كشف اتحاد الغرف التجارية، أنه "يدرس" قرارا لمنع استيراد التجار ورجال الاعمال من الدول "الداعمة للإرهاب"، وعزا السبب الى أنه "لا يمكن دعم مصالح دول تدعم الإرهاب"، وفيما بين أن القرار "لن يؤثر" على اقتصاد العراق، أكد أن "الكثير من الدول ترغب بطرح منتجاتها في السوق العراقية وبأقل الاسعار".

وقال رئيس الاتحاد جعفر الحمداني إن "الاقتصاد هو اكبر محرك لدول العالم وان انسب ضربة توجه للدول التي تدعم الارهاب في العراق هو محاربتهم اقتصاديا"، لافتا الى أنه "سيكون لاتحاد الغرف التجارية وفروعه في عموم محافظات العراق موقف موحد تجاه محاربته للإرهاب الذي يهدف الى تدمير اقتصاد العراق وشعبه".

وأضاف الحمداني أن "الاتحاد يدرس حاليا مع أعضائه إصدار قرار يدعو التجار ورجال الاعمال الى مقاطعة ومنع الاستيراد من الدول الداعمة للإرهاب"، مشيرا الى أن "ذلك القرار سيدفع بتلك الدول الى مراجعة حساباتها في دعمها للإرهاب عندما تجد ان مصالحها في العراق قد تضررت لانه لا يمكن ان ندعم مصالح دول تريد تدمير العراق وتزج بالإرهابيين وتدعمهم بالأموال".

وبين رئيس الاتحاد أنه "في حال صدور القرار فأنه لا خوف على اقتصاد العراق"، موضحا أنه "من البلدان التي لها الكثير من منافذ التسويق وله ارض خصبة ترغب الكثير من الدول للاستثمار فيه وطرح منتجاتها وبأقل الاسعار فضلا عن المبادرات التي اطلقتها الحكومة والمتعلقة بالمبادرة الزراعة والصناعية التي حفزت وستحفز من الناتج المحلي ومنافسته للناتج الاجنبي في السوق العراقية".

وكان عضو عن ائتلاف المواطن استبعد، الجمعة (11 تموز 2014)، "قدرة" السعودية على التوسط لحل الازمة في العراق، متهما اياها بالاشتراك في "عمليات الإبادة" بحق العراقيين، وفيما طالبها "بمنع تسرب المسلحين السعوديين" الى العراق، دعا وزارات الخارجية والداخلية وحقوق الانسان الى "التحرك بشكل سريع وواسع لتقديم الدليل ومنع التدخل السعودي" في البلاد.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتهم، في آذار الماضي، السعودية وقطر بـ"إعلان الحرب" على العراق عبر دعم التنظيمات المتشددة، وحذرهم من أن "الإرهاب سيعود عليهم كون تركيبتهم الاجتماعية قابلة لاجتماع نار الفتنة".

وكان مدير مطار السليمانية الدولي طاهر عبد الله قادر أعلن، في الخميس (10 تموز 2014)، أن الحكومة المركزية في بغداد منعت عبور طائرات الشحن إلى مطاري السليمانية واربيل الدوليين في إقليم كردستان، وأكد أن الخطوط الجوية القطرية والتركية توقفت فعلا عن نقل البضائع إلى الاقليم، فيما اعرب عن تخوفه من ايقاف حركة نقل المسافرين بين بغداد وإقليم كردستان.

وكان مجلس محافظة البصرة، في (19 شباط 2014)، عن سعيه لاتخاذ قرار بمقاطعة البضائع السعودية رداً على "تحريض رجال الدين فيها على قتل العراقيين"، وفي حين ألمح إلى إمكانية شمول القرار البضائع القطرية والتركية ايضاً، عد أن موقف المعارضين للقرار من أعضائه مبني على أساس "مصالحهم" مع دول الجوار.

وكان نواب من التحالف الوطني اتهموا، في (5 أيلول 2013)، الحكومة السعودية باختراق السيادة العراقية لدعوتها عدداً من شيوخ العشائر العراقية ومنحهم 20 ألف مقعد للحج، مطالبين وزارة الخارجية بموقف رسمي واستدعاء السفير العراقي في الرياض.

وتوترت العلاقات بين بغداد والرياض بشكل كبير بعد دخول القوات العراقية الى السعودية عقب دخولها الكويت عام 1990، ولم تعد الى طبيعتها حتى بعد سقوط النظام السابق، اذ استمر "البرود" بالسيطرة على المشهد بين البلدين، فيما اثيرت احيانا موجات من الاتهامات للسعودية بالتدخل في الشؤون العراقية والسماح للمجاميع المسلحة بالدخول الى العراق، بينما كان ملف المعتقلين من البلدين في سجون احدهما الآخر سبباً اضافياً للتوتر.

ومع ان السعودية مثلت في قمة بغداد بدرجة منخفضة "سفير" الا أن العراق عد عدم مقاطعتها للقمة التي استضافها تحسناً في العلاقات، خاصة وان السعودية لم تفتتح حتى الان سفارتها في البلاد وتكتفي بتعيين سفير غير مقيم، فيما شهدت الآونة الاخيرة ما يبدو سعياً الى التقارب بين البلدين، بعد تصريح العراق بوجود لقاءات "ايجابية" بين ممثلين عن البلدين على هامش قمة المؤتمر الاسلامي الاخيرة في القاهرة.

وكان رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري وصل في الـ13 من شباط 2013،  إلى العاصمة السعودية الرياض، على رأس وفد ضم رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية خالد العطية، والقيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي، واعضاء التحالف الوطني علي العلاق، وعمار طعمة، وقاسم الأعرجي، وعادل شرشاب، وعبد الحسين عبطان، وحميد معلة، وعبد الحسين الياسري، وعدنان جبار صخي في خطوة لتحسين العلاقات بين البلدين.

وحرص المسؤولون العراقيون المقربون من رئيس الحكومة على التصريح بوجود تقارب بين البلدين والاشارة بدور السعودية، الذي يعدّ معتدلاً الى حد كبير، من الازمة في سوريا، ويعد المراقبون هذه التصريحات رغبة من العراق بتكوين محور معتدل ومؤثر من القضايا الاقليمية، كالربيع العربي، والاحداث في سوريا، بالرغم من موقف السعودية الساند لموقف الحكومة في البحرين، بينما يبدي العراق دعمه للمعارضة في البلد الخليجي، لكن تصريحات رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي التي اتهم فيها السعودية وقطر بدعم "الارهاب" قد تشنج الاوضاع مجدداً.