أفاد المدير العام لـ”المصرف التجاري السوري” فراس سلمان، أنه لا يمكن حالياً الحديث عن تجديد خط التسهيلات مع إيران، مالم يتم فعلياً الموافقة على كافة الطلبات المقدمة والتي غطت كامل مبلغ التسهيلات بين الطرفين السوري والإيراني.

وأضاف في تصريح له أنه بعد استنفاد الخط الائتماني مع الجانب الإيراني بالكامل من جهة طلبات التمويل التي قدمتها المؤسسات والشركات العامة في سورية عبر “المصرف التجاري السوري” إلى بنك “صادرات إيران”، لم يبت حتى تاريخه بالموافقة على الطلبات المقدمة.

وحول تأثير انخفاض سعر الصرف على أرباح البنك، ذكر سلمان أن كل جانب من جوانب النشاط المصرفي يؤثر سلباً أو إيجاباً وبنسب مختلفة في نتائج الأعمال والمتمثلة بالأرباح والخسائر، ولتقلبات سعر صرف موجودات المصرف من القطع الأجنبي تأثير غير مباشر في ذلك، لأن عمليات إعادة تقويم القطع سلباً أم إيجاباً تكون غير فعلية ولاتدخل ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة أو التوزيع.

وأشار إلى أن العمليات الفعلية على القطع هي التي تؤثر في نتائج الأرباح والخسائر في الدورة المالية.

وبيّن أن عمليات القطع الفعلية سواء في نهاية الفترة المالية في 2013 والنصف الأول من 2014، كانت مستقرة بنتائجها وإيجابية بسبب الهوامش البسيطة بين أسعار البيع والشراء الصادرة عن المصرف، واستقرار الأسعار نسبياً حتى تاريخه من 2014.

وأوضح أن تلك المؤشرات تدل على عودة الاستقرار التدريجي، وعودة المتعاملين للثقة بالقطاع المصرفي بشكل خاص وبالاقتصاد الوطني بشكل عام.

وفي السياق، وافق رئيس”مجلس الوزراء” وائل الحلقي، على التفاوض مع الجانب الإيراني لزيادة مبلغ خط التسهيلات الائتمانية لتغطية احتياجات “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، لزوم البطاقة التموينية والتدخل الايجابي في الأسواق.

وبلغت قيمة الكميات الواصلة من هذه المواد عن طريق الخط الائتماني الإيراني حتى النصف الأول من 2014 إلى 7 مليارات و183 مليوناً و397 ألف ليرة، حسب بيانات “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية”.

وتعد اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة بين “المصرف التجاري السوري”، و”بنك تنمية الصادرات الإيراني” دخلت حيّز التنفيذ بعد أن أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد القانون رقم 1 بتاريخ 6-3-2013، الذي تم بموجبه التصديق على تلك الاتفاقية الموقعة في طهران بتاريخ 16-1-2013، بمبلغ مليار دولار، أو ما يعادله من العملات الأجنبية لتمويل استيراد بضائع وسلع ذات منشأ إيراني وتنفيذ مشاريع.

وأكدت الاتفاقية على أن “بنك تنمية الصادرات الإيراني”، وافق على تقديم تسهيل ائتماني إلى “المصرف التجاري السوري” بموجب غطاء التأمين من “صندوق ضمان الصادرات” الإيراني لتمويل العقود التي ستبرم بين المشترين السوريين والباعة الإيرانيين لشراء بضائع وخدمات، أو تنفيذ مشاريع بحيث تكون 60% من منشأ إيراني في حدها الأدنى.

وأوضحت الاتفاقية أن “بنك تنمية الصادرات” الإيراني خصص تمويلاً مقداره باليورو ما يعادل مليار دولار، بحيث يقدم مبلغ 500 مليون دولار من هذا التسهيل التمويلي في إطار الاعتماد المخصص للمورّد وبالعملة الإيرانية، أما المبلغ المتبقي والمعادل لحجم 500 مليون دولار أخرى فيجري تقديمه من “البنك الإيراني” على شكل تسهيل تمويلي، في إطار الاعتماد الخاص للشاري إلى “التجاري السوري”.