أوضح معاون وزير الإسكان والتنمية العمرانية نصر علي يونس غانم اسباب ارتفاع أسعار العقارات بشكل غير طبيعي في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن معادلة السكن تستند إلى عدة أسس وهي "توفر أراض معدة للبناء عليها - توفر مواد البناء وبأسعار مناسبة - توفر أيد عاملة فنية ومدربة وبأجور معتدلة - وتوفر التمويل المالي اللازم لمشروعات البناء (القروض)".

وأضاف غانم بحسب صحيفة الوطن السورية: ومع غياب أي من أجزاء المعادلة فإن الخلل سيبرز شاء من شاء وأبى من أبى، لافتاً إلى أن الأمر "يخضع من ناحية أخرى للسوق من خلال العرض والطلب لذا هذا الارتفاع ليس حقيقياً ولا يعكس واقعاً حقيقياً"، مؤكداً أن هنالك أسباباً عديدة قد تكون أدت لهذا الارتفاع غير الطبيعي في أسعار العقارات.

ونذكر أبرز الأسباب: "عدم توفر الأراضي المعدة للبناء وهي أحد الأسباب الرئيسية للتأخير ومن ثم ارتفاع أسعار العقارات والأراضي ما يؤخر تخصيص جهات عامة بأراض معدة للبناء"، والتأخر أحياناً في إنجاز المخططات التنظيمية لتلبية الطلب المتنامي على السكن والتنفيذ النصوص القانونية التي تعطي بعض الجهات العامة والتعاونية حصة من الأراضي عند إنجاز المخططات (مادة 6 من المرسوم 99 الخاص بالقطاع التعاون السكني)، مضيفاً: إن تعدد المرجعيات التي تعمل في قطاع الإسكان أدت إلى خلق ازدواجية في العمل وتشابكات عقدت المشكلة، إضافة  إلى ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية الداخلة في إنشاء المشاريع وارتفاع أجور اليد العاملة مع ندرة الخبرة.

وأفاد غانم بأن من الأسباب أيضاً لارتفاع أسعار العقارات «تخفيض أسعار الفائدة المصرفية على الودائع ما أدى إلى لجوء كثير من المودعين لسحب أموالهم وودائعهم من تلك المصارف والتوجه نحو توظيفها في المضاربة في سوق العقارات والإسكان»، وكذلك توجه بعض رؤوس الأموال إلى الاستثمار في هذا السوق المربحة، إضافة إلى صدور قوانين إيجار لم توائم بين مصالح طرفي عقد الإيجار التي تم تغييرها قبل أيام عبر تنظيم الإيجار الذي كان أدى سابقاً  إلى خلق خلل أدى لشغور ما يقارب أكثر من 5 ملايين مسكن في سورية بسبب عزوف أصحابها عن بيعها أو إيجارها، وتابع غانم في الأسباب لارتفاع أسعار العقارات مبيناً أن ارتفاع معدل النمو السكاني بما لا يتناسب مع معدل النمو الاقتصادي والتنموي أدى إلى زيادة الطلب على المعروض وارتفاع وغلاء أسعار العقارات فزيادة السكان حسب الإحصائيات تقترب من 2.5% على حين نجد زيادة معدل النمو 4-5% على حين إن نسبة زيادة معدل النمو الاقتصادي يجب أن تزيد بثلاثة أضعاف نسبة زيادة السكان.

وقال غانم: إن حدوث تغير ديموغرافي يعد من الأسباب لارتفاع العقارات من خلال الهجرة للكثير من سكان الريف  إلى المدن الرئيسية كدمشق واللاذقية وغيرها من المدن الامنة واستقرارهم فيها مما زاد من الطلب على السكن على المعروض منها، إضافة  إلى تدفق اللاجئين والنازحين من دول الجوار في سنوات سابقة  إلى سورية نتيجة الاحداث السياسية والعسكرية في بلادهم ما ساعد في غلاء أسعار العقارات، كما أن زيادة الرسوم والضرائب وارتفاع أجور تصديق المخططات المتعلقة بمشاريع الإسكان لها سبب بذلك، مؤكداً أن ارتفاع الأجور والرسوم الجمركية على المواد الداخلة في اكساء مشاريع الإسكان لها دور وخاصة للجهات العامة وقطاع التعاون السكني ما ينعكس سلباً على قيمة العقارات والمساكن وخاصة العمالية والشعبية والشبابية والتعاونية وهذه تمس شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود، إضافة  إلى حاجة سوق العقارات  إلى ضبط وتنظيم ولجم جماح مكاتب الوساطة العقارية التي تسهم في رفع غير مبرر لأسعار العقارات، وندرة التنسيق بين الجهات التي يتصل عملها بالمشكلة هذه هي الأسباب الرئيسية لغلاء العقارات السورية.

وحول الحلول التي يمكن أن تكون ناجحة لوقف هذا الغلاء أو الحد منه أكد غانم ضرورة العمل على توقير الأراضي المعدة للبناء لكل مشاريع الإسكان وتذليل الصعوبات العميقة لذلك وهو ما تقوم به الوزارة، إضافة لا بد من توحيد المرجعيات التي تعمل في قطاع الإسكان أو تشرف عليه والتدخل لضمان ثبات أسعار مواد البناء وأجور الأيادي العاملة في هذه القطاع، إضافة  إلى السعي لخلق جهات تمويل عبر تدفق رؤوس الأموال للقطاع والذي يسهم في خفض أسعار العقارات، كما لا بد من حث الجهات المعنية والبلديات لإنجاز المخططات التنظيمية وخفض رسوم والضرائب على تلك المخططات للمشاركة في خفض قيم السكن.

مؤكداً ضرورة إيجاد حل لمعادلة النمو السكاني والنمو الاقتصادي لمصلحة هذا النمو وضمان ثبات أسعار الفائدة على الأموال المودعة في المصارف والتدخل لمنع تخفيضها لأن نتائج ذلك كارثي، ولابد من تطبيق ضريبة تصاعدية على تلك المساكن المغلقة وغير المؤجرة، وضرورة إطلاق يد وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في مجال ممارسة دور فاعل في ضبط عمل مكاتب الوساطة العقارية والتحكم بأسعار الإيجارات التي شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً غير مبرر، لافتاً  إلى ضرورة إيجاد حلول لمشكلة التركز السكاني في مناطق محددة عبر زيادة فرص التنمية في الجهات التي ينزح منها السكان وإيجاد فرص عمل لأبنائها، مشيراً  إلى ضرورة تخفيض رسوم أو إلغاء الرسوم المفروضة على مواد البناء المستوردة من الخارج لمشاريع إسكان الدولة والجهات العامة واكساء تلك المشاريع، إضافة  إلى حلول لمناطق توسع السكن العشوائي والمخالفات تأهيل تلك المناطق.