أكد الدكتور الحلقي رئيس مجلس الوزراء  أن الحكومة الجديدة يعول عليها “بالعمل الجاد والمثمر لتحقيق طموحات المواطنين وآمالهم التي عبر عنها خطاب القسم من أجل أن تبقى سورية قوية مستقرة ذات سيادة” في إطار التشاركية بين المؤسسات الوطنية مشيرا إلى أنها “ستنطلق من إدارة ملف الأزمة لاستئناف كل ما من شأنه تحديد معالم التعافي والانطلاق بمرحلة اعادة الاعمار بعد انجازات الجيش العربي السوري وتحقيقه للأمن والاستقرار في العديد من المناطق” منوها بالمواقف المشرفة للطبقة العاملة التي وقفت إلى جانب القوات المسلحة في التصدي للحرب الكونية الشاملة التي تواجهها سورية.الحلقي‏

وشدد الحلقي على إيلاء الحكومة كل الاهتمام لملف الشهداء واحتضان أسرهم والاهتمام بالجرحى والمصابين مؤكداً أن الحكومة لم ولن تتخلى عن ملف توظيف ذوي الشهداء حيث تم إلى الآن “توظيف ما يزيد على 10 آلاف من ذوي الشهداء” مشيرا إلى أهمية مؤسسة الشهيد في هذا المجال التي تعمل الحكومة علىإنشائها مستقبلاً بعد أن يتم استكمالها واستكمال الموارد المالية اللازمة لها.‏

وقال الحلقي إنه “لا صحة لكل ما يشاع عن تخلي الحكومة عن القطاع العام فهذا القطاع له الريادة الأولى لبعده الاجتماعي ولكونه الرافعة الاساسية للاقتصاد الوطني” لافتا إلى أن الحكومة بدأت بإعادة تأهيل عدد من شركات القطاع العام بالتشارك مع المنظمات المهنية والنقابات الشعبية ولاسيما الصناعات الاستراتيجية التي “وصل عددها إلى 13 شركة حيث بدأت معاملها بتقديم السلع الخدمية والانتاجية على أن يتم وضع معايير وضوابط لضمان استمرارية هذه الشركات كي لا تبقى خارج اطار المحاسبة”.‏

ونوه الدكتور الحلقي بأهمية مشروع التشاركية بين القطاع العام والخاص ودوره للانطلاق بسورية إلى فضاءات أوسع في البناء والإعمار وأثره الإيجابي على الطبقة العاملة التي ستكون شريكاً للحكومة في تنفيذ هذا المشروع مشدداً على أن التشاركية هي التي تصنع الاقتصاد المقاوم الذي لا يخترق والذي يضمن مزيدامن الازدهار والتنمية.‏

ولفت الدكتور الحلقي إلى أن الحكومة تعمل على عقلنة الدعم وإيصال الدعم لمستحقيه في إطار ترشيد الانفاق والانتقال من الدعم الشمولي إلى الدعم الانتقائي لأن” أعباء الدعم وحوامل الطاقة تستنزف الكثير من خزينة الدولة وإنها تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحديد الأسعار وضبط تحريرها والتوزيع العادل للمشتقات النفطية والمواد الإغاثية”.‏

وأوضح الدكتور الحلقي ضرورة الاصلاح الضريبي لتعزيز دور السياسة النقدية وحماية وتوطين الصناعات التصديرية إلى جانب تأهيل الموارد البشرية الكفوءة وإقامة المشاريع الصغيرة وإنشاء تجمعات لصناعات نوعية من نفس القطاعات وتشجيع التنافسية والاستفادة من تجارب الأصدقاء في هذا المجال مجددا التأكيد على أن شركاء سورية الحقيقيين هم أصدقاوءها وعلى رأسهم دول البريكس وإيران.‏

وشدد الدكتور الحلقي على أهمية القطاع الزراعي لكونه ركيزة من ركائز الأمن القومي والغذائي وما يتطلبه ذلك من دعم للفلاحين وتأمين متطلبات ومستلزمات الانتاج اضافة الى الاهتمام بقطاع النقل البحري والجوي والبري والسككي ومشاريع الطاقة الكهربائية.‏

ولفت إلى أن الحكومة قدمت إلى الآن “ما يقارب 25 مليار ليرة سورية لهذا العام كتعويض للمتضررين من جراء الازمة كما انها تقدم الدعم الإغاثي والإنساني لأكثر من 6 ملايين مواطن سوري وهي ملتزمة بإيصال المساعدات الإغاثية لكل المناطق دون استثناء داعياً المهجرين والمتضررين السوريين للعودة إلى حضن الوطن والمساهمة في بنائه”.‏