أعد المصرف التجاري السوري تقريراً عن واقع عمل الصرافات الآلية التابعة له، وما يحيط بهذه الخدمة من مشاكل، ويبين التقرير أن أغلب المشاكل الحالية للصرافات تتعلق بعدم تعبئة الصرافات بالأوراق النقدية، حيث تكون هذه الحالة ظاهرة بشكل واضح خارج أوقات الدوام الرسمي للبنك ولاسيما في الأعياد والعطل الرسمية، وهذا عائد لعدد من الأسباب يتم التذرع بها ومنها إغلاق الخزنة بعد انتهاء الدوام أو في العطل الرسمية وبالتالي عدم وجود سلفة تعبئة الصرافات.

 

كما أن تعبئة الصراف هي من مسؤولية موظف واحد وفي أغلب الأحيان يكون من خارج المدينة، وبالتالي سيضطر للمغادرة بمجرد انتهاء الدوام متذرعاً بمشكلة المواصلات وهذا ما ينطبق على عدة فروع، وعدم الالتزام بالمناوبات أيام العطل والأعياد مع مراقبة شبه مفقودة لهذا الموضوع من قبل المعنيين .

 

وأشار تقرير المصرف بحسب "تشرين اون لاين" إلى أنه انطلاقاً من المشكلة الأولى تظهر لدينا مشاكل أخرى تتعلق بضرورة وجود المسؤول عن الصراف لحل المشكلات الطارئة التي لاعلاقة لها بتعبئته مثل: (مشكلة وجود أوراق نقدية عالقة تؤدي لعرقلة عمل الصراف، أو انتهاء ورق الجورنال ما يؤدي إلى خروج الصراف عن الخدمة).

 

وأضاف: إن بعض الفروع تعطي الأولوية للصرافات على باب الفرع أو القريبة منها وتهمل الصرافات البعيدة، ويتم التذرع بأن الضغط الأكبر يكون على هذه الصرافات - وإن كان هذا صحيحاً في كثير من الأحيان- إلا أنه لا يعطي مبرراً لإهمال بقية الصرافات وخاصة إذا حاولنا تشجيع الناس الذهاب إلى الصرافات البعيدة وعدم تركيز الضغط فقط على صرافات باب الفرع الرئيسي.

 

كما تحدث تقرير المصرف التجاري عن مشاكل جديدة أفرزتها الظروف الراهنة والتي تتعلق بانقطاع الكهرباء ولمدة طويلة ولاسيما الصرافات البعيدة والتي ليست على باب الفرع، مع أهمية ذكر أن هناك محاولات جرت لحل هذه المشكلة في بعض المحافظات وذلك بالاستفادة من كهرباء المؤسسات الحكومية التي يقع الصراف قريباً منها، حيث تتم الاستفادة من تشغيلهم للمولدة الكهربائية عندهم.

 

وأشار تقرير المصرف إلى مشكلة أخرى اعتبرها مهمة جداً ترتبط بالخدمة المقدمة من قبل الصرافات أيضاً ولا يتم الانتباه لها كثيراً، وهنا نتحدث عن ضرورة وجود القسم أو الموظف المختص في الفروع الذي يمكن أن يتقدم له المتعامل لحل المشاكل التي قد تحدث معه ولاسيما في أيام الأعياد والعطل الرسمية ولا ينتظر هذه المدة الطويلة لحل مشكلته، ومن أمثلة ذلك: ( طلب الاعتراض وتنفيذ هذا الطلب، استلام بطاقة تم حجزها من قبل الصراف، تصفير عداد المحاولات الخاطئة للرقم السري، تفعيل بطاقة وغير ذلك).

 

مقترحات وحلول:

 

وأورد تقرير المصرف بعض المقترحات في سبيل تطوير العمل وتقديم الخدمة الأفضل وهي: تشكيل مركز موحد في كل محافظة تكون مهمته متابعة كل ما يتعلق بخدمات الدفع الإلكتروني وعمل الصرافات من مراقبة وتعبئة واستبدال مستهلكات ورقية ومشاكل صرافات ومشاكل متعاملين، وأن يكون فيه مناوبون مختصون خلال الأعياد والعطل الرسمية، ومركز سيولة خاص به وبالسيارة المصفحة التابعة له، وأن يكون هناك تنسيق وثيق وفوري مع مركز الدعم الفني بهدف السرعة في متابعة المشاكل.

 

كما اقترح المصرف تشكيل لجنة في كل محافظة تكون مهمتها مراقبة عمل الصرافات وجودة الخدمة المقدمة وتقييم الأداء، على أن تقوم برفع تقارير شهرية إلى المدير العام للمصف التجاري مباشرة ليكون هناك اطلاع ومتابعة سريعة وقريبة ومن أعلى الجهات في المؤسسة، وإجراء دراسة معمقة لمواقع الصرافات الحالية في كل محافظة والعمل على إعادة توزيعها بالشكل الأمثل الذي يحقق الاستفادة المرجوة من الصراف وبما يتماشى مع المتطلبات والظروف المحيطة، واستكمال الخطوات المتعلقة بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية التي تقع مواقع الصرافات بجانبها للاستفادة من المولدات الكهربائية لديهم ولاسيما في الظروف الراهنة والتي تنقطع فيها التغذية الكهربائية مدة طويلة. والاستمرار بتشجيع الناس على استخدام كافة مواقع الصرافات في المحافظة وليس فقط الموجودة على باب الفرع أو في مركز المدينة ما يقلل من الضغط على الصراف الواحد ويقلل من الطابور الطويل للمتعاملين، وخاصة إن كانت الصرافات الأخرى تعمل ولا يوجد ضغط عليها، وتشجيع الناس على عدم الحضور في أول يوم من الشهر لقبض رواتبهم وتأجيل ذلك إن أمكن إلى الرابع أو الخامس من كل شهر، وكذلك الأمر بالنسبة للمتقاعدين، والتوجيه بإنشاء تطبيق يعمل بنسختين (Web and Mobile) يقدم للمتعاملين خدمة دليل للصرافات، على أن تكون المعلومات المقدمة فعلية وصحيحة وفي الزمن الحقيقي، وتوضح مواقع الصرافات في المحافظة والحالة الفنية للصراف وأقرب صراف يعمل بشكل سليم ويمكن أن يستفيد منه المتعامل، والحرص على تأمين الأوراق النقدية الجديدة أو الجيدة والتي تصلح لاستخدامها في الصراف وذلك للتقليل من مشاكل الأوراق النقدية العالقة ما أمكن، وضرورة توجيه المصرف المركزي للتعاون في هذا الموضوع.

 

كما اقترح التجاري السوري العمل على توفير جهاز POS في كل فرع أو مكتب من فروع المصرف التجاري السوري كخدمة احتياطية في حال تعطل الصرافات عن العمل .

 

واختتم تقرير المصرف بالتأكيد على أنه بقليل من الجهد والاهتمام الشخصي من قبل المعنيين بآليات العمل في تأمين عمل الصرافات، يمكن إيجاد حلول ناجعة وعملية لهذه المشكلة التي باتت من هموم المواطن السوري بالإضافة إلى كثير من الهموم الأخرى التي يعاني منها بسبب الأزمة الراهنة التي تمر بها سورية.