كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي أن الوزارة وبتوجيه من وزير الاقتصاد اتخذت منحى يقوم على منح تسهيلات مفتوحة للصناعيين الراغبين بإعادة تشغيل منشآتهم المتضررة نسبياً بسبب الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها وتقديم الدعم للمنشآت القائمة.

وأوضح الدكتور علي في تصريح لصحيفة "تشرين" أن التسهيلات تتمثل بالموافقة على الكميات التي يتقدم الصناعيون لاستيرادها من المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم مهما بلغت, وعلى الجانب الآخر منحهم إجازات الاستيراد التي يحتاجونها من أجل استيراد آلات الإنتاج والمواد الأولية اللازمة للإقلاع بعملية الإنتاج, وذلك من أجل دعم الصناعة الوطنية والعودة بها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة بشكل تدريجي.

مع العلم أن وزارة الاقتصاد تنتهج في الوقت الحالي سياسة ترشيد الاستيراد, إلا أنه من الضروري وحسب تأكيد معاون الوزير تقديم الدعم المتاح للصناعيين الذين أبدوا رغبة في إعادة تشغيل منشآتهم بعد ترميم وإعادة تأهيل الأجزاء المتضررة منها, مع إشارته إلى أن عدداً من أصحاب المنشآت تقدموا بطلبات لاستيراد آلات ومعدات ومستلزمات الإنتاج التي يحتاجونها لتشغيل منشآتهم الصناعية.

وتنظر وزارة الاقتصاد إلى أهمية عودة المنشآت للإنتاج مجدداً لكونه يساعد على طرح منتجات وسلع في الأسواق مماثلة للتي يتم استيرادها من الخارج, وهذا الأمر من شأنه أن يخفض من الكميات المستوردة وبالتالي توفير القطع الأجنبي من فائض الإنتاج الذي يمكن تصديره إلى الأسواق الخارجية.

ولم يذكر معاون الوزير في تصريحه نسبة أو عدداً محدداً للصناعيين الذين بدؤوا بالتحضير للإقلاع بعجلة الإنتاج بعد توقفهم لفترة زمنية ليست بالقصيرة, إلا أن ماعرج على ذكره الدكتور علي بهذا الشأن يبدو واضحاً من خلال عودة الإنتاج والاستثمار لمدينة حسياء الصناعية, والتجهيز الذي تشهده المنطقة التصديرية في حوش بلاس في ريف دمشق التي بدأت فيها أعمال الصيانة مؤخراً بإشراف اتحاد المصدرين وبتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي ومن خلال متابعة عمل وزارة الاقتصاد في الفترة الراهنة يلاحظ أنها تعمل وفق مسارين متوازيين وهو ما أعلنت عنه في وقت سابق, الأول يتمثل بتأمين مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والثاني توفير التمويل اللازم لها بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي وفق الإمكانات المتاحة.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أوضحت مؤخراً لتشرين أنها تخطط لزيادة الإنتاج الوطني في عام 2015 بحيث يصل إلى مستويات مقاربة لما كان عليه قبل بداية الأزمة في سورية وأنها تركز على المناطق الصناعية لكونها رافداً مهماً للاقتصاد الوطني وتساهم في جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي وتسعى إلى اتخاذ الاجراءات المناسبة لإعادة الإنتاج في المناطق الصناعية التي ترى إمكانية إعادة تشغيل المنشآت فيها.