أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الصناعة وجهت كتاباً إلى الحكومة بينت فيه ردها حول المقترحات المقدمة من مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال مع تقديمها المقترحات لمعالجة ما يخص بداية ضرورة وضع إستراتيجية وطنية لتطوير القطاع العام الإنتاجي أفقياً وعمودياً في إطار التعددية الاقتصادية وتشغيل منشآته وفق الإمكانات المتاحة.

وأوضح المصدر -حسب الوزارة- أن الأزمة أفرزت مشاكل استدعت إعادة النظر بنشاط بعض الشركات المتضررة والتفكير بتغيير نشاطها بما يحقق الجدوى الاقتصادية مع الحفاظ الكامل على حقوق العمالة ودعم نشاطات أخرى والتوسع به أو تنبني فكرة تجميع بعض الأنشطة في منطقة جغرافية واحدة (العناقيد الصناعية) والإبقاء على النشاطات المتوازنة التي تؤمن تشغيل العمالة وتوفير السلع دون أن تحقق أرباحاً. هذه الأمور برمتها تتطلب إعادة النظر بأولويات معالجة هذه الأضرار في مرحلة ما بعد الأزمة والتركيز على الأنشطة الصناعية الإستراتيجية.

وذكر المصدر أنه ضمن الإستراتيجيات الموضوعة لمؤسسات القطاع العام الصناعي تم تحديد الأنشطة التي سيتم المحافظة عليها حيث تم الأخذ بعين الاعتبار أثناء وضع هذه الإستراتيجيات الاستفادة من المخرجات السلبية التي ولدتها الأزمة من حيث ضرورة الأخذ بالعوامل التالية قبل إقرار أي مشروع صناعي أولها تحقيق الأمن الغذائي. ومن ثم تحقيق قيم مضافة عالية إضافة إلى التركيز على المشاريع الاستثمارية التي تعتمد على مواد أولية متوافرة محلياً كالأسمدة الفوسفاتية والصناعات الزجاجية.

إضافة إلى أهمية إيجاد تنمية جغرافية صناعية متوازنة بحيث تتم الاستفادة من الموارد المحلية المتوافرة في كل محافظة لبناء قاعدة صناعية فيها من خلال وضع خريطة صناعية. وبناء تجمعات صناعية عنقودية تخصصية شاقولية وأفقية على مستوى المحافظات السورية، والأهم من ذلك هو فتح المجال ليكون هناك إمكانية لمنافسة داخلياً وخارجياً. ويتم حالياً العمل وفق هذه الإستراتيجيات بعد وضعها موضع التنفيذ وذلك وفق الظروف الحالية والإمكانات المتاحة.

وبخصوص تشغيل معمل الحديد ودراسة المقترحات لمتابعة الاتصال بالجانب الهندي ومعمل الإطارات بالتعاون مع شركات صينية بين المصدر أن الوزارة قالت في كتابها إنه فيما يتعلق بمشروع تطوير وتحديث معمل صهر الخردة الحديدية في شركة حديد حماة فقد تم توريد جميع الآلات والمعدات للعقد المبرم بين شركة حديد حماة وشركة أبولو الهندية وتم تنفيذ 95% من الأعمال المدنية و50% من التركيبات. ونظراً لأهمية استكمال تنفيذ العقد المذكور، فقد تم خلال الزيارة التي قام بها وفد من شركة أبولو الهندية إلى دمشق مؤخراً مخاطبة هيئة التخطيط والتعاون الدولي رسمياً للتوسط لدى الجانب الهندي لتمديد فترة الانفاق لاتفاقية القرض الهندي لكون فترة الانفاق السابقة الممتدة إلى 54 شهراً والموافق عليها من الجانب السوري انتهت بتاريخ 26/4/2013 ولم يرد أي جواب لتاريخه بهذا الخصوص.