أكد  وسام فتوح أمين اتحاد المصارف العربية، إن المخاوف لا تزال قائمة من تضرر مصارف دول تعاني اضطرابات داخلية، خاصة في ليبيا والعراق بعد سورية، التي لا يزال المصرف المركزي فيها متوقفا عن إعلان بيانات المصارف المحلية.

وأضاف، أن القطاع المصرفي العربي استطاع التغلب على المشاكل والتحولات السياسية الجارية، إلا أن التخوف موجود في ليبيا والعراق، مضيفا أن المؤشرات حتى الآن "بعيدة عن إمكان انهيار المصارف العربية في الدول المضطربة".

وتابع: "هذا ما تعكسه التقارير المتعلقة بنمو المصارف العربية بنسبة 20 في المائة، وإجمالي موجوداتها في الربع الأول من العام الجاري سجل نحو ثلاثة تريليونات دولار، باستثناء سورية التي قد يكون فيها مباشر".

وأضاف عن المصارف السورية بالقول: "لا يزال وضع المصارف فيها بدون أي أرقام منذ نحو ثلاث سنوات، وغياب الأرقام حتى الآن من البنك المركزي السوري يؤثر في إمكان إنقاذ ودعم المصارف السورية".

وأشار إلى وجود "مشكلة كبيرة في سعر الصرف وخروج المصارف العربية من سورية فلم يعد لديها أي أعمال"، لافتا إلى أن المخاوف قائمة فيما يخص إمكان تأثر دول عربية أخرى كالعراق.

وتحدث عن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بخصوص قطع التمويل عن المجموعات الإرهابية، وقال: "القرار لم ينعكس ضرره بشكل مباشر كون المصارف العربية بالأساس تتبع كل القرارات والتوصيات السابقة في مكافحة تبييض الأموال وتطبيق الإجراءات الوقائية".

وأضاف: "ربما يزيد العبء على المصارف في سياسة التعرف على العميل في إدارة الالتزام، التي ستأخذ وقتا أطول للتحقق من سلامة أموال عملائها".

وذكر، أن القرارات والتوصيات المالية الصادرة من مجموعة العمل المالي تعمل عليها المصارف وتتبع تطوراتها، مضيفا أن المصارف في العراقية والعربية إجمالا تتبع أفضل الإجراءات الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعرف على مصدر الودائع.