كشف رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل حموي عن مطالبة من الغرفة تتعلق بموضوع تيسير وتسهيل عبور الشاحنات المحملة بالمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالمصانع عبر المنافذ الجمركية واقتراح التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة لإجراء عمليات الكشف على هذه الشاحنات داخل الحرم ولو تعددت هذه الجهات وذلك لتوفير النفقات والأضرار التي يمكن أن تحصل للمستورد وللمنتج وخاصة منها المواد الأولية التي تتعلق ببعض المواد الكيماوية الخاصة بالمنشآت الصناعية المنتجة للدهانات أو صناعات أخرى تحتاج إلى مثل هذه المواد.

وبيّن حموي لصحيفة "الوطن" أن الإجراءات التي تتم داخل الحرم الجمركي تتسبب بتأخير التخليص والخروج لهذه المواد عبر المنافذ الجمركية وهي ترتبط ببعض الإجراءات التي نتفهمها نحن كصناعيين ونؤيد هذه الإجراءات ولكن شرط أن تتم  هذه الإجراءات كافة من مختلف الجهات المختصة داخل الحرم الجمركي للتأكد من أن هذه المواد موردة إلى سورية من أجل الاستخدام الصناعي وليس لأي استخدامات أخرى.

وأضاف حموي أن الغرفة تتمنى من الجهات الوصائية التي لها علاقة بهذه الإجراءات أن توحد جهودها وان تتضافر كلها في سبيل تيسير وتسهيل انسياب هذه المواد من المنافذ الجمركية إلى المصانع مباشرة ويرى حموي وحرصاً على السلامة العامة أن يتم سحب عينات من هذه المواد من الجهات المختصة داخل الحرم الجمركي وذلك لتوفير الحركة الآمنة للسيارات وتخفيف الأعباء والتكاليف والزمن.

وأشار حموي من جانب آخر إلى أن الغرفة رفعت توصية إلى رئاسة الوزراء تتضمن تطبيق نظام العمل بالبوليصة الداخلية بين المنتج الوطني وشركات الشحن وأن تعامل هذه البوليصة بمثابة تصدير على أن يستفيد الصناعي من ميزات المصدر كافة والتي تهدف إلى تحقيق الشفافية في المعلومات التصديرية ووصل المحفزات التصديرية إلى المصدرين الحقيقيين والوصول إلى إجراءات تصديرية أقرب إلى الواقع الحقيقي موضحاً أن معظم الصناعيين يشحنون عن طرق شركات الشحن وتصل نسبة شحن البضائع عن طريق الشحينة إلى 90% من البضائع حيث يتم تجميع من 3 إلى 10 طرود ضمن شحن واحد وتضيع الشحنات الصغيرة حيث تتم العملية دون أي وثيقة تثبت قيام المنتجين أو الصناعيين من أصحاب الشحنات الصغيرة بالتصدير وبالتالي يصبح هناك مشكلة بالحوالات القادمة من الخارج والمبالغ المستحقة لقاء هذه الشحنات التي لا شيء يثبت عائدية هذه الحوالات والمبالغ وأحقية أصحابها من المنتجين والصناعيين بها حيث تأتي هذه البوليصة الداخلية لإثبات حقوق هؤلاء بقيم صادراتهم المحولة من الخارج إلى سورية وأضاف: ن هناك اجتماعاً مع وزارة النقل الأسبوع القادم لمعالجة هذا الموضوع والتي أبدت اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع وضرورة إيجاد الحلول المطلوبة له.