قالت مصادر الجمعية الحرفية للصاغة في دمشق أن الجمعية باتت مرتاحة تماما لنوعية الذهب الموجودة في أسواق دمشق لبعدها تماما عن التزوير إضافة إلى دقة عياراتها ونقاء ذهبها معتبرة ذلك نتيجة طبيعية للجهد الذي بذلته الجمعية خلال الأشهر الماضية في ملاحقة المزورين وضبطهم بمعاونة الجهات الوصائية المعنية إضافة إلى طرح ليرات ذهبية جديدة في أسواق دمشق من شانها أن تحدث فارقا بالنسبة للسوق كونها كاملة الأسهم من حيث العيار.

وبحسب صحيفة "الثورة" فان طلبات عدة قدمت إليها لاستيراد الذهب المصنع إلى داخل القطر بعد أن أصدرت مديرية الجمارك العامة التعليمات التنفيذية التي تحدد آلية استيراد الذهب والمعادن الثمينة من فضة وذهب وماس وبلاتين، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن استيراد الذهب من شأنه أن ينشط السوق بشكل كبير ان كان من حيث توسع الصاغة في عملهم أو كان من حيث فرص العمل التي تؤمنها التوسعة هذه تبعا لكون الورش التي تعمل في الصياغة ستحتاج بشكل أكيد إلى المزيد من العمالة حتى تلبي احتياجاتها من الأيدي الماهرة الخبيرة ما يعني المزيد من فرص العمل للعمالة السورية في هذه المهنة العريقة.‏

وبحسب جمعية الصاغة فان المبيعات شهدت زيادة في معدلاتها خلال فترة الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان وصولا إلى اليوم الأول من عيد الفطر لتتراجع بعد ذلك بشكل ملحوظ تبعا لكون المواطنين قد استنفذوا مدخراتهم المقررة لشراء الذهب كهدية اجتماعية للعيد ولم يعد من المتاح لهم شراء المزيد من الذهب كون شهر رمضان استنفذ شريحة أخرى من مدخراتهم لتلبية حاجات الإنفاق التي تتزايد بشكل كبير في شهر الصوم، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن وسطي المبيعات اليومية لدمشق لا يتجاوز 10 كيلو غرامات من الذهب تشكل غالبيتها العظمى الحلي الذهبية وليس ذهب الادخار من ليرات وأونصات بالنظر إلى أن الفترة الحالية هي فترة عيد وما يستلزمه ذلك من هدايا.‏

وعن آخر أسعار الذهب المسجلة في السوق المحلية السورية قالت مصادر جمعية الصاغة أن غرام الذهب من عيار 21 قيراط في الأسواق المحلية قد سجل سعر 6050 ليرة في حين سجل غرام الذهب من عيار 18 قيراط سعر 5185 ليرة ، كما وصل سعر الليرة الذهبية السورية والليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراط إلى 50500 ليرة والليرة عيار 22 قيراط إلى 52500 ليرة ، أما الأونصة الذهبية المحلية فقد وصل سعرها إلى 225000 ليرة.‏

وبحسب المصادر فان سعر الأونصة الذهبية عالميا قد ارتفع بمقدار لا يقل عن 12 دولار خلال يوم واحد من 1282 دولار للأونصة الواحد إلى 1294 دولار بسبب التوجس الاقتصادي المرتبط بإبقاء المركزي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في حدودها الدنيا ولكن ثبات سعر الغرام في السوق المحلية مرتبط بشكل كامل باستقرار سعر صرف الدولار في السوق المحلية والمستمر منذ حوالي الأشهر الثلاثة.‏