كشف معاون مدير المصرف العقاري أنس فيومي عن أن الحكومة تدرس طلب المصرف العقاري بالموافقة على تمديد العمل بالمرسوم رقم 8 لعام 2014 الخاص بإعادة التسويات والإعفاء من فوائد وغرامات التأخير، علماً بأنه صدر قبل ذلك تشريع لتسوية القروض المتعثرة في العام 2012 ثم صدر قانون بتمديده، لافتاً إلى أنه من أهم أسباب الإقبال على إجراء التسويات حسب المرسوم الأخير خلافاً لتشريعي التسوية السابقين يعود إلى خفض قيمة الضمان 100% والتدرج بدفعات حسن النية، كما أن المرسوم أعطى مهلة سنة لبدء تسديد الأقساط وإن كانت دفعة حسن النية في بقية المراسيم هي 5% على كامل القرض فإن المرسوم رقم 8 حدد نسبة 5% للقرض الذي يتجاوز 50 مليون ليرة وخفض هذه النسبة لتصبح 3% للقرض بين 100 إلى 200 مليون ليرة، وكلما كبر المبلغ قلت دفعة حسن النية، مشيراً إلى أن أصحاب القروض الكبيرة استفادوا من هذه الميزة.

وفي إشارته إلى استعداد المصرف لتمويل المشاريع السياحية قال الفيومي "لتشرين اون لاين": نحن نعمل ضمن توجهات الحكومة، وسنتوجه في مرحلة إعادة الإعمار نحو القطاعات المستهدفة وبالتالي ستكون أولوية التمويل لمشاريع الإسكان ثم الزراعة فالصناعة فالسياحة.

وبخصوص ما آل إليه اتفاق العقاري مع المصرف الزراعي لتخفيف الضغط عن صرافات المدينة، قال فيومي: تم تركيب صرافات للعقاري في مقرات المصرف الزراعي في بعض مناطق ريف السويداء وستعمم هذه التجربة لمناطق أخرى قريباً، لافتاً إلى أن المصرف الزراعي هو من سيقوم بتغذية هذه الصرافات، وهذا سيخفف من ضغط المواطنين على صرافات العقاري في المدن ما يسبب توقفها، ويفيد بتحويل الرواتب بشكل أسرع ويوفر الجهد والانتقال إلى الأرياف، ويحول دون الاعتداء على عمليات نقل الأموال إلى صرافات الريف.

وعن دور شركات الصيانة التي تعاقد معها المصرف في إصلاح أعطال الصرافات بعد انتهاء العقود معها، قال: إن شركات الصيانة مستمرة بعملها مع العقاري رغم عدم توقيع عقود جديدة معها وذلك لثقتها بالمصرف، ولكن ليس من مهمة شركات صيانة النظام المصرفي هذه إصلاح الصرافات.

وتحدث عن سبب جديد لتعطل الصرافات لاعلاقة له بالكهرباء والانترنت وخطورة نقل الأموال والأموال المهترئة، وهو عدم وجود عناصر مؤهلة ومدربة لإصلاح الصرافات ووجود ضعف بالكوادر العاملة لدى العقاري في هذه المجال، كما أن فريق التغذية بأقصى جهده لا يستطيع تغذية أكثر من 7 إلى 8 صرافات فقط.

وعن الكوات التي يعتزم المصرف افتتاحها لتقديم الخدمات المصرفية، بيّن فيومي أن هذه الكوات هي مراكز خدمية يقدم فيها المصرف خدمات بسيطة لزبائنه لبعض المناطق التي يصعب مراجعتها كالأقساط مثلاً، وإن انتشار هذه الكوات بالريف الآمن بالاتفاق مع محافظة ريف دمشق ستبدأ بالتدريج وهي تحتاج لتجهيزات واتصالات وعناصر مدربة، وسيتم تركيب أول كوة في منطقة جرمانا ضمن مركز خدمة المواطن.