دعا اتحاد المصارف العربية البنوك العربية إلى تكثيف جهودها فى تدريب موظفيها المتخصصين فى إدارات المخاطر والالتزام بالمعلومات والآليات المناسبة لمواجهة تصاعد عمليات الاحتيال الإلكترونى التى استهدفت بعض المصارف العربية. ولفت الاتحاد، فى بيان صحفى، إلى أن الذين يقومون بعمليات الاحتيال يستغلون الثغرات الأمنية والتقنية ويشنون هجمات متطورة على شبكات خاصة من الكيانات المعروفة مثل معالجات البيانات الرئيسية والتعاملات التجارية، ما يؤدى إلى تراجع الثقة ببعض المؤسسات المالية ومعاملاتها على المستويين الإقليمى والدولى.. حسبما نقلت "كونا" عن بيان اتحاد المصارف العربية.

وأشار إلى أن التصدى لتحدى الاحتيال العالمى الحالى يتطلب استراتيجية شاملة تعتمد على مشاركة المؤسسات المالية ومقدمى الخدمات والتجار وحاملى البطاقات والجهات القضائية لتنمية وتطوير حلول جديدة ومعايير وسياسات لحماية بيانات بطاقات الدفع وتمكين نظم الدفع الآمنة. وطالب الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، المصارف العربية بمضاعفة جهودها فى تطوير قدرات موظفيها المتخصصين فى إدارات المخاطر والالتزام بالمعلومات والآليات المناسبة لمواجهة هذا الوضع وضمان حصول عملائها على المعلومات الضرورية لاعتماد استراتيجيات شاملة لمنع الاحتيال. ولفت إلى إمكانية تحديث المؤسسات المصرفية إداراتها من خلال إنشاء إدارة جديدة للاحتيال تقوم على أساس برامج شاملة للأمن المعلوماتى تهدف إلى حماية بيانات العملاء وزيادة خبرة الموظفين. واعتبر فتوح أن مكافحة الجرائم المالية تبدأ من فهم أسس الغش وتحديد الاتجاهات الرئيسية وإجراء تقويم نزيه يمنع التعرض للاحتيال بالإضافة إلى تحديد خطط العمل الاستراتيجية لمعالجة نقاط الضعف، كاشفا عن تشكيل مجلس عالمى لتقويم المخاطر بمشاركة (ماسترد كارد) والشركات الأخرى المعنية بإصدار البطاقات والوكالات الحكومية والسلطات المصرفية المركزية ويتولى دراسة التدابير والمعايير الأمنية الدولية الثابتة لحفظ أمن البيانات وتحديث البرامج.