تعتزم وزارة العدل  تعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2012،  واشار مصدر مطلع إلى أن هذا التعديل جاء تلبية للظروف والمستجدات الراهنة إضافة إلى أن تعديل القانون أصبح ضرورة ملحة لا بد منها باعتبار أنه أثناء التطبيق ظهر العديد من السلبيات التي لا بد من تلافيها من خلال تعديل القانون.

كما نقلت صحيفة الوطن عن المصدر قوله: "إن هناك الكثير من المقترحات التي وضعتها وزارة العدل لتعديل القانون وخاصة من ناحية إعادة النظر ببعض العقوبات الواردة في القانون وتوضيح بعض الجرائم التي لم يوضحها القانون الحالي ما يعني بحسب المصدر أن مشروع القانون الجديد سيكون أكثر عمقاً وتفصيلاً بما يتعلق بجرائم الإرهاب والعقوبات التي تردع هذه الجرائم".

وأكد المحامي العام بدمشق زياد الحليبي أن وزارة العدل تسعى إلى تعديل قانون مكافحة الإرهاب لأن هذا القانون أثناء التطبيق ظهر فيه العديد من الملاحظات التي تعمل الوزارة على تلافيها موضحاً أن كل قانون لا تظهر فيه سلبياته إلا بعد تطبيقه وقانون مكافحة الإرهاب هو من ضمن المنظومة القانونية في سورية ولذلك فأنه من الشيء الطبيعي أن يوجد في قانون الإرهاب سلبيات وملاحظات يجب تلافيها وأن يتصدى لها المشرع السوري بتعديلها بما يتوافق مع الحالات التي تعرض على محكمة قضايا الإرهاب سعياً لتحقيق العدالة.

وبين الحليبي أن قانون الإرهاب تم وضعه في سورية بما يتناسب مع الوضع الراهن الذي تشهده البلاد وخاصة بعد دخول الإرهاب إليها من كل حدب وصوب، ولذلك فإن القانون النافذ هو قانون عصري ومن هذا المنطلق فإن رغبة وزارة العدل أن تخرج قانوناً شاملاً وعاماً وواضحا يلبي الحاجة التي وضع من أجلها وخاصة من ناحية مكافحة الإرهاب وتحقيق العدالة ومحاسبة كل من تسول نفسه العبث بأمن البلاد وزعزعة أمن المواطنين والتعدي عليهم.

ولفت المحامي العام إلى أن محكمة الإرهاب تعتبر محكمة من ضمن محاكم القضاء في سورية وأن قراراتها قابلة للطعن في محكمة النقض وأن هناك العديد من القرارات تم طعنها في محكمة النقض وتم رد هذه الأحكام إلى محكمة الإرهاب مع أسباب الطعن ولذلك فإن تعديل القانون يندرج ضمن منظومة تعديل القوانين الأخرى التي تعمل الوزارة على تعديلها وتطويرها.

وأوضح المستشار الحليبي إلى أن القانون الحالي عرف الإرهاب تعريفاً عاماً وشاملاً وأن المشرع السوري حينما وضع تعريف الإرهاب وضعه استناداً للجرائم الإرهابية التي ترتكب في سورية ولاسيما أن في سورية حدث الكثير من الجرائم الفظيعة التي ترتقي إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية، إلا أن هناك بعض المستجدات التي تحدث وقد لا يشملها القانون أو أنه تحدث عنها بشكل عام دون الدخول في التفاصيل، مؤكداً أن الوزارة تعمل على وضع قانون عام وشامل ومفصل يتحدث عن الكثير من الجرائم التي لم يشملها القانون الحالي.