سيرياديلي نيوز

 أحالت الحكومة مقترحات الاتحاد العام لنقابات العمال وفقاً لتوصية اللجنة الاقتصادية لجميع الوزارات بضرورة العمل لإيجاد آلية واضحة لمعالجة قضايا العمال، كل فيما يخصه، لعرضها مجددا على اللجنة الاقتصادية ضمن مذكرة متكاملة وبالسرعة القصوى.سير
وأبرز المقترحات الي تبنتها الحكومة  جملة الهموم التي يعانيها العمال، أبرزها ضرورة تحويل عقود العمال الموسميين القائمين على رأس عملهم منذ عدة سنوات ويمارسون أعمالاً ذات طبيعة دائمة ومستمرة، وتحتاج لجهودهم جهاتهم العامة إلى عقود سنوية، علما أن الموافقة لا ترتب أعباء مالية على الخزينة العامة للدولة وذلك ريثما تسمح الظروف بتسوية أوضاعهم.
وشملت المقترحات أيضا، تشميل العاملين في صناعة رغيف الخبز من مطاحن و أفران بالطبابة، وإعادة النظر بقرار وزير النقل القاضي بتخفيض نصيب نقابات عمال النقل البري من عوائد مكاتب نقل البضائع من 30% إلى 5% هذا بالإضافة إلى ضرورة إحداث هيئة تختص بشؤون الشهداء والجرحى وذوي العاهات.
كما ركزت المقترحات على إعادة العاملين المتعاقدين السنويين لعملهم بعد انتهاء الخدمة الإلزامية والاحتياطية، والدعوة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية للأجور المشكلة وفقا لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتفعيل عمل لجان تحديد الحد الأدنى للأجور المهنية في وزارة العمل وإصدار القرارات الناظمة لعمل محاكم العمل وتفعيل عملها إضافة إلى التدقيق في أعمال لجان الإغاثة.
كما جاء في ملف المقترحات، معالجة موضوع السكن العمالي بإصدار تشريع يسمح بتأجيل سداد الأقساط والإعفاء من الغرامات والفوائد وتوزيع المساكن الجاهزة وتأمين الأراضي في بعض المحافظات وتشغيل عدد من المعامل التي توقفت من جراء الأزمة وسداد أجور ومستحقات العمال.
وشددت المقترحات على ضرورة زيادة عدد منافذ التدخل الايجابي الحكومي في السوق، ودور الجمعيات الأهلية وعدد المراقبين التموينيين والاستفادة من العمالة في المنشآت المتوقفة عن العمل في العديد من الجهات العامة.
إلى ذلك، طالب الاتحاد بجدولة وسداد ديون النقابات العمالية ومشاريعها الصحية والمترتبة لقاء استجرار الأدوية وكذلك تحويل الاشتراكات العمالية المتقطعة للنقابات دورياً وخاصة في الجهات التابعة لوزارة الأشغال العامة ومجالس المدن، مع ضرورة مراجعة التشريعات التي صدرت في الجانب الاقتصادي في فترة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة والتدقيق في مفاعيلها وأهمية وضع استراتيجية وطنية لتطوير القطاع العام الإنتاجي أفقياً وعمودياً في إطار التعددية الاقتصادية وتشغيل منشآته وفق الإمكانات المتاحة ومتابعة وضع حد للاحتكار وتجار الأزمة والمتلاعبين بسعر الصرف للقطع الأجنبي ومعالجة القضايا ذات الصلة بالتأمين الصحي من حيث قيام الشركات المعنية بتقديم الخدمات الصحية وتحسين جودتها.