ناقش المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان اليوم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف اتفاقيتي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في ميتم سيد قريش.

وأكد المشاركون أهمية تعديل القوانين الخاصة بالطفل والمرأة بما يتوافق مع الدستور الجديد والأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الحكومة السورية.

ولفتت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر إلى أهمية وجود قوانين متخصصة بالنساء والأطفال والمعوقين لضمان حمايتهم وخاصة في ظل الأزمة الحالية لافتة إلى أن المشرع السوري لحظ حالات كثيرة وعالجها في حين ظهرت بعض المظاهر السلبية الطارئة على المجتمع مما يفرض ضرورة معالجتها وتقوية النصوص القانونية الموجودة بالاستفادة من القوانين والإتفاقيات الدولية ويحقق إنسجاما أكبر مع الاتفاقيات الدولية.

من جهتها استعرضت المحامية مها العلي التدابير التشريعية اللازمة لحظر كل تمييز ضد المرأة الواردة في الاتفاقيات الدولية مبينة أن الأعراف والتقاليد تشكل أحد أهم أشكال التمييز ضد المرأة والمشكلات التي تواجهها المرأة الريفية خصوصا.

من جهته عرض الدكتور فواز صالح المدرس في كلية الحقوق بجامعة دمشق المواد التي تتضمنها اتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة التي صدقت عليها الحكومة السورية عام 2009 والبروتوكول الاختياري لها.

وتستمر الورشة الموجهة إلى عدد من المحامين ثلاثة أيام وتتضمن مواضيع اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها.