قالت مصادر مطلعة في وزارة المالية ، أن الوزارة أنهت دراسة مسودة لمشروع قرار زيادة الرواتب للعاملين في الدولة .

ووفقاً لصحيفة "البعث" المحلية، فإن جميع التكهّنات الراهنة تميل إلى إمكانية إقرار الحكومة زيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة بما يقارب 50%، ومن المرجح أن تتم الزيادة مطلع شهر آب القادم.

 
وما رجّح كفّة تحوّل شائعات "الزيادة" إلى حقيقة، القرارات المتتالية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع الدعم الجزئي عن الخبز ومن ثم السكر والرز التموينيين، مع الترويج لرفع سعر لتر المازوت، وهذا ما دفع الاقتصاديين إلى الأخذ باحتمال رفع الرواتب بهدف تحسين الوضع المعيشي.
 
إضافة إلى أن التضخم البالغ معدله نحو 140% حسب بيانات صادرة عن جهات اقتصادية خاصة، الذي أكل قيمة الليرة السورية وخفّض بالتالي من القدرة الشرائية للمواطن، عدّ سبباً أكثر منطقية لتوجّه الحكومة إلى إعادة النظر بالرواتب والأجور.
 
ولقرار زيادة الرواتب في الوقت الراهن مدلولات اقتصادية مبشرة قد يكون أهمها على الإطلاق التطور الإيجابي الملموس كماً ونوعاً الذي رصدته الحكومة في الإنتاج وفي حركة التصدير، لأن أي زيادة في الرواتب مرتبطة ارتباطاً "حسابياً" بالنمو في هذين المجالين، وقد سعت الحكومة إلى تعزيز الإنتاج في القطاعين العام والخاص، وخاصة على مستوى التشريعات والقوانين، وبدا ذلك واضحاً منذ منتصف العام الماضي.

يشار إلى أنه وبحسب بيانات وزارة المالية، تبلغ كتلة الرواتب والأجور السنوية لموظفي الدولة، نحو 609 مليارات ليرة سورية.