أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء 16 يوليو/تموز عن فرض عقوبات إضافية ضد روسيا متعلقة بتطور الأحداث في أوكرانيا.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات التي تفرضها واشنطن ضد روسيا تتعارض والمصالح القومية الأميركية.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي بالعاصمة البرازيلية في ختام جولته اللاتينية أمس الأربعاء إن شركات الطاقة الأمريكية الكبرى التي تود الاستثمار في روسيا ستصطدم جراء هذه الإجراءات بقيود معينة، وستفقد بالتالي شيئا من قدرتها التنافسية مع باقي الشركات.

وقالت الخارجية الروسية إن موسكو تنظر إلى العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا على أنها محاولة للانتقام، لأن الأحداث في أوكرانيا لا تسير وفق سيناريو واشنطن.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية عدة أسماء جديدة لشخصيات وشركات ومؤسسات روسية وأوكرانية في قائمة العقوبات، ومن بين الأشخاص المستهدفين بالعقوبات سيرغي نيفيروف نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، وأوليغ سافيلييف الوزير الروسي لشؤون القرم، وإيغور شيغوليف مساعد الرئيس الروسي، والجنرال سيرغي بيسيدا من هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، والكسندر بوروداي أحد زعماء "جمهورية دونيتسك الشعبية".

كما شملت العقوبات مزيدا من الشخصيات الاعتبارية، ومنها جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد، ومصرف "فنيش إيكونوم بنك" (بنك الاقتصاد الخارجي الروسي)، وشركة "روس نفط"، ومؤسسة "بازالت"، وشركة فيودوسيا للنفط، وكونسورتيوم التقنيات الراديو إلكترونية "كريت"، وشركة "سوزفيزديه"، ومؤسسة بناء الماكينات العلمية الصناعية الروسية، وكونسورتيوم "ألماز أنتي"، وكونسورتيوم "كالاشنيكوف"، ومكتب تصميم الأجهزة، وشركة "أورال فاغون زافود"، وشركة "نوفاتيك".

وفي أوروبا أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي في بيان صدر في ختام قمتهم التي انعقدت في بروكسل أمس الأربعاء، عن توسيع العقوبات ضد روسيا، دون أن تتوصل الدول الـ28 في الاتحاد إلى توافق بشأن إجراءات محتملة ضد قطاعات في الاقتصاد الروسي.

وكلف زعماء الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية بإعداد إضافات إلى "القائمة السوداء" للعقوبات الأوروبية ضد شخصيات روسية وأوكرانية، بحلول نهاية الشهر الجاري.

كما قررت القمة إعادة النظر في جميع البرامج الممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي والرامية إلى تقديم دعم لروسيا، وذلك من أجل تعليقها أو اتخاذ قرارات منفصلة بشأن مواصلة كل منها.