منذ عشر سنوات بدأت قضية سرقات واختلاسات وتزوير واضح ومكشوف ولكن بقيت من دون تحقيق حتّى الآن بحسب صحيفة تشرين. فمنذ تاريخ 8/1/2002 وحتى تاريخه وعلاء الدين إسماعيل الذي تم فصله من عمله بسبب جرأته بكشف ملف فساد في الشركة العامة للنقل الداخلي في حلب، يحمل ملفه من جهة إلى جهة معنية من دون جدوى.. تزوير ويوضّح لـ «تشرين» أنّه عين رئيساً للجنة جرد مستودعات شركة النقل الداخلي الثلاثة (القبو– والباحة- والعام ) وكشفه مع نهاية الجرد في تاريخ 15/10/2002 بما يتطابق مع محضر لجنة الجرد ما يلي: 1- وجود تزوير بالقطع الموجودة ضمن المستودعات الثلاثة ما يقارب 50% عما هو موجود. 2- وجود نقص في بعض المواد ضمن المستودعات الثلاثة. 3- وجود تزوير في الأوراق وبطاقات حركة المواد لتلك المستودعات والتي تعد الوثيقة النظامية لها. 4- العثور على صندوق قطع نقدية معدنية قديمة مفتوحة منها ما هو بالعربية ومنها ما هو بالأجنبية سرق ربعه, منها ما هو مقصوص ومنها ما هو في حالته الطبيعية رقم مادته /822/ وموجودة بالشركة منذ 30/9/1983 وممهور بخاتم مصرف سورية المركزي حيث تتجاوز قيمته الأثرية قيمته المادية وكان من المفروض على الشركة تسليمه إلى الجهة المختصة لكونه تعرض للسرقة. 5- وجود سرقات واختلاسات ضمن هذه المستودعات أثناء عملية الجرد بحجة أنها بالية مع العلم أن البعض من هذا القطع صالح للاستخدام. 6- وجود مواد وقطع غير مطلوبة /مواد بدل مواد/!. 7- إهمال 100% في المستودعات الثلاثة من حيث النظافة والسلامة المهنية والعامة وكذلك سوء تخزين المواد. 8- وجود تزوير في سجلات الجرد الأساسية التي تعطى من الميزانية لوزارة النقل أو لرئاسة مجلس الوزراء أو لأي جهة عامة. 9- وجود سرقات لمادة المازوت ولبعض الجداول الخاصة بذلك وإخفائها. 10- وجود سرقات لبطاقات الباصات بحجة إتلاف السيء منها وإخفاء جداولها. 11- وجود فساد إداري وأمور سلبية أخرى. الشركة «نامت» على الموضوع مع تبيان وتوضيح ما آلت إليه لجنة الجرد وتقديمه عبر كتب إلى المدير العام للشركة وللمدير المالي ولرئيس دائرة المستودعات ولرئيس دائرة محاسبة المواد ولأمين المستودعات ولديوان الشركة وللجان الجرد ونقابة الشركة ولوزارة النقل وللجهاز المركزي للرقابة المالية في حلب..، فإنّه حسب قوله: لم تحقق أي جهة معي، الأمر الذي دفعني لفتح وعرض الملف أمام كل الجهات المعنية والحكومية منذ تلك اللحظة وحتى تاريخه.. ويقول المهندس ابراهيم المحمد، المدير العام لشركة النقل الداخلي في حلب لتشرين: إنّ موضوع الجرد والسرقات والاختلاسات والتزوير جرى التحقيق فيه من قبل الجهات المختصة بما فيها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية.. (ملاحظة: تجاهل المدير العام تزويدنا بالنتائج)، بينما يؤكد إسماعيل وبما أنه كان رئيسا للجنة الجرد آنذاك أنّه كان من المفروض أن يتم التحقيق معه متسائلا: متى تم التحقيق في الملف أساساً؟ 26جهة ولكن؟ يقول إسماعيل الذي حمل ملفه المتضمن /600/صفحة وطبعه ب/1600/ل.س كل مرة ليسلمه إلى الجهة التي ينوي تسليمها الملف: لقد نقلت الملف إلى دمشق عشرات المرات وعرضته على /26/ جهة في حلب ودمشق ومنها وزارة النقل. ولدى مراجعة الكتب الصادرة عن الشركة للرد على الجهات المعنية بخصوص ملف الفساد المذكور تبين لتشرين وبعد قراءة بعض الوثائق أن إدارة الشركة تحاول إلى الآن طمس وتغييب نتائج لجنة الجرد.. ويضيف إسماعيل- الذي قدر قيمة الملف والأموال الضائعة على الشركة بعشرات الملايين من الليرات السورية: إن لدى بعض الجهات العامة حتى تاريخه مواد تعود للشركة لم تطالبها حتى الآن بها منذ عام 2000 وما قبل ذلك، فأين التحقيق؟!. وأي تحقيق يمكنه أن يتجاهل ذلك؟!. ناهيك عن أن الإدارة وفي أجوبتها لـ «تشرين» تجاهلت توضيح مسألة محاسبة الأشخاص أصحاب العلاقة، ولم تجب أيضا عن مدى تحصيل الشركة لحقوقها بسبب التحقيقات والمتابعات التي جرت كما تدعي إدارة الشركة!. فصل إسماعيل من العمل يقول إسماعيل: لدى جرد المستودعات الثلاثة كوني رئيساً للجنة الجرد وجهت لي /13/عقوبة خلال /6/ أشهر متوالية أثناء عملية الجرد، وقد تضمنت العقوبات الإهمال والتقصير والإخلال بالعمل ورفض أوامر تتعلق بالعمل وفقدان جداول المازوت، وتم تركيب هذه العقوبات لكوني لم أستجب للمدير العام والمدير المالي ولرئيس دائرة المستودعات ولأمين المستودعات، ولم ألتزم الصمت حيال كشف المستور، ففصلوني من العمل من دون أي تحقيق معي بخصوص العقوبات وملف الشركة الذي تسبب بفصلي من العمل وقطع رزق أولادي. وتساءل: أهذه هي مكافأتي!. أمل على طريق الموت في أحد الكتب الموجهة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبعض الجهات المعنية يشير إسماعيل إلى أنّ إدارة الشركة لم تستجب لكتب المحافظة والوزارات التي طلبت إعادته إلى العمل، بحجة أن عقد عمله مؤقت.. هنا يقول مدير عام الشركة: بعد استمزاج رأي كل المديريات، فلا حاجة إلى خدماته (أي إسماعيل). والسؤال: ما مدى صوابية رأي المديرين الذين استمزج المدير العام آراءهم في ضوء أنّ (إسماعيل) أثار أموراً حساسة بحقهم تخص ملف الاختلاسات والتزوير والسرقات في المستودعات.. هل إسماعيل يصبح لا حاجة لخدماته مع أنّه ترأس لجنة جرد أثارت أموراً حساسة في شركة عامة؟!. ألا يستحق المحاسبة في حال عدم صحة ما أثاره؟. لا هذا ولا ذاك حدث، إذاً بقيت حقيقة ملفه وملف المستودعات مطموسة، فمن يكشفها؟!.         سيريا ديلي نيوز