يمكن أن تجعله بمنأى عن التزوير، كاشفاً عن أنه تم ضبط عقد من نوع الذهب البرازيلي بيع على أنه ذهب حقيقي، وتمت عملية التزوير بإضافة حلقتين من الذهب تكون عادة على طرفي العقد، وإحدى هذه الحلقات يدون عليها عيار الذهب، وهي حالة التزوير الوحيدة التي تم الكشف عنها خلال شهر واحد مضى.

ووجه رئيس الجمعية تنبيهاً للمواطنين طالبهم فيه بأخذ الحيطة والحذر من الوقوع بحالات كهذه من التزوير وللصاغة أيضاً، لافتاً إلى أن الجمعية بدأت في الوقت الحالي بطباعة فواتير جديدة يدون عليها جميع المعلومات عن القطعة الذهبية المبيعة لجهة الوزن وعيار الذهب، وهذه الفواتير كتب عليها أنه يحق للمواطن مراجعة الصائغ الذي اشترى منه القطعة الذهبية خلال عشرة أيام فقط في حال اكتشف أي تلاعب بالمصاغ الذهبي الذي اشتراه.

وتعود الأسباب التي دفعت الجمعية إلى طباعة هذه الفواتير هو عدد من الحالات التي وردت إلى الجمعية يشتكي أصحابها من اكتشاف اختلاف في وزن القطعة الذهبية التي تم شراؤها منذ سنوات، أو حالات تشبه التلاعب بالأسعار واختلافه بين صائغ وآخر، مشيراً والحديث لجزماتي إلى أن الجمعية تلقت شكاوى ركز فيها أصحابها على اكتشاف غبن تعرضوا له من بعض الصياغ أو تم التلاعب بالأسعار، وهذه المحلات منها حالة قدمت إلى الجمعية تخص مصوغاً ذهبياً تم شراؤه بداية العام الجاري، والثانية لمصاغ تم شراؤه منذ عام 2008، وبيّن جزماتي أن هذه الحالات يصعب حلها لأن تاريخ الشراء مضى عليه فترة طويلة من الزمن وتغيرت خلالها الأسعار، أو تم إنقاص وزن القطعة الذهبية عبر انتزاع حلقة منها كالجنزير الذهب والسلاسل، لذلك كان لابد من معالجة ذلك عبر تحديد فترة لمراجعة الصائغ بعد شراء المصاغ الذهبي.

وطلب رئيس جمعية الصاغة من المواطنين التأكد من وزن القطعة الذهبية التي يتم شراؤها ومطابقة سعرها لدى أكثر من صائغ قبل عملية الشراء، إضافة لذلك الانتباه إلى الميزان أثناء وزن القطعة الذهبية للتأكد أن وزنها وعيارها دقيقان، حيث إن بعض الصاغة يقومون برفع الأسعار عبر زيادة أجور التصنيع التي تختلف من صائغ لآخر، كاشفاً عن أن الجمعية خلال الفترة الحالية تعكف على دراسة إصدار قرار يحدد أجور التصنيع الفني والتجاري كل على حدة بشكل يحقق رضا المواطن ولا يضيع مجهود العاملين.