سيرياديلي نيوز

أكد وزير الكهرباء عماد خميس للمواطنين أن عمال الكهرباء يعملون على مدار الساعة، مبينأ أنه عندما تستقيم ظروف العمل في وزارتي النفط والكهرباء ويتوافر الوقود وتعمل الشبكات بشكل آمن، لن نقصر بتأمين التيار بشكل كامل، مضيفأ "الكهرباء لا تخزن والوقود المغزي للمحطات لا يخزن، إنما يستهلك فوراً لإيصال الكهرباء لكافة المناطق".

وعن موضوع الفرق في ساعات التقنين بين منطقة وأخرى، أوضح خميس أن "ذلك يعود لظروف تشغيل الشبكة اليوم، فعند تعطل قسم من الشبكة في مكان ما، لا يستوعب سوى جزء محدد من الطاقة، لذا نضطر لتحديد كمية الطاقة وإيصال التيار إلى الأجزاء الأكثر حيوية  "كخطوط المشافي والجامعات" وتكون موصولة في نفس الوقت على خطوط بعض العقارات السكنية، فعندها لا نستطيع قطع ووصل كل منزل على حدة، لأننا نحتاج في هذه الحالة إلى مليوني موظف لفصل ورفع القواطع".

أما بالنسبة للتفاوت بين المحافظات، بينَّ خميس أن "واقع الشبكة التي تعرضت لأكبر حرب وتدمير في العالم" هو الذي فرض ذلك، مردفاً "قد تحدث بعض الثغرات في مراكز التنسيق ويتم تفاديها لكي لا تصبح خللاً، فعدد موظفي القطع والوصل اليوم في سوريا يبلغ  4 آلاف موظف، مشدداً على أن الخطأ الحاصل من أي موظف يسيء للقطاع بأكمله".

يقول خميس : "قد يميز مراقب التقنين في بلديةٍ ما، بين منطقة وأخرى في مركز القطع بحسب قربه منها، لكننا وضعنا آلية لمراقبة البرنامج الزمني للكهرباء المقطوعة، وتم ضبطها بنسبة 99%.

وذكر خميس أنه"لدى الوزارة خلية عمل متكاملة في جميع المحافظات، ولجنة إنجاز إعادة الإعمار، وعمال في الميدان، وجهة لتأمين المواد، حيث تعمل هذه الخلية بشكل متكامل وبرؤى جيدة، وبتوازٍ مع متغيرات الأزمة على أرض الواقع ومع انتصارات الجيش  العربي السوري، وكلما تحسن الوضع العام انعكس ذلك على قطاع الكهرباء".

كما أشار خميس إلى أن الخارطة الاستثمارية تعد أهم مؤشر لقطاع الكهرباء، حيث تشمل الأهداف التنموية والبنيوية في مجال التوليد والشبكات والنقل والتوزيع وتوقع الزبائن في المستقبل، مع تحديد أنواع المصادر وأماكنها وقدرة الوصول إليها، ووضعت خطة استراتيجية راعت هذه المؤشرات حتى عام 2020، انطلقت من إفرازات الأزمة والطموح بإعادة التوازن لهذا القطاع، لكن خطة الوزارة حالياً، تُعنى بتأمين الموارد والدخل واستراتيجية الأسعار والدعم الحكومي، والتي هي مدخلات للخطة الاستراتيجية حتى نحصل على مخرجات مناسبة.

كما أن محطات توليد الطاقة الكهربائية تتوقف عن العمل في المنطقة الجنوبية بشكل مستمر بسبب قطع إمدادات الوقود عنها نتيجة الأعمال الارهابية، ما يؤدي لزيادة ساعات التقنين التي لم يعد المواطن قادراً على تحملها وخصوصاً في الطقس الحار، كما أن قيمة الأضرار المالية في قطاع الكهرباء بلغت حتى آذار 2014 نحو 215 مليار ليرة سورية.