أوضحت مصادر مطلعة على شؤون الاستيراد وتمويله أن المعطيات تشير إلى قرب الإعلان عن زيادة تمويل المستوردات السورية وتوسعتها لتشمل سلعاً ومنتجات جديدة لم يعلن عنها حالياً وإنما سيعلن عنها لاحقاً، مع إجراءات جديدة لتسهيل شراء القطع الأجنبي من المواطنين وفق الضوابط والأنظمة التي تنظم هذه العملية وتسهيل عمل جميع شركات ومكاتب الصرافة المرخصة العاملة في سورية وفق ضوابط وشروط ترخيصها وحجم عملها.

وكان مصرف سورية المركزي عقد جلسة تدخل في سوق القطع الأجنبي أمس الثلاثاء بحضور ما ينوف على 16 شركة ومكتب صرافة مرخصة عاملة في سورية.

وأشارت مصادر مصرف سورية المركزي في تصريح لصحيفة "الوطن" إلى أن هذه الجلسة تأتي في إطار عملية التدخل التي يقوم بها مصرف سورية المركزي في سوق القطع الأجنبي حفاظاً على استقرار سعر صرف الليرة السورية، واصفة الجلسة بالنوعية حيث تمّ مناقشة آخر المستجدات الطارئة على صعيد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي؛ مع مناقشة أسباب التحسن الذي شهده سعر الصرف خلال الأسبوع الحالي والذي وصل لمستوى 164-166 ليرة سورية للدولار الأميركي، والتي تعود بشكل رئيسي -وفقاً لمصادر المركزي- إلى عدة عوامل أبرزها حالة الاستقرار الأمني وإزالة بعض الحواجز داخل العاصمة دمشق والارتياح قبيل أداء القسم الدستوري، إضافة إلى الإعلان عن إعادة تأهيل منطقة الشيخ نجار الصناعية في حلب، وبالتوازي مع توفر عرض كبير من القطع الأجنبي في السوق المحلية نتيجة قيام مصرف سورية المركزي بتلبية الطلب على القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية وبشكل مستمر الأمر الذي أكده ممثلو مؤسسات الصرافة خلال الجلسة، إلى جانب القرارات الأخيرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي والتي بدأت تعطي مفعولها ولاسيما قرار تعهد إعادة قطع التصدير الذي أمن للسوق موارد إضافية من القطع الأجنبي ومكّن المصرف المركزي من زيادة حجم تمويل المستوردات.

حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أشار خلال الجلسة إلى وجود حالة من الاطمئنان بخصوص سعر صرف الليرة السورية خلال الفترة المقبلة جهة ميله نحو الاستقرار والتحسن التدريجي لليرة، مع تأكيده على قدرة المصرف المركزي على التحكّم في السوق من خلال امتلاكه لكل الأدوات والوسائل الكفيلة بجذب سعر الصرف في السوق الموازية إلى المستويات المستهدفة من قبله والتي تتلاءم مع ظروف المرحلة الراهنة.

من جهة أخرى أصدر مصرف سورية المركزي قراراً نظم بموجبه أحكاماً جديدة لإصدار نشرة أسعار صرف دورية نصف شهرية خاصة بإدارة الجمارك العامة.

ونص القرار الصادر عن المصرف أنه يجب على المصرف أن يصدر نشرة أسعار صرف دورية كل 15 يوماً تسمى نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بإدارة الجمارك العامة على أن تحتسب الأسعار الواردة في هذه النشرة استناداً إلى نشرات وسطي أسعار العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

وحدد القرار صدور النشرة في منتصف ونهاية كل شهر وتطبق اعتباراً من اليوم الأول والسادس عشر من كل شهر ما لم يذكر خلاف ذلك في النشرة ومتنها مع مراعاة أيام العمل الفعلية والفترة اللازمة لتعميم النشرة على المنافذ الحدودية والأمانات الجمركية من إدارة الجمارك العامة.

وتحتسب الأسعار الواردة في النشرة بناء على وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الخاصة بالمصارف خلال النصف الأول والثاني من الشهر.

وأشار القرار إلى أن نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بإدارة الجمارك العامة الصادرة عن مصرف سورية المركزي تطبق على احتساب المعادل بالليرات لقيمة البضائع المستوردة المحررة بالعملات الأجنبية ولاستيفاء الرسوم الجمركية تنفيذاً لأحكام الفقرة /د/ من البند 4 من المادة 39 من القانون رقم 38 الصادر بتاريخ 27/6/2006.

كما تطبق النشرة على جميع الرسوم والبدلات والتعويضات على مختلف أنواعها والأجور والغرامات والجزاءات والفوائد وما شابهها المحددة بالليرات وبما يعادلها بالعملات الأجنبية وعلى استيفاء رسم الطابع النسبي المترتب على المبالغ المدفوعة بالقطع الأجنبي بحيث يطبق سعر الشراء في استيفاء رسم الطابع النسبي المترتب على المبالغ المدفوعة بالقطع الأجنبي فيما يخص الكفالات فقط أما بالنسبة للعمليات المصرفية الأخرى فيطبق عليها سعر المبيع عند احتساب قيمة رسم الطابع النسبي في حال توجبه على هذه العمليات.