ذكر معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب، أن سياسة تحرير الأسعار التي اتبعتها الوزارة خلال السنوات الماضية لم تكن ضمن السياسات والأهداف التي تخدم المواطن وتؤمن للسوق نوعاً من الاستقرار السلعي والسعري على السواء.

وأوضح شعيب أن "الأسواق شهدت المزيد من الانفلات السعري وعدم التزام التجار بهوامش الربح، واحتكار المواد والسلع الضرورية في ظل غياب واضح للدور الرقابي، ليس لجهة الرقابة التموينية فحسب وإنما الأمر ينسحب على كل الأجهزة الرقابية المعنية بمراقبة السوق والحفاظ على استقرارها، وذلك بعد تطبيق السياسة المذكورة التي لم تجلب إلى السوق والاقتصاد الوطني إلا المزيد من الفوضى وزيادة عدد المستغلين والمحتكرين من التجار وخاصة ضعاف النفوس".

وأضاف أن الأزمة الحالية كشفت مزيداً من أخطاء سياسة التحرير، لذلك فإن الوزارة حالياً تحاول معالجتها وفقاً للإمكانات المتوافرة وخاصة في مجال الأسعار واتباع سياسة التسعير وفقاً للتكلفة الفعلية وهوامش الربح المسموح بها وفق القوانين النافذة والحالة الاقتصادية والمادية للمستهلك، حيث بدأت الوزارة بإعادة تسعير العديد من المواد والسلع التي تشكل ضرورة يومية للمواطن، ولاسيما السلع الغذائية والملبوسات وغيرها.

وتابع شعيب أن الوزارة حالياً بصدد إعادة دراسة التكلفة الفعلية لمادة الشوكولا والمواد السكرية بمختلف الأنواع والمستويات، إذ طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات ضرورة موافاتها بدراسة شاملة عن التكلفة الفعلية للمواد المذكورة، ليتسنى للوزارة إعادة تسعيرها من جديد بما يتناسب مع الواقع الحالي للمواطن والتاجر على السواء بقصد تحقيق نوع من العدالة لطرفي العملية التجارية والتسويقية من جهة والمواطن من جهة أخرى.

وأشار شعيب في حديثه إلى أن الوزارة لديها خطة واضحة تجاه سياسة تحرير الأسعار والعودة عنها شيئاً فشيئاً، من أجل السيطرة على الأسعار وتخفيضها بما يحقق استقرار الأسواق وتقديم منتج بمواصفات جيدة وأسعار مناسبة للمواطنين.