علمت مصادر رسمية مطلعة على شؤون القطاع المصرفي أن اجتماعاً جرى مؤخراً في وزارة المالية ضم المديرين العامين للمصارف العامة الستة لمناقشة مفاعيل ونتائج المرسوم التشريعي رقم 8 الصادر في عام 2014 والمتعلق بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الحرفية أو غيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة، وبحسب المصادر فإن أغلبية الآراء خلال الاجتماع اتجهت إلى اقتراح تمديد العمل بهذا المرسوم بموجب مرسوم آخر لمدة محددة لا تتجاوز شهرا واحدا وعلى أن يكون المرسوم المتضمن التمديد خاصا بمن لم يستكملوا أوراقهم وثبوتياتهم ممن تقدموا بموجب المرسوم رقم 8 لإبرام هذه التسويات، بحيث تكون مهلة الشهر التي يكون التمديد نافذا خلالها هي فترة الإمكانية لكل من لم يستكمل أوراقه حتى يستكملها ويستفيد من محفزات ومزايا المرسوم رقم 8، من خلال إعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية من المشاريع السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الحرفية أو غيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم التشريعي وذلك لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كحد أقصى بما فيها فترة السماح وذلك لكل قرض أو تسهيل على حدة شريطة التأكد من توفر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني، مع إعفاء المدينين المستفيدين من الجدولة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط بتاريخ توقيع اتفاق الجدولة، ودون أن يخل ذلك بحق المصرف بالمطالبة بالفائدة العقدية غير المسددة وفق المحدد بالعقد الأساسي، وتُسجل هذه المبالغ في حساب مستقل وتبقى لحين سداد آخر قسط من الجدولة، ولا تسترد أي فوائد أو غرامات تم تسديدها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.

وفي تصريح خاص قال الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية: إن المرسوم رقم 8 عبارة عن مساعدة للمتعثرين وتشجيع لهم حتى يبادروا لتسوية أوضاعهم ومن تقدم ولم يستكمل كان يمكن أن يمنح مهلة تتفق عليها المصارف كافة دون أن يكون من حاجة لمرسوم جديد، موضحاً أن أسباب عدم استكمال الأوراق تراوح بين القدرة المالية وهو وضع لا يمكن لثلاثين يوماً ولا لستين يوماً أن تصلحه أما من لم يستكمل أوراقه لأسباب إدارية أو بيروقراطية تتعلق بهذه الجهة أو تلك فيمكن أن يكون التمديد مفيداً له وبشدة، معتبرا أن الكثير من المتعثرين يرون أن النسبة المئوية من الالتزامات واجبة التسديد على شكل دفعة حسن نية تشكل عبئا عليهم، إضافة إلى أن كلاً من المصارف العامة يتعامل مع المرسوم وتطبيقه بشكل مختلف عن الآخر بمعنى أن أحدها يرى أن التأخر عن تسديد ثلاثة أقساط يجعل كتلة مبلغ القرض مستحقة للسداد تأسيسا على أن نسبة 5% المشكلة لدفعة حسن النية هي للكتلة المتأخرة غير المسددة وليس لكامل مبلغ القرض، على حين أن بعضها يعتبر أن المستحق غير المسدد هو كامل القرض وبعضها الآخر يفسر القرض على أن الأقساط الثلاثة غير المدفوعة هي المستحق غير المسدد لكون الأنظمة المصرفية تقول إن التأخر في سداد ثلاثة أقساط يجعل المقترض متعثراً ويستحق كامل مبلغ القرض، وبالتالي يجب توضيح المسائل أكثر وتكون التعليمات التنفيذية موحدة لجميع المصارف مع تضمينها خصوصية أو تساهلاً للراغبين الجديين من المقترضين بإبرام التسويات